أصدر رئيس بلدية مدينة كان الفرنسية، قراراً بحظر ارتداء ما يُعرف بالبوركيني (وهو زي السباحة الذي يُغطي الجسم بالكامل) على شواطئ مُنتجع الريفيرا الفرنسي الشهير بالمهرجان السنوي المُنعقد به دورياً، حيث وقّع ديفيد ليسنار على قرارٍ نص على أنه "يُحظر دخول الشواطئ والسباحة على من ليس لديهم (ملابس السباحة) التي تحترم العادات الجيدة والعلمانية، وهو مبدأ تأسيس الجمهورية الفرنسية" . 

وتابع القرار أن "ملابس الشاطئ التي تعرض بتفاخر الانتماء الديني، من شأنها خلق مخاطر قد تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام (كالتسبب في حشود، مُشاجرات، إلخ..)، ومن الضروري منعها، في حين أن فرنسا وأماكن العبادة تُعد الآن محطَّ استهداف من قِبل الهجمات الإرهابية".

وقال رئيس خدمات البلدية في المدينة، ثييري ميغول: "نحن لا نتحدث عن حظر ارتداء الرموز الدينية على الشاطئ؛ بل الملابس التي تشير بشكل متفاحر إلى الولاء للحركات الإرهابية التي هي في حالة حرب معنا".

وفي 14 تموز؛ كانت مدينة نيس القريبة على سواحل الريفيرا هدفاً لهجومٍ تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، أسفر عن مقتل 85 شخصاً، عندما قامت شاحنة باقتحام الحشود الموجودة بالشارع المطل على البحر للاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي.

وفي 26 موز؛ قُتِل كاهن في كنيسته بشمال غرب فرنسا، على يد مُهاجمَين أعلنا ولاءهما لتنظيم داعش.

ويعد الزي الإسلامي قضية ساخنة في فرنسا، حيت تم حظر ارتداء غطاء الوجه في الأماكن العامة، ولكن لا يوجد حظر لارتداء الملابس أو الرموز الدينية.
وقال ميغول إنه لن يُرى ما يُعرف بـ"البوركيني" على أي من الشواطئ في مدنية كان، منذ التوقيع على القرار في 28 تموز، من قِبل ليسنارد، وهو عضوٌ بالحزب الجمهوري المُنتمي ليمين الوسط.

يُذكر أن مدينة مارسيليا الفرنسية قد ألغت قبل أسبوع خططاً لاستضافة فعالية خاصة بالنساء المسلمات في متنزه مائي لارتداء البوركيني، وذلك عقب غضبٍ واسع النطاق جراء تلك الخطط، شمل السياسيين لدى كل من الجناح اليميني واليساري بالبلاد