تجري التحضيرات لعقد الانتخابات البلدية في فلسطين، وذلك بعد توافق حركتي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية على عقدها في الثامن من تشرين أول/ أكتوبر المقبل في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين حسمت حركة الجهاد الإسلامي، موقفها في عدم المشاركة بالانتخابات المحلية المقررة.
وحول رأي الفصائل الفلسطينية في مقاطعة حركة الجهاد الإسلامي للانتخابات البلدية، أكد عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح د. فيصل أبو شهلا، على حرص حركته إشراك كافة الأطراف السياسية بما فيها الجهاد الاسلامي في الانتخابات المحلية، وأن يكون لها دور في تحمل المسؤولية العامة تجاه المواطنين، وذلك نظراً لأن الانتخابات المحلية خدماتية وليس لها علاقة بالبعد السياسي.
وتمنى عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، مشاركة كل القوى الوطنية والإسلامية في هذه الانتخابات، وأن تكون فرصة لإشراك الجمهور الفلسطيني في استعادة الديمقراطية المفقودة، نظراً لأن ذلك يسهم في فتح الطريق نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
في حين، قال الناطق الإعلامي باسم حماس طارق قاسم، إن الجهاد الاسلامي من حقها تغيير الموقف تجاه العملية الانتخابية، ولها الحرية الكاملة في الاختيار.
كما قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر، إن لحركة الجهاد الإسلامي الحق في اتخاذ القرار حول المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة من عدمه، مضيفاً أن للجهاد رؤية واتجاه واضح من عدم مشاركتها في الانتخابات.
وأشار العوض إلى أن حركة الجهاد الاسلامي حركة مناضلة، لها دورها في ميدان الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه، مضيفاً "نحن نحترم قرار الجهاد الإسلامي".
وأوضح أبو شهلا، أن القرار يعود لحركة الجهاد بالمشاركة من عدمه، مؤكداً على عمق العلاقة التي تربط حركته بالجهاد الإسلامي، كفصيل مقاوم يعمل في الميدان.
واعتقد العوض أن هذا القرار لن يؤثر على سير العملية الانتخابية، موضحاً أن الجهاد الإسلامي ممكن أن يسهم في العملية الانتخابية انتخاباً وليس ترشيحاً.
كما اعتبر مزهر أن عدم مشاركة الجهاد الإسلامي ليس له التأثير المطلق على سير الانتخابات البلدية، وأنها ستسير وفقاً لما تم الاتفاق عليه.
وقال المحل السياسي طلال عوكل إن مقاطعة حركة الجهاد الإسلامي للانتخابات هو أمر متوقع، حيث أنها لا ترغب بالمشاركة المباشرة من خلال ترشيح قوائم تخوض الانتخابات، وإنما تركت المجال لأنصارها للتصويت في الانتخابات بحرية.
وعوّل عوكل سبب رفض حركة الجهاد المشاركة في الانتخابات، لعدم دعم برنامجهم السياسي المشاركة في أي سلطة، بالإضافة إلى أنها لا تهتم بميدان المنافسة في العمل السياسي، موضحاً أن الجهاد الإسلامي لا يخرج موقفها عن سياق أنها حركة وطنية إسلامية مقاومة.
في حين قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، إن رفض حركته المشاركة في الانتخابات البلدية جاء بعد دراسة عميقة وواعية للوضع الفلسطيني الذي يعاني من أزمة حقيقية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل استمرار انتفاضة القدس والهجمات الشرسة وعمليات التهويد المستمرة في الضفة الغربية والقدس التي ينتهجها الاحتلال.
ونوه المدلل إلى أن حركته لا تريد الانشغال عن انتهاكات الاحتلال التي يمارسها بحق الفلسطينيين، مقابل قبولها المشاركة في الانتخابات، لافتاً إلى أن الانتخابات القادمة ستزيد من حالة التوتر والانقسام في الشارع الفلسطيني، في ظل ما يعانيه من تفكك.
وأشار المدلل إلى أن الوضع الفلسطيني الراهن غير ملائم للانتخابات القادمة، بل بحاجة إلى دعم واسناد انتفاضة القدس واستعادة الوحدة الوطنية قبل إجراء أي انتخابات.
فيما أشار العوض إلى إمكانية وجود قوة ثالثة تحدد التوازن على الساحة الفلسطينية الذي تزعزع بفعل الانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس.
ومن جهة أخرى، نوه عوكل إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل عقبة كبيرة أمام إجراء الانتخابات، وذلك في حال "لم يتم تأجيلها"، كما أن الانقسام السياسي بين فتح وحماس يحول دون توفير أجواء إيجابية لسير العملية الانتخابية، متمنياً أن يتم توفير أجواء مناسبة للانتخابات لكونها مكسب لجميع الأطراف.
ولفت المدلل إلى عدم نية حركته في المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية، كونها من تبعات اتفاق أوسلو، والتي ألحقت بالشعب الفلسطيني مزيداً من المآسي، مؤكداً على دعم حركته لمشاركة الفصائل في الانتخابات البلدية.
وأشار قاسم إلى أن هذه العملية الانتخابية ضرورية ومهمة وجاءت في الوقت المناسب، معرباً عن أمله في أن تتم هذه الانتخابات في موعدها، نظراً لاستعداد حركته بذل جلّ جهدها في إنجاح هذا العمل الديمقراطي.
وأضاف أبو شهلا، أن الفصائل وقعت على ميثاق شرف قدمته لجنة الانتخابات، يتضمن احترام نتائج الانتخابات وضمان نزاهتها وألا يكون هناك أي تدخل أمني، مشيراً إلى أن الفصائل لا زالت في طور الإعداد الداخلي وتحضير القوائم وتقديمها للجنة الانتخابات، وصولاً إلى الإعلان عن القوائم الانتخابية.
وأكد قاسم على أن حركته تواصلت مع كافة الفصائل ووقعت ميثاق شرف مع اللجنة لضمان نزاهة الانتخابات وسيرها بطريقة سلسة، مضيفاً "نضع الجميع أمام مسؤولياته لضمان سير الانتخابات بعيداً عن أي تدخلات تحول دون نجاحها".
ودعا العوض الجميع للالتزام بالميثاق الذي تم التوقيع عليه لتنظيم سير العملية الانتخابية بشكل جيد.
وتمنى مزهر أن تسير الانتخابات بشكل ديمقراطي واحترام جميع الفصائل هذه الانتخابات، والتنافس وتقديم أفضل خدمة للمواطن الفلسطيني، بعيداً عن سياسة التخوين والتدخلات الخارجية والأجنبية في الوضع الراهن .
ولفت العوض إلى أن حزب الشعب قرر خوض الانتخابات تحت اسم التحالف الديمقراطي، كما توجه للناخب الفلسطيني بشكل أساسي، موضحاً أن الحزب شارف على الإعداد النهائي للقوائم الانتخابية التي سيشارك فيها القوى الخمسة، وشخصيات مهنية وديمقراطية فلسطينية.
ومن جهته، أكد مزهر على أن اليسار الفلسطيني سيخوض الانتخابات البلدية القادمة بمشاركة حلف ديمقراطي يضم قوى وشخصيات ديمقراطية ومجتمعية، من أجل خلق شخصيات بديلة لحالة الاستقطاب والاحتكار والهيمنة على الساحة الفلسطينية، معتقداً أن المواطن الفلسطيني يسعى جاهداً للبحث عن بديل يقدم له خدمات أفضل في الانتخابات البلدية.
وأشار أبو شهلا إلى أن رغبة اليسار الفلسطيني في تشكيل قائمة مشتركة تضم قوى اليسار الخمسة حالت دون تشكيل قائمة وطنية مشتركة، مشدداً على أن ذلك لن يقف عائقاً أمام الشراكة التي سيتم التوافق عليها بعد الانتخابات، وفقاً للنسب التي ستحصل عليها قوائم المرشحين.
وحول التحالف مع حماس في قائمة مشتركة، قال أبو شهلا "إن طرحاً جرى تباحثه يتمثل في ذهاب الفصائل إلى الانتخابات بقائمة وطنية مشتركة"، ولكن كان لدى قوى اليسار رغبة في خوص الانتخابات ضمن قائمة مشتركة تضم قوى اليسار بمفردهم، جعل من الحديث عن قائمة وطنية شاملة غير واقعي.
وبدوره، أوضح عوكل أن هذا الأمر أقرب للمستحيل وصعب توقع حدوثه، لكن إذا حدث هذا الأمر فمن شأنه أن يحدث توافق وطني فيما بينهم، مشيراً إلى أن الواقع الحالي في ظل تحالف قوى اليسار الخمسة ضمن قائمة موحدة، لا يتيح لهم التشارك في قائمة واحدة، وبالتالي ستحسم الانتخابات وتغلق صناديق الاقتراع.
وشدد أبو شهلا، على أن حركة فتح ستشارك في الانتخابات بقائمة يتم اختيار أعضائها تبعاً للكفاءات الوطنية، مضيفاً أنه لا وقت للحديث عن قوائم مشتركة، فلم يتبق إلا أسبوع واحد لتقديم القوائم، الأمر الذي جعل من إمكانية التوافق على قائمة مشتركة أمراً صعباً.
