البحث عن «دور» فى منطقة معقدة ومشتعلة بالاضطرابات مثل الشرق الأوسط، لا يمكن أن يكون مهمة سهلة، ولا يمكن أن يمر، فى حالة فشله، مرور الكرام. أى دولة تضع رأسها بين فكى الأسد المسمى «بالشرق الأوسط» لا بد أن تضع فى حسبانها احتمال انغلاق فكيه عليها فى أى لحظة، مع أى تحرك غير محسوب، أو أى خطوة لا تصل بها إلى الإجابة الصحيحة.
لكن، ما الإجابة الصحيحة وسط كل الفوضى التى تجتاح الشرق الأوسط؟ ما الإجابة الصحيحة مع تعقد الأسئلة المطروحة على المنطقة كلها بعد تضاعف الفوضى إثر اضطرابات الربيع العربى؟ هل صارت هناك دولة ما فى المنطقة، منيعة أمام تلك الفوضى؟ هل يمكن أن تصل تلك الفوضى لتضرب أصحابها فى عقر دارهم؟ هل يمكن أن تمتد الفوضى إلى قلب قطر؟ فى الكتاب البريطانى الذى حمل عنوان «قطر والربيع العربى»، حاول المؤلف والباحث «كريستيان كوتس أورليخسن»، الخبير فى شئون الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجى، أن يطرح سؤالاً مهماً: ما مدى تماسك قطر من الداخل؟ هل هذه الدولة التى أصرت على إقحام نفسها فى شئون الدول من حولها، تملك ما يكفى من الاستقرار الداخلى قبل أن تفكر فى هز استقرار الدول الأخرى؟ هل تثق قياداتها فى شعبها؟ وهى يدعم شعبها قياداتها؟ هل تملك قيادات قطر ما يكفى من التأييد الداخلى لسياساتها الخارجية؟ أم أن تدخل قطر الزائد فى شئون دول الربيع العربى، وما أدى إليه هذا التدخل من كراهية شعوب تلك الدول لها، يمكن أن يتحول فى لحظة ما، إلى موجة من السخط الشعبى الداخلى فيها؟
لا تبدأ الفوضى عادة صريحة، ولكنها تبدأ بالتراكم. شرارة صغيرة تشعل حريقاً صغيراً، يتم إخماده عادة سريعاً، لكنه يترك أثراً، يتضاعف مع كل شرارة مماثلة، حتى تجد أى سلطة نفسها فجأة فى مواجهة حرائق تلتهم كل شىء. والسؤال هو: هل بدأت هذه الشرارات بالفعل، تظهر فى قلب قطر منذ أواخر عهد الأمير السابق حمد بن خليفة، لتلتهم كل شىء فى عهد الأمير الجديد «تميم»؟
يقول الكتاب البريطانى: «إنه مع كل ذلك الجهد الذى قام به قادة قطر للتدخل فى شئون الدول الأخرى، وعلى رأسها دول الربيع العربى، ومع كل حديث قيادات قطر عن ضرورة تغيير الأنظمة «السلطوية» فى شمال أفريقيا وسوريا، كان من الطبيعى أن تتجه أنظار العالم، بقياداته وشعوبه، إلى قلب قطر، ليصبح الاهتمام العالمى بشئون قطر الداخلية، أكبر حتى من تدخلها فى شئون الدول الأخرى».
ويضيف: «كان ذلك يحمل تحدياً مزدوجاً ومضاعفاً بالنسبة لقيادات الدوحة، فمن ناحية، كان الضغط القطرى على الأنظمة التى قامت ضدها اضطرابات الربيع العربى، ودعم الدوحة المطلق للثورات التى أطاحت بتلك الأنظمة، يقف فى تناقض صارخ مع ضعف التعددية السياسية والحريات فى قطر نفسها بشكل أكبر مما يمكن تجاهله. ومن ناحية أخرى، بدا أن ما قامت به قطر من اتباع سياسة «جمع الأعداء»، ومراكمتهم ضدها بسبب سياسات قادتها القائمة على التدخل فى شئون الدول الأخرى من حولها، قد تحول إلى ما يشبه القنبلة الموقوتة التى يمكن أن تنفجر بعنف ضد الدوحة، لتنقلب تحركات قطر عليها، لو ظهرت أى بوادر لعدم الاستقرار الداخلى فيها».
ويتابع الكتاب: «ولا يمكن إنكار أن دعم الحكومة القطرية الذى أصبح مكشوفاً، لتغطية قناة «الجزيرة» لاضطرابات الربيع العربى وما بعدها، قد قضى تماماً على أى رصيد للثقة فى النوايا الحسنة لقطر، وليس من الصعب الآن تخيل ردة فعل الدول التى كانت تتلقى انتقادات وهجوم الجزيرة القطرية، لو ظهرت مشاكل فى الداخل القطرى، أو عندما يظهر أحد المدافعين عن الحقوق والحريات فى قطر، رافعاً صوته معبراً عن رأيه، ثم يتعرض للقمع، كما حدث مثلاً فى صيف 2012، عندما قام على خليفة الكوارى، أحد الأكاديميين والكتاب والمفكرين البارزين فى قطر، بنشر عريضة أطلق عليها: «الشعب يريد الإصلاح فى قطر أيضاً»، وتم طبع الكتاب فى بيروت، حاملاً إسهامات 11 أكاديمياً وكاتباً قطرياً طالبوا برفع صوت موحد ينادى بالإصلاح فى قلب قطر نفسها، بعد أن وجدوا أن القنوات الرسمية التى يمكنهم بها إيصال أصواتهم للحكومة القطرية، هى فى حقيقتها بلا معنى ولا جدوى».
ويواصل: «كانت وثيقة «الكوارى» تطالب بمزيد من الشفافية فى الأداء الحكومى القطرى، وبمزيد من مشاركة الشعب، والديمقراطية فى قطر، وبتعديل مواد بعينها فى الدستور، كما طالبت بسيادة القانون، والاستفادة من الموارد التى يتم تحصيلها من صادرات الغاز الطبيعى، إضافة إلى انتقادات موجهة لسياسة التنمية الداخلية القطرية، كان نشر هذه العريضة سبباً فى إثارة الاهتمام العالمى، نظراً لأنها هدمت الفرضية التى كان يتمسك بها كثير من المحللين، والقائلة إن قطر بعيدة إلى حد ما عن المطالب بالإصلاح والتغيير، أصبح «الكوارى»، بثقله المعروف فى دوائر المفكرين الخليجيين، مرجعاً بالنسبة للهيئات ووسائل الإعلام الدولية التى كانت تتوق لإلقاء نظرة على قطر من الداخل، وفى إحدى ندواته، قال «الكوارى» صراحة: «لا يوجد أمل فى أى إصلاح داخلى فى قطر، طالما ظل حال الحريات العامة فيها على ما هو عليه، طالما ظلت الشفافية غائبة، وظلت الأمور المالية العامة والشخصية متداخلة بذلك الشكل، وأضاف فى حوار آخر له مع مجلة ألمانية: «إن قطر جزء من الأمة العربية، وأياً كان ما يحدث فى المنطقة، فسيجد صداه إن آجلاً أم عاجلاً فى قطر، لقد كانت الحركات التى تطالب بالديمقراطية فى مصر وتونس، وحتى فى اليمن، صيحة حشد لتحريكنا نحن أيضاً»..
ويتابع «الكوارى» أن «هناك أربعة عوائق تقف حالياً فى وجه أى إصلاح فى قطر، أولها، هو إخفاء ومنع نشر أى معلومات ذات صلة بالشأن العام، وغياب الشفافية، وغياب حرية الرأى والتعبير، وغياب تعريف واضح ومفهوم للحدود التى ينبغى أن تكون موجودة للفصل بين المصالح العامة والشخصية، وكيفية التعامل مع انعدام الكفاءة فى قطاع الإدارة العامة، إن الإصلاح يتطلب أن يتوصل الشعب والحكومة القطرية معاً لاتفاق حول الأجندة والخطوات التى يمكن اتخاذها مستقبلاً، وهذا يعنى ضرورة فتح حوار حول كيفية ومسار الإصلاح».
ويواصل: «أما العوائق الأخرى التى تقف فى وجه إصلاح قطر من وجهة نظر «الكوارى»، فتكمن فى تركيز عوائد النفط الواسعة فى يد حاكم قطر وحده، ليقوم بتوزيعها بالشكل الذى يراه مناسباً، ويستخدمها عادة لكى يشترى بها ولاء الآخرين سواء فى الداخل أو خارج الحدود، والثانى هو استمرار الحماية الخارجية للحاكم القطرى طالما ظلت القوى الخارجية راضية عن تحركه فى صالحهم، أما الثالث فهو انخفاض نسبة المواطنين القطريين أنفسهم كنتيجة للدعم الذى يتم منحه للعمال الأجانب، الذين لا يشاركون المواطنين اهتماماتهم ولا مصالحهم، ولا يشعرون أن لديهم أى حقوق سياسية ولا اجتماعية لدى الحاكم السلطوى، تاركين الحاكم فى قطر يحكم دولة صار أغلب شعبها دون أى حقوق سياسية، ويمكن ترحيله وقتما يشاء».
لم يتردد «الكوارى» أيضاً فى التعبير عن غضب المثقفين القطريين من قناة «الجزيرة» التى تدعى أنها «صوت لمن لا صوت لهم» باستثناء القطريين الذين يريدون التعبير عن آرائهم فيما يحدث فى بلادهم نفسها، وهو ما جعل قطر، على الرغم من صراخ «الجزيرة»، تحتل المرتبة رقم 110 فى الحريات، ضمن 179 دولة تشملها تقارير الحريات التى تصدرها منظمة «مراسلون بلا حدود».
وربما كانت أكبر حادثة كشفت عن عدم حيادية «الجزيرة»، ولا التزام قطر عموماً بمبادىء حقوق الإنسان التى تدعو الدول الأخرى للالتزام بها، هى قضية الشاعر القطرى «محمد بن الذيب العجمى» الذى تعرض للسجن مدى الحياة بتهمة إهانة الذات الأميرية. يواصل الكتاب البريطانى: «لم تمنح «الجزيرة»، ولا أى وسيلة إعلامية قطرية أخرى، أى تغطية مناسبة للحريق المروع الذى نشب فى «فيلاجيو مول» فى الدوحة، وأودى بحياة 19 إنساناً فى مايو 2012. وفى بدايات 2013، كان هناك تعتيم إعلامى صارخ على اعتقال ومحاكمة وسجن الشاعر القطرى «محمد بن الذيب العجمى»، بسبب قصيدة نشرها فى يناير 2011 بعنوان «ثورة الياسمين»، وأيضاً بسبب انتقادات وجهها الشاعر للقيادة القطرية، بمن فيها الأمير السابق حمد بن خليفة وزوجته «موزة»، وبمجرد أن تم نشر مقاطع للعجمى وهو يلقى قصيدته على موقع «يوتيوب»، تم إلقاء القبض عليه وحبسه فى زنزانة انفرادية».
«وبعد ضغوط دولية عنيفة من منظمات حقوق الإنسان، تم عقد محاكمة للعجمى فى نوفمبر 2012، وتم توجيه تهمة محاولة قلب نظام الحكم إليه، وهى تهمة أشد من تهمة إهانة الذات الأميرية التى كان يمكن توجيهها إليه من قبل، واجتذبت قضية الشاعر القطرى اهتماماً واسعاً سواء فى داخل أو خارج قطر، إلا أن محاكمته لم تستغرق أكثر من خمس دقائق، دون حضوره حتى يكون قادراً على الدفاع عن نفسه، تم الحكم عليه بعدها بالسجن مدى الحياة، فى حكم لم يزد على سطرين».
«أدانت منظمات حقوق الإنسان بشدة كلاً من المحاكمة وحكمها الجائر الذى ينتهك أبسط حقوق حرية التعبير، بعد أن ظهر أمامهم أن قطر تقدم نفسها أمام العالم كمدافعة عن الحريات، فى الوقت الذى تحرص فيه على إبقاء مواطنيها صامتين مكتومين تحت السيطرة».
ويتابع: «ومما زاد الطين بلة، وأضاف المزيد من الإساءة لسمعة قطر أمام العالم، أنه لا قناة الجزيرة، ولا أى من وسائل الإعلام القطرية، قد منحت أدنى قدر من الاهتمام لقضية الشاعر القطرى، وهو ما أكد الشكوك التى كانت قائمة حول قناة الجزيرة، وإصرارها على اتباع سياسة المعايير المزدوجة، فى تركيزها الصارخ والمبالغ على الأحداث التى تقع خارج قطر، وتكتمها وتعتيمها الواضح على ما يجرى داخل قطر، وكانت هذه الضغوط والانتقادات الدولية على ما يبدو، سبباً لكى تحاول الجزيرة تدارك خطأها، وتقوم بتغطية استئناف الحكم على «العجمى»، وتخفيفه إلى السجن لمدة 15 عاماً، وقال محامى «العجمى» بعدها: إن السلطات فى قطر، تحاول أن تظهر لمواطنيها أنهم سيتلقون معاملة مماثلة لما جرى للشاعر القطرى، لو أنهم تجرأوا وفتحوا أفواههم».
ويواصل: «كل هذا يؤكد أن السياسات التى تتبعها قيادات قطر فى الداخل، هى أبعد ما تكون عن المشاكل، بل إنها مليئة بالتعقيدات التى قد تتطور لما هو أكثر فيما بعد. لقد كشف استطلاع للرأى أجراه معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر فى 2012، عن نتائج تثير الدهشة، منها مثلاً أن حجم ثقة الشعب فى الخدمات الأساسية التى تقدمها الدولة قد تراجع بشكل حاد عما كان عليه فى 2011، وأن نسبة القطريين الذين قالوا إنهم «يثقون بشدة» فى القوات المسلحة القطرية قد تهاوى من 87% إلى 78% فى عام واحد، وتهاوت الثقة فى النظام القضائى القطرى من 72% إلى 62%، وسجل مجلس الشورى أعلى معدلات تهاوى الثقة الشعبية فيه، من 65% إلى 54%، باختصار، كانت نتائج استطلاع 2012 تعكس رفض كثير من المواطنين القطريين لسياسة التدخلات المتعددة فى شئون دول الربيع لعربى التى اتبعها حكام قطر، وعند سؤالهم عن المشكلة الأكبر التى تواجهها قطر اليوم، أجمع 70% ممن شملهم الاستطلاع على أنها التدخلات الخارجية لقطر فى شئون الدول الأخرى، التى تسببت فى «تقديم مبالغ وأموال طائلة من الخزانة القطرية للدول الأخرى، والتعرض لانتقادات عنيفة من هذه الدول، واكتساب أعداء جدد طوال الوقت».
ويصل الكتاب إلى نقطة مهمة فى ارتباك علاقة قيادات قطر بشعبهم، يقول: «ربما كان تداعى تلك الثقة الشعبية فى القيادة القطرية، هو السبب الذى عطل تنفيذ التعهد الأميرى فى أكتوبر 2011 بإجراء أول انتخابات عامة فى 2013، كان هذا التعهد هو ما تم الإعلان عنه وسط ضجة كبيرة بعد 11 يوماً من مصرع القذافى، فى تلك اللحظة التى بدا فيها كل شىء وكأنه قد أصبح بالفعل فى متناول قطر، ونقلت الوكالة الرسمية القطرية عن الأمير «حمد» أقواله التى وجهها بلهجة أبوية إلى شعبه قائلاً: «إننا ندرك أن كل هذه الخطوات ضرورية لبناء دولة قطر الحديثة، وكذلك لبناء المواطن القطرى الذى لا بد أن يكون قادراً على التعامل مع تحديات العصر، ونحن واثقون أنكم أيها المواطنون، ستكونون على قدر المسئولية».
ويتابع الكتاب: «تلقى كثيرون فى قلب قطر تعهد الأمير بإجراء انتخابات عامة بكثير من الشك، انتبه القطريون فوراً إلى أنه لا توجد أى تفاصيل فعلية حول الإجراءات التى سيتم اتباعها لإتمام العملية الانتخابية، كما أشار المراقبون إلى أنه لم تتم أى مشاورات ظاهرة مع ممثلى المجتمع المدنى أو القوى الأخرى فى المجتمع القطرى قبل الإعلان عن تلك الانتخابات، بل وبدا الأمر كله، وكأن الوعد الأميرى بإجراء انتخابات عامة كان مجرد تحرك أو محاول لتحصين قطر من الاتهامات الموجهة لها بدعم التصدى لأنظمة الحكم السلطوية فى خارج قطر دون أن يكون لديها الحريات الكافية داخلها».
ويواصل: «لكن بعدها بثمانية عشر شهراً، ومع قرب نهاية فترة انعقاد مجلس الشورى فى يونيو 2013، لم يبد أن هناك أى نوع من الإعلان أو التلميح للانتخابات الوطنية، أو عن الآليات والإجراءات التى سيتم اتباعها لتنفيذها، على الرغم من أنه تم السماح بنشر مقال رأى فى جريدة «ذا بينيسولا» القطرية التى تصدر باللغة الإنجليزية، وتطالب بإجراء الانتخابات، مذكرة الأمير بوعوده الكثيرة حول الإصلاح السياسى منذ عام 1998، عندما وقف أمام الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة قائلاً: «إن الإصلاح السياسى، ومشاركة المواطنين فى صنع القرار لم يعد أمراً اختيارياً يمكننا قبوله أو رفضه، ولكنه صار ضرورة». وتابع الكاتب القطرى فى مقاله بالجريدة: «إننا نأمل أن يشهد النصف القادم من العام إجراء انتخابات المجلس، ولو لم يحدث ذلك، فمن حقنا إذن أن نسأل، من المسئول عن تأخير تنفيذ رغبات الأمير؟ علينا أن نسأل من هم هؤلاء الذين يعطلون تحقيق طموحات الشعب القطرى كما عبر عنها الأمير؟».
ويضيف الكتاب: «فى تلك الفترة، قام الأمير «حمد» بنقل السلطة لولده «تميم»، الأمر الذى اعتبرته القيادة القطرية مبرراً كافياً لتأجيل عقد الانتخابات إلى أجل غير مسمى، خاصة أن أحد آخر القرارات التى وقع عليها «حمد» بوصفه أميراً للبلاد، كانت بالتمديد لمجلس الشورى المعين، وبالطبع، فإن الطبيعة المنغلقة لدائرة صنع القرار القطرية الضيقة، قد جعلت من الصعب التوصل للأسباب الحقيقية التى جعلت حماس حكام قطر يهدأ فيما يتعلق بقرار إجراء الانتخابات فيها».
ويتابع الكتاب: «لكن، يمكن القول دون خطأ كبير، إن انقلاب المشاعر الدولية والإقليمية ضد قطر فى الفترة الأخيرة، كان سبباً فى تهدئة أى محاولات من الدوحة للدخول فى تجارب جديدة فى الداخل، وبدا الأمر وكأن السياسة القطرية قد أصبحت تميل لنوع من المحافظة والتركيز على ما يحدث فى داخلها، كردة فعل مضادة لتشعبها فى الخارج، وكمحاولة منها لتدارك عدم ارتياح الشعب للسياسات الخارجية القطرية، وهو ما جعل الرأى السائد يقول إن نجم قطر قد شهد ذروة صعوده فى نهاية 2011، قبل أن يرتد على نفسه، لإعادة تقييم ما حدث، وما فعل، وما جرى».
ويواصل الكتاب البريطانى: «وربما كان أحد المواقف التى تكشف عن مدى هشاشة الداخل القطرى، هو ما حدث عنذ الإعلان عن أنه تم السماح ببيع لحم الخنزير للأجانب المقيمين فى قطر، المسموح لهم أيضاً بشراء المشروبات الكحولية، أثار ذلك الخبر الصغير، عاصفة من الانتقادات بين المواطنين القطريين الذين عبروا عن سخطهم على مواقع التواصل الاجتماعى، وربما كان مما أثار قلق السلطات القطرية أن معظم الغضب الشعبى قد انصب على فكرة فقدان قطر لهويتها العربية والإسلامية أمام الوجود الأجنبى فيها، إضافة إلى قلق الناس من سرعة إيقاع التنمية بما لا يراعى الظروف الاجتماعية للشعب، وكان محور الغضب الشعبى فى تلك اللحظة يظهر، كما يقول أحد المواطنين القطريين، فى «أن المسألة لا تتعلق ببيع لحم الخنزير من عدمه، وإنما بإحساسنا نحن كقطريين بأننا نتحول تدريجياً إلى أقلية فى بلادنا، لماذا لا تجد السلطات أزمة فى بيع لحم الخنزير للأجانب لكنها تعانى من تقبل بعض القبائل فى قطر، وترفض الاعتراف بـ«البدون»؟».
ويضيف الكتاب: «إن هذه المشاعر كلها تهدد بالانفجار فى أى لحظة لتغرق صورة قطر أمام العالم، فالعديد من القطريين لا يشعرون براحة إزاء تحول قيمهم الاجتماعية إلى القيم الغربية كمقابل لا بد من تحمله نتيجة لانفتاح قطر على العالم، بعبارة أخرى، فإن طموحات قيادات قطر بعولمة بلادهم، وفتحها على مصراعيها أمام العالم، قابلته ردة فعل شعبية داخلية رافضة لذلك، خاصة أن العديد من المواطنين القطريين قد شعروا فى هذه اللحظة أنه لم تتم استشارتهم ولا أخذ رأيهم فى المسار الذى تتخذه بلادهم الآن».
هذه النقطة، قد لا تبدو مثيرة للمشاكل إذا كانت قطر دولة منغلقة على نفسها، لا تحاول فرض وجودها على العالم من حولها، ولا تحاول فى الوقت نفسه، لفت أنظار العالم إليها، إن قطر من الداخل دولة تحمل صراعات ما بين المواطنين الذين يريدون التمسك بهويتهم العربية والإسلامية، فى مواجهة انفتاح قياداتهم على العالم، حتى لو أدى ذلك الانفتاح إلى زيادة تشابك وتعقد الأوضاع فى داخل قطر، وهو الأمر الذى ستبدو تداعياته أكثر وضوحاً، مع قرب «مواجهة قطر» لواحد من أكبر الأحداث الرياضية التى تتركز عليها أنظار العالم كله، بكل حماسه ومشاعره ودعايته وأمواله وسخطه، وهو مونديال 2022، الذى نجحت قطر فى استضافته بعد جهود مضنية، واتهامات لا تنتهى بالفساد والرشوة، وضجة إعلامية ضخمة، تصور بها حكام قطر أنها تضع إمارتهم الصغيرة فى دائرة الضوء، دون أن يتصوروا أن شدة تسليط الضوء عليهم يمكن أن تسبب لهم من الخسائر أكثر مما تجلب عليهم من النفع. إن سعى قطر الدءوب للفوز بتنظيم كأس العالم 2022، ذلك النجاح الذى وضعها فى قلب دائرة الاهتمام العالمى، بدا وكأنه يتحول إلى معضلة سوف يكون على قيادات قطر التعامل معها فى المستقبل، فتنظيم حدث عالمى كبير مثل المونديال، بكل ما يعنى من وجود إضافى لمشجعين وفرق وتغطية إعلامية، وما يسبقه من تجهيزات يحتاج لخبراء وعمال أجانب موجودين فى قطر، بكل ما يمكن أن يعنيه ذلك من صدام مع التيارات المحافظة داخل الدوحة لسبب أو لآخر، قد يكون أكبر من قدرة قطر على التنظيم». يواصل الكتاب البريطانى: «يبدو الأمير تميم، منذ فترة ولايته للعهد، وحتى توليه للحكم، وكأنه يسعى لإبراز هوية قطر الإسلامية والعربية أمام العالم، وبدا ذلك واضحاً فى رعايته لبناء ذلك المسجد الضخم الذى حمل اسم مؤسس الوهابية الإمام محمد بن عبدالوهاب فى قلب الدوحة فى ديسمبر 2011، خلال فترة ولايته للعهد، كأنه كان يسعى لبث رسائل تهدئة لقلب المجتمع القطرى القلق من انفتاح الدوحة الزائد على العالم، والتأكيد على اتجاهه للحرص على هوية قطر فى محيطها العربى والإسلامى».
ويتابع الكتاب: «لكن، يظل مثل ذلك الاتجاه أمراً يواجه صعوبات متعددة بالنسبة للأمير الجديد، خاصة أنه يجد نفسه الآن أمام عشر سنوات مقبلة، سيضطر فيها لاتخاذ العديد من القرارات التى لا بد أن تجهز الدوحة وتعدها إعداداً جيداً لاستضافة الحدث الذى طالما سعت إليه، وهو تنظيم كأس العالم على أرضها فى 2022، وهى قرارات لا بد أن تصب فى صالح تأكيد قطر على انفتاحها على العالم وحرص حكامها على عولمة عاصمتها».
ويواصل الكتاب: «لقد وضعت قطر نفسها فى قلب دائرة الاهتمام العالمى عندما نجحت فى الفوز بحق تنظيم مونديال 2022، لكن، كان هناك جانب آخر، لم يحسب حسابه أحد، هو أن التركيز العالمى على هذه الإمارة الصغيرة يمكن أن يحملها فوق طاقتها، ويجبرها على الوقوف فى موقف المدافع أمام الرأى العام العالمى، لو أنه رأى ما لا يعجبه فيها، والواقع أن ذلك الحجم الضخم من الإنشاءات والتجهيزات، وتوسيع البنية التحتية، والاستثمارات الواردة استعداداً لذلك الحدث العالمى الضخم الذى سيستمر لمدة شهر كامل تتركز فيه أنظار العالم بلا هوادة على الدوحة، سوف يقتضى بطبيعة الحال جلب مزيد من الخبراء الأجانب، والعمالة الأجنبية الوافدة بشكل إضافى على قطر، الأمر الذى سيتسبب غالباً فى إضافة مزيد من الارتباك للهرم السكانى المختل أساساً فى قطر بين المواطنين والوافدين».
ويتابع: «كذلك، فإن بعض القضايا التى تبدو فرعية فى الأوقات العادية، سوف تكتسب مزيداً من التركيز والاهتمام والضجيج عندما يأتى وقت إقامة كأس العالم، إن الحظر المعلن حالياً فى الدوحة على بيع المشروبات الكحولية فى الأماكن العامة مثلاً، لا يتناسب أبداً مع القواعد التى تشترطها «فيفا» فى الدول المضيفة لكأس العالم، وهو الأمر الذى سيؤدى غالباً إلى نوع من الصدام الحاد ما بين الاتحاد الدولى لكرة القدم والعناصر المحافظة والمتحفظة فى قلب المجتمع القطرى، ولا أحد يمكنه أن ينكر صرامة «الفيفا» فى تطبيق قواعدها على مدى تاريخ تنظيمها لكأس العالم، كما فعلت مثلاً فى مونديال 2014 الذى استضافته البرازيل، ودخلت بسببه فى مشاحنات مع «الفيفا» الذى رفض وبشدة، قرار البرازيل بمنع المشروبات الكحولية داخل مدرجات الملاعب، وقال السكرتير العام للفيفا «جيروم فالكه» وقتها بكل حدة ووضوح: إن المشروبات الكحولية جزء من كأس العالم، وسوف نحصل عليها، هذا أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لنا، الحق فى بيع المشروبات الكحولية هو جزء من قانون كأس العالم».
ويواصل الكتاب: «يشير ذلك إلى أن قطر سوف تشهد نوعاً من الاشتباك بين القوى التى تنجذب نحو مزيد من العولمة للبلاد، وردود الفعل المحلية فى داخل قطر نفسها، وسوف يستمر هذا التشابك والشد والجذب لسنوات مقبلة حتى لحظة إقامة كأس العالم وما بعده، والأرجح أن هذه الاشتباكات سوف تزداد وضوحاً، وسوف تكون القرارات التى ينبغى على القيادة القطرية اتخاذها لفض هذه الاشتباكات أكثر حدة وإثارة للجدل سواء فى الداخل أو فى الخارج، والواقع أن هناك خطراً قائماً بالفعل من أن يحول كأس العالم قطر إلى رهينة تحت رحمة الحظ، لو أن استعداداتها التى تجرى حالياً لاستضافة المونديال تسببت فى زيادة الاضطرابات والانشقاقات الاجتماعية الموجودة بالفعل فى داخل المجتمع القطرى».
ويتابع: «لو حدث ذلك، فإن استضافة كأس العالم 2022، التى تعتبرها قطر إنجازها الأكبر فى الفترة الأخيرة، والتى جعلت الإمارة الصغيرة محور حديث العالم كله، يمكن أن تنقلب عليها، وتتحول لتصبح فيما بعد عائقاً أمامها».
ويضيف الكتاب: «وربما تكون بوادر ذلك الوضع المثير للقلق قد بدأت فى الظهور بالفعل، مع قضية العمالة الوافدة إلى قطر، التى ستتزايد بطبيعة الحال فى السنوات المقبلة مع تزايد التجهيزات والإنشاءات المطلوبة لإقامة المونديال، على الرغم من أنها تحولت منذ الآن إلى مصدر للجدل العالمى، وأساءت بالفعل إلى صورة وسمعة قطر أمام العالم، وفتحت باباً يصعب غلقه للجدل الدولى حول ما يحدث فى قطر».
ويتابع: «الأهم أن حجم الجدل والتركيز العالمى على ما يحدث فى قطر، إلى درجة قد تصل إلى حد الترصد، سوف يتزايد تدريجياً فى الفترة المقبلة مع قرب موعد إقامة كأس العالم، وربما بدأ ذلك التركيز بالفعل مع حالة الغضب الدولية التى اجتاحت العالم كله حول أوضاع العمال المهاجرين فى قطر بعد الفضيحة التى فجرتها وسائل الإعلام البريطانية فى خريف 2013، وهى حالة قد تقدم لمحة عن المحاكمة التى سوف تقام ضد قطر من خلال وسائل الإعلام العالمية العدائية بطبيعتها ضد أى دولة تستعد لاستضافة حدث عالمى مثل المونديال».
ويضيف الكتاب: «كانت العناوين الرئيسية فى الصفحة الأولى لصحيفة «الجارديان» البريطانية تتناول تحقيقاً حول مصرع 44 عاملاً من نيبال بسبب انهيار فى وظائف القلب نظراً لظروف العمل غير الآدمية التى يعملون بها فى مواقع الإنشاءات الخاصة باستضافة كأس العالم فى قلب قطر، وقالت تقارير للاتحاد التجارى الدولى المدافع عن حقوق العمال حول العالم، إن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم سوف تكلف حياة 4 آلاف من العمال المهاجرين قبل أن يتم لعب مباراة واحدة على أرضها».
ويرصد الكتاب ردة الفعل العالمية الغاضبة ضد قطر منذ الكشف عن المعاملة غير الإنسانية التى يتعرض لها العمال الأجانب، ويضيف: «توالت بعدها عدة تحقيقات عبر وسائل الإعلام العالمية تحمل عناوين لا تقل عنفاً عما سبق: «عبيد كأس العالم فى قطر.. قطر.. مواقع إنشاءات من قلب الجحيم.. «الفيفا» يشعر بقلق عميق من قضية «عبيد كأس العالم» فى قطر»، وتحولت القضية إلى محور للنقاش فى اجتماع طارئ للجنة التنفيذية للفيفا فى زيورخ، تلاه عقد لقاء شخصى بين الأمير تميم شخصياً، ورئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم «سيب بلاتر».
ويواصل الكتاب: «والواقع أن ما حدث فيما بعد، من واقعة إلقاء القبض على صحفيين ألمانيين قاما بتصوير العمال الوافدين الذين يعملون فى أحد مواقع الإنشاءات بالقرب من الفندق الذى يقيمان به فى الدوحة، كشف عن حجم وتعقد التحديات التى تنتظر القيادات فى قطر، هؤلاء الذين لم يعتادوا على تبرير أنفسهم أو شرح قراراتهم أمام أحد خارج دائرة صنع قرارهم الضيقة، ولم يعتادوا أيضاً على التعامل ولا التكيف مع كل هذا القدر من التركيز والاهتمام الإعلامى العام والدولى، وتناثرت عدة تحقيقات إعلامية عالمية فى الفترة التالية تركز على الإحصائيات الأليمة التى تكشف عن ارتفاع نسبة الوفيات بين العمال المهاجرين، بشكل سيجعل السلطات القطرية تجاهد للحاق بحجم الاهتمام الإعلامى المكثف والثابت بالقضية، والحد من تأثيره وأضراره على سمعتها وصورتها التى جاهدت لسنوات فى تكوينها، وعلى الرغم من أن قطر بنت صورتها على الضجة الإعلامية التى تحيط غالباً بتحركاتها المثيرة للتساؤلات والجدل حول العالم، فإن الواقع أن الدوحة لا تملك القدرة على التعامل، ولا التسامح، مع الانتقادات والتساؤلات المشروعة التى يمكن أن يوجهها الرأى العالم العالمى لها».
ويواصل: «الأهم أن أمام قطر طريقاً طويلاً ستظل فيه تحت رحمة تأثيرات واتجاهات الرأى العام العالمى لحين استضافتها مونديال 2022، خاصة أن سحب قرار استضافتها له يظل معلقاً بقرارات «الفيفا»، سيكون على القيادة القطرية أن تتعامل مع تداعيات كشف كل تجاوز يحدث على أرضها تحت سمع وبصر كل وسائل الإعلام الدولية، وتحت الأضواء الكاشفة لها، خاصة أنه سيكون من الصعب فى قضية مثل قضية «عبيد المونديال» أن يتم تحويل الاهتمام العالمى منها إلى ما حولها، بعد أن وصفتها العديد من التقارير الصحفية بأنها أبرز قضية عامة وإنسانية تحيط بكأس العالم 2022».
ويتابع الكتاب البريطانى: «منذ أن نجحت قطر فى استضافة كأس العالم والشكوك تحيط بها حول الكيفية التى نجحت بها فى تأمين الأصوات اللازمة لها لاستضافة المونديال، إلا أن المؤكد أن نجاح قطر فى استضافة الأحداث الرياضية العالمية الضخمة، ليس أمراً مستمراً أو يمكن الرهان عليه، لقد نجحت قطر فى الحصول على حق تنظيم مونديال 2022، إلا أنها عجزت عن تأمين الأصوات اللازمة لتنظيم الألعاب الأولمبية فى 2016، وكذلك الألعاب الأولمبية فى 2020، والمثير أن الملف القطرى لم ينجح حتى فى الوصول إلى قائمة المرشحين النهائيين لاستضافة ذلك الحدث، الأمر الذى يعكس تزايد انعدام الثقة بين الهيئات الدولية حول ما إذا كانت قطر مناسبة من الأساس لاستضافة الأحداث الدولية الكبرى».
ويواصل الكتاب: «جزء من هذه الشكوك يرجع إلى المناخ شديد الحرارة فى قطر، الذى يقترب أحياناً من 50 درجة مئوية، كما تم الكشف فيما بعد، عن أن الخطط التى أعلنت عنها قطر خلال الملف الذى عرضته لاستضافة المونديال، وتتضمن إقامة ملاعب مكيفة بالكامل، هى أمر ستتم إعادة النظر فيه بعدما ظهر أن تصميمات تلك الملاعب المكيفة مكلفة بشكل يفوق الحد الطبيعى، كما أنه لا يمكن استمرارها لوقت طويل بسبب تأثيراتها على البيئة، وبدا أن الجدل الذى اشتعل بين أجهزة الفيفا المختلفة حول إمكانية تغيير موعد إقامة كأس العالم فى قطر من الصيف للشتاء مراعاة للظروف المناخية، قد تسبب فى مزيد من الإساءة لصورة قطر، ووصلت الشكوك الدولية فى مدى أهلية قطر لاستضافة ذلك الحدث العالمى إلى أقصاها، عندما وقف رئيس الاتحاد الدولى للفيفا «سيب بلاتر» ليعترف علناً فى سبتمبر 2013، أن منح تنظيم كأس العالم 2022 لقطر ربما كان «خطأ».
ويتابع الكتاب: «كان من ضمن الأسباب التى جعلت العالم ينظر بعين الشك إلى قدرة قطر على تنظيم أحداث عالمية، هو صعوبة التنبؤ بما يمكن أن يحدث فى المنطقة. ففى منطقة شديدة الاضطراب مثل الشرق الأوسط، يصعب توقع تطورات الأحداث السياسية والأمنية التى يمكن أن تحدث فى الفترة التى تفصل ما بين نجاح قطر فى الحصول على حق تنظيم بطولة عالمية، وبين الموعد الفعلى لإقامة تلك البطولة، أى شىء يمكن أن يحدث ما بين التاريخين، كأن تتجدد المواجهة مثلاً ما بين دول الخليج وإيران، أو أن تندلع اضطرابات داخلية فى أى دولة من دول مجلس التعاون الخليجى، المثير هنا أن بداية اضطرابات الربيع العربى، التى اعتبرتها الدوحة فرصة ضخمة لها على الصعيد السياسى، كان لها تأثير سلبى على مساعيها لتنظيم الأحداث الدولية الكبرى، وكان السؤال الذى طرحه المجتمع الدولى بعد أن اندلعت الثورة التونسية عقب أسبوعين فقط من نجاح قطر فى الحصول على حق تنظيم المونديال هو: هل كان من الممكن أن تنجح قطر فى الحصول على حق تنظيم المونديال لو أن التصويت على استضافته كان «بعد» اندلاع اضطرابات الربيع العربى بشهر أو شهرين مثلا؟».
ويواصل الكتاب: «هناك مسائل أخرى تثير قلق المراقبين والمحللين الأجانب حول مدى أهلية قطر لاستضافة المونديال، معظمها يتعلق بمدى توافر المشروبات الكحولية للمشجعين الرياضيين، ومدى التسامح مع المشجعين المثليين، وأخيراً وليس آخراً، ما إذا كان سيتم الترحيب بالمشجعين والمشاركين الإسرائيليين فى قطر، إلا أن النقطة الأخيرة بالذات لا يبدو أنها تثير قلقاً واسعاً، فعلى العكس من الإمارات العربية المتحدة التى رفضت السماح للاعبة تنس إسرائيلية بالمشاركة فى بطولة دبى للتنس فى فبراير 2009، فتحت قطر ذراعيها مرحبة بنفس اللاعبة فى بطولة قطر المفتوحة للتنس، لتصبح بذلك أول لاعبة إسرائيلية تشارك فى إحدى البطولات المقامة فى دولة خليجية».