قرر قاضي محكمة عوفر العسكرية اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، حتى يوم الثلاثاء 14/4/2015، حسب ما أفاد مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان.

وقال المحامي حسان، إن النيابة العسكرية تقدمت خلال الجلسة اليوم بمواد علنية تحوي 34 بينة، ما دفعه لطلب تأجيل الجلسة لمراجعة هذه المواد.

وأضاف المحامي حسان أن النيابة العسكرية ادعت أنه على الرغم من توفر بينات علنية بحق النائب خالدة جرار إلا أنها لن تقدم لائحة اتهام ضدها، لأن هذه البينات العلنية غير كافية لاعتقال النائب خالدة جرار حتى نهاية الإجراءات القانونية.

وأكدت "الضمير" أن تصرف النيابة العسكرية يثبت أن اعتقال النائب خالدة جرار هو اعتقال لأسباب سياسية انتقامية، ويشكل خرقا جسيما للمعاير الدولية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

وكانت النائب خالدة جرار (52 عاما) قد اعتقلت يوم الخميس 2/4/2015 من منزلها في رام الله، وأصدر القائد العسكري لقوات الاحتلال يوم الأحد 5/4/2015 أمر اعتقال إداري بحقها لمدة 6 أشهر