دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، إلى تحرير فلسطين و نقل ملف الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وملف هدم منازل المواطنين الفلسطينيين إلى الهيئات الدولية، بما فيها مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية من أجل مساءلة ومحاسبة إسرائيل وما تقوم به من انتهاكات جسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عدوان حزيران 1967 ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب.

وأضاف خالد في بيان وصل "وكالة خبر" تعقيباً على هدم جرافات الاحتلال لمنازل المواطنين في كل من قلنديا والعيساوية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هدمت في النصف الأول من هذا العام بحجة عدم الترخيص عدداً من المنازل فاق ما قامت بهدمه على امتداد العام الماضي وفق تقديرات متطابقة لمنظمات إسرائيلية وهيئات دولية وأخرى فلسطينية وشردت مئات الأسر الفلسطينية، بينما هي تتوسع في العطاءات لبناء عشرات آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الاستعمارية وتسمح في الوقت نفسه  للمستوطنين بالاستيلاء على قمم الجبال والتلال في مختلف المحافظات في الضفة الغربية وتبني فيها بيوتاً دون ترخيص وتحولها إلى بؤر استيطانية تحتضن منظمات الارهاب اليهودي، ما يكشف الوجه العنصري القبيح لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وندد بسياسة ازدواجية المعايير التي تسير عليها الدول الغربية  وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، ومواقفها التي تراوح بين الصمت على جرائم دولة الاحتلال وبين النقد الخجول للإنتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والتي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب وفقا للقانون الإنساني الدولي ووفقاً لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.

 وأكد خالد، على ضرورة نقل ملف الاستيطان الاستعماري وملف هدم البيوت إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يدعو إسرائيل تحت طائلة العقوبات إلى وقف نشاطاتها الاستيطانية ووقف سياسة هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين وإلى المحكمة الجنائية الدولية والطلب من المدعي العام إحالة ملفي الاستيطان وهدم البيوت إلى الشعبة القضائية للمحكمة  للبدء بالتحقيق بهذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب يجب ان تتوقف دون قيد أو شرط.