أفاد مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الانسان أن محكمة الاحتلال حكمت على الأسيرة لينا محمد عطا خطاب (18 عاما) من رام الله، بالسجن الفعلي لمدة ستة شهور، وفرض عليها غرامة مالية قدرها ستة آلاف شيقل، بالإضافة لستة شهور وقف تنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
وذكرت عائلة الأسيرة في حديثها مع "أحرار" أن هذا الاعتقال هو الاول في حياة ابنتهم التي تدرس الإعلام في جامعة بيرزيت، ويتهمها الاحتلال بالمشاركة في مسيرة شعبية، وإلقاء الحجارة وإصابة سيارة عسكرية تابعة للاحتلال بالقرب من سجن "عوفر" في رام الله.
وكان الاحتلال قد اعتقل خطاب بتاريخ 13122014 خلال مشاركتها في مسيرة أعقبها مواجهات أمام سجن "عوفر" الإسرائيلي بالقرب من رام الله، وتقبع الأسيرة حاليا في سجن "هشارون" المخصص للأسيرات الفلسطينيات، ويقبع في السجن حاليا 20 أسيرة من بينهن ثلاث قاصرات.
من جهته، ادان مركز أسرى فلسطين للدراسات اصدار محكمة عوفر العسكرية حكما بالسجن الفعلي لمدة 6 اشهر وغرامة مالية 6 الاف شيكل بحق الأسيرة الطالبة " لينا خطاب" 18عام من رام الله ، واعتبرته حكم ردعي لكل من يفكر بالمشاركة في التضامن مع الاسرى .
واوضح رياض الاشقر الناطق الاعلامى للمركز بان الاسيرة "خطاب" اعتقلت فى 13/12/2014 ، خلال مشاركتها فى وقفة تضامنيه مع الاسرى بالقرب من سجن عوفر ، واتهمها الاحتلال بإلقاء الحجارة على دوريات الاحتلال ، وتعرضت عند اعتقالها للتنكيل من قبل الجنود حيث اقتادوها بطريقة همجية الى سجن عوفر القريب من مكان اعتقالها، وتم "شبحها" في ساحة السجن لساعات في البرد الشديد في ظروف صعبة، قبل ان تتعرض للتحقيق، حول وجودها بالقرب من السجن، تم نقلها الى سجن هشارون المخصص للنساء .
واشار الاشقر بان سلطات الاحتلال لا تملك أي دليل ادانة ضد الاسيرة بانها شاركت في القاء الحجارة ، ولكنها اصدرت حكما بحقها بالسجن الفعلي لمدة 6 اشهر، و 3 سنوات مع وقف التنفيذ، اضافة الى غرامة مالية كبيرة ، وذلك بشكل مقصود بهدف ردع كل من يفكر في المشاركة بفعاليات تضامينه مع الاسرى ، حتى لو كانت سلمية .
وطالب الاشقر بتدخل دولي لوضع حد لجرائم الاحتلال التي فاقت كل التصورات ، والضغط على الاحتلال لوقف علميات الاعتقال والمحاكمات العشوائية التي تنفذها بحق المواطنين الفلسطينيين من كل الشرائح ، وخاصة الاطفال والنساء .
والاسيرة "خطاب" هى طالبة فى كلية الآداب بجامعة بيرزيت، تخصص الاعلام فى عامها الاول، وهى ناشطة فى مجال الدفاع عن القضايا الوطنية .