أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، امس ، زيادة الحد الأدنى للأجور 50 في المئة، ابتداء من أول سبتمبر، وسط معدل تضخم مرتفع أضعف بشدة القوة الإنفاقية في فنزويلا، عضو أوبك التي تعاني من أزمات.

وسيرتفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 22577 بوليفار، نحو 35 دولارا بناء على السعر الأقل لسعرين رسميين للصرف، لكن نحو 23 دولارا بسعر السوق السوداء. وسيرتفع الحد الأدنى إلى 65056 بوليفار مع إضافة بطاقات للطعام.

وقال مادورو خلال بث تلفزيوني: "هذه ثالث مرة يرتفع فيها (الحدالأدنى للأجور) هذا العام"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

ويقول منتقدون إن الزيادات المتكررة في الأجور غير كافية تماما لتعويض التضخم الذي وصل إلى 181 في المئة في 2015 وفقا لإحصاءات رسمية.

ولم ينشر البنك المركزي أحدث أرقام التضخم، وهو ما يقول زعماء المعارضة إنه يُقصد من ذلك إخفاء بيانات اقتصادية محرجة. ويقول مادورو إن حكومته ضحية "حرب اقتصادية" يقودها خصومه السياسيون.