صوت البرلمان التونسي، مساء أمس السبت، بسحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد، وذلك في جلسة عامة استمرت ما يقارب الـ10 ساعات، والتي خصصت للتداول حول القضية.
وجاء التصويت، بعد طلب رسمي توجه به الصيد إلى البرلمان، الأسبوع الماضي، والذي طلب فيه التصويت على تجديد الثقة في مواصلة حكومته عملها، على إثر مبادرة تقدم بها رئيس البلاد الباجي قائد السبسي مطلع يونيو الماضي، لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وذكر الصيد، في خطاب له أمام البرلمان، مساء أمس، أن حكومته قامت بواجبها في عدة ميادين، لكن كانت هناك عدة إخفاقات، مؤكداً، على وجود وضعية صعبة تعيشها البلاد تتطلب تحركاً خاصاً لمجابهة بعض المشاكل التي تعيشها.
من جهته تابع، "سنضع كل إمكانياتنا وطاقاتنا على ذمة رئيس الحكومة الجديد، حتى يقع الانتقال في أحسن الظروف"، كما لفت أنه رغم النجاحات في مجال مقاومة الإرهاب في تونس، فإن الإرهاب ما زال قائماً، وما تم القيام به أمنياً كان بداية والحكومة القادمة مطالبة بمواصلته وتدعيمه.
وشهد التصويت موافقة 3 نواب فقط على تجديد الثقة في الحكومة، مع تحفظ 27، ورفض 118، فيما امتنع نواب كتلة الجبهة الشعبية (15 عضواً) عن المشاركة في التصويت.
يذكر أن الرئيس التونسي قد سبق أن اقترح مطلع يونيو الماضي مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون أولوياتها الحرب على الإرهاب والفساد، وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات، لتفضي المشاورات فيما بعد إلى اتفاق قرطاج، والذي ينص على عدة أولويات من أهمها كسب الحرب على الإرهاب وتسريع نسق النمو.