لم يحسم اجتماع مركزية فتح _ على ما يبدو، الجدل الدائر في أروقة السلطة حول إجراء تعديل بالتغيير أو التوسيع أو كليهما معا، على حكومة الدكتور رامي الحمد الله الثانية، لذا فقد احتاج السيد الرئيس إلى زيارة مفاجئة وسريعة لقطر، لم يعلن خلالها عن لقائه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الأخ خالد مشعل، بل إن ما اتضح من خلال وجهات النظر في اجتماع «مركزية فتح»، أن الرئيس _ خلافا لبعض وجهات النظر داخل حركة فتح التي تندفع بعيدا لدرجة أن تطالب أو تطرح فكرة التغيير الكامل للحكومة، بما في ذلك رئيسها _ يوافق على تعديل طفيف، يتوافق، على ما يبدو مع ما يظهر من وجاهة فكرة التعديل، من زاوية أن بعض وزراء الحكومة، والتي تعدادها 17 وزيرا فقط، يتولون مسؤولية أكثر من وزارة !
انحصرت الفكرة، إذاً في التعديل أو التوسيع، وان كان التداول يكشف عن توسيع يشمل خمس وزارات، ثلاث منها يتولاها وزراء جدد، اثنان من الثلاثة من قطاع غزة، أي انه سيتم تغيير وزيرين من أصل خمسة وزراء فقط يشاركون في هذه الحكومة (حكومة التوافق بين فتح وحماس)، فيما يضاف وزير ثالث، ربما كان لتولي شؤون وزارة الشؤون الاجتماعية، وربما كان هو الوزير السابق، كمال الشرافي.
المهم أن الفكرة قائمة، وانحصر حجمها وجوهرها بهذا الشكل، وذلك لاحتواء ردود الفعل، خاصة من قبل حركة حماس، لكن رغم كل ذلك، فإن طرح أو الإعلان عن الفكرة، ينطوي على أبعاد أو أهداف سياسية، كما أن تنفيذها يحقق أبعادا وأهدافا سياسية، نظن أنه ليس هناك من داع لها، لأن جوهر مشكلة الحكومة ليس هنا، بل في مكان آخر، لذا فإننا نرجح أن يكون الهدف الرئيسي من طرح وإعلان الفكرة، تكتيكيا، وليس أكثر من ورقة للضغط على حركة حماس من اجل «تمكين» الحكومة في غزة، ومن اجل الدفع بملف إنهاء الانقسام قدما، كما تريد قيادة السلطة وحركة فتح.
لقد حاولت الحكومة أكثر من مرة أن «تدخل» غزة، ولكن دون جدوى، ولم يقتصر عجزها عن ممارسة صلاحياتها في الجانب الأمني، الذي دونه أنهار من دم واقتتال داخلي، لكن حتى أن وزراءها الخمسة (وزراء العمل، العدل، الإسكان، والمرأة) مع نائب رئيس الوزراء، لم يتمكنوا من دخول مقرات الوزارات، فضلا عن فتح ملفات وزاراتهم، والإشراف عليها، ومتابعة شؤونها، لدرجة أن بدأ بعضهم في الذهاب للضفة الغربية، ومتابعة شؤون وزارته هناك، كما أن موافقة رئيس السلطة والحكومة، غير المشروطة والفورية على الورقة السويسرية لم تكن كافية لدفع ملف إنهاء الانقسام، وبدء تمكين الحكومة من الحكم في غزة!
آخر ما حاولته الحكومة كان إصدار قرارين بتشكيل لجنتين، واحدة لاستلام المعابر، والأخرى لجنة الشؤون الإدارية والقانونية، لمتابعة حل ملف موظفي غزة بشقيه (موظفي السلطة المستنكفين وموظفي حماس غير الرسميين )، إلا أن رفض «حماس» قطع الطريق على هذه المحاولة للإقلاع وظهور الحكومة على أنها حكومة توافق وحكومة كل الوطن الفلسطيني، في الضفة والقطاع .
إن إجراء التعديل المطروح، دون التشاور مع «حماس» يعني بأن الحكومة لن تعود بعد إجراء التعديل حكومة توافق، وان هذا يعني إجهاض الأمل في حل مشاكل غزة، وان «حماس» لن يعود بمقدورها مطالبة الحكومة بدفع رواتب موظفيها، ما سيدفع هؤلاء إلى العودة لمطالبة حركة حماس بدفع رواتبهم المستحقة والمتراكمة، لهذا نقول بأن الإعلان ومن ثم التباطؤ في إجراء التعديل هو من قبيل الضغط على «حماس» لتقبل قرارات وآلية الحكومة بحل ملفي المعابر والإعمار وكذلك ملف موظفي غزة بشقيه أو بثنائيته، حيث ما زالت «حماس» تصر على أن يتم اعتماد كل موظفيها (نحو 42 ألف موظف بالجملة) وتحويل الملف دون فتحه لوزارة المالية، قبل أن تطأ قدم الحكومة أرض غزة، أي قبل توليها أية صلاحيات!
وقد مارست رئاسة السلطة، سابقاً، مثل هذا الأمر، أيام حكومات الدكتور سلام فياض، التي كانت تقدم استقالاتها مراراً، وتضعها أمام الرئيس للتسهيل على دفع ملف المصالحة قدماً، وسبق وان بقيت أول حكومات الدكتور فياض شهوراً طويلة وهي بصفة مؤقتة، أو حكومة تسيير أعمال، وهي مقلصة أيضا بنحو 15 وزيراً.
المهم أو الأهم انه لم يعد احد يتساءل عن كون هذه الحكومة التي تشكلت لمدة ستة شهور فقط، بقيت أكثر من عشرة شهور (في مطلع حزيران القادم، تكمل عاما كاملا) ولم لم يصدر مع مرسوم تشكيلها، مرسوم الانتخابات، ولم لا يزال الشعب الفلسطيني، في غزة بالتحديد يتلقى اللكمات الداخلية، دون احتجاج، ذلك أنه لا يمكن للغربال أن يخفي حقيقة الشمس، فحكومة التوافق الوطني لا يمكنها أن تعبر عن واقع الانقسام، وهي لو كانت عنوان أو شكل الحالة بين «حماس» و»فتح»، فإنها غير قادرة على الاستمرار والبقاء، إلا في حالة التوافق، أما مع واقع هو غير ذلك، فإنها ستكون حكومة اسماً على غير مسمى، وما دام يستحيل عليها أن تبدأ عملية إنهاء الانقسام، فليس اقل من التوقف عن ذر الرماد في العيون، وتضليل الشعب الفلسطيني بالقول بأن هناك توافقاً وطنياً ممثلاً بوجود حكومة واحدة، بلا أية صلاحيات في أحد جناحي الوطن، وفي ظل عدم التوافق الفعلي، ولا على أي صعيد بين اكبر فصيلين فلسطينيين، يفترض فيهما، أنهما يجابهان الاحتلال الإسرائيلي، لكنهما، وهذا على اقل تقدير يبددان الكثير من جهدهما ومن الجهد الوطني في الصراع بينهما، هكذا بصريح العبارة، وغير ذلك من كلام عن مقاومة ومجابهة ومقارعة للاحتلال، ما هو إلا كلام عابر وناقص !
انحصرت الفكرة، إذاً في التعديل أو التوسيع، وان كان التداول يكشف عن توسيع يشمل خمس وزارات، ثلاث منها يتولاها وزراء جدد، اثنان من الثلاثة من قطاع غزة، أي انه سيتم تغيير وزيرين من أصل خمسة وزراء فقط يشاركون في هذه الحكومة (حكومة التوافق بين فتح وحماس)، فيما يضاف وزير ثالث، ربما كان لتولي شؤون وزارة الشؤون الاجتماعية، وربما كان هو الوزير السابق، كمال الشرافي.
المهم أن الفكرة قائمة، وانحصر حجمها وجوهرها بهذا الشكل، وذلك لاحتواء ردود الفعل، خاصة من قبل حركة حماس، لكن رغم كل ذلك، فإن طرح أو الإعلان عن الفكرة، ينطوي على أبعاد أو أهداف سياسية، كما أن تنفيذها يحقق أبعادا وأهدافا سياسية، نظن أنه ليس هناك من داع لها، لأن جوهر مشكلة الحكومة ليس هنا، بل في مكان آخر، لذا فإننا نرجح أن يكون الهدف الرئيسي من طرح وإعلان الفكرة، تكتيكيا، وليس أكثر من ورقة للضغط على حركة حماس من اجل «تمكين» الحكومة في غزة، ومن اجل الدفع بملف إنهاء الانقسام قدما، كما تريد قيادة السلطة وحركة فتح.
لقد حاولت الحكومة أكثر من مرة أن «تدخل» غزة، ولكن دون جدوى، ولم يقتصر عجزها عن ممارسة صلاحياتها في الجانب الأمني، الذي دونه أنهار من دم واقتتال داخلي، لكن حتى أن وزراءها الخمسة (وزراء العمل، العدل، الإسكان، والمرأة) مع نائب رئيس الوزراء، لم يتمكنوا من دخول مقرات الوزارات، فضلا عن فتح ملفات وزاراتهم، والإشراف عليها، ومتابعة شؤونها، لدرجة أن بدأ بعضهم في الذهاب للضفة الغربية، ومتابعة شؤون وزارته هناك، كما أن موافقة رئيس السلطة والحكومة، غير المشروطة والفورية على الورقة السويسرية لم تكن كافية لدفع ملف إنهاء الانقسام، وبدء تمكين الحكومة من الحكم في غزة!
آخر ما حاولته الحكومة كان إصدار قرارين بتشكيل لجنتين، واحدة لاستلام المعابر، والأخرى لجنة الشؤون الإدارية والقانونية، لمتابعة حل ملف موظفي غزة بشقيه (موظفي السلطة المستنكفين وموظفي حماس غير الرسميين )، إلا أن رفض «حماس» قطع الطريق على هذه المحاولة للإقلاع وظهور الحكومة على أنها حكومة توافق وحكومة كل الوطن الفلسطيني، في الضفة والقطاع .
إن إجراء التعديل المطروح، دون التشاور مع «حماس» يعني بأن الحكومة لن تعود بعد إجراء التعديل حكومة توافق، وان هذا يعني إجهاض الأمل في حل مشاكل غزة، وان «حماس» لن يعود بمقدورها مطالبة الحكومة بدفع رواتب موظفيها، ما سيدفع هؤلاء إلى العودة لمطالبة حركة حماس بدفع رواتبهم المستحقة والمتراكمة، لهذا نقول بأن الإعلان ومن ثم التباطؤ في إجراء التعديل هو من قبيل الضغط على «حماس» لتقبل قرارات وآلية الحكومة بحل ملفي المعابر والإعمار وكذلك ملف موظفي غزة بشقيه أو بثنائيته، حيث ما زالت «حماس» تصر على أن يتم اعتماد كل موظفيها (نحو 42 ألف موظف بالجملة) وتحويل الملف دون فتحه لوزارة المالية، قبل أن تطأ قدم الحكومة أرض غزة، أي قبل توليها أية صلاحيات!
وقد مارست رئاسة السلطة، سابقاً، مثل هذا الأمر، أيام حكومات الدكتور سلام فياض، التي كانت تقدم استقالاتها مراراً، وتضعها أمام الرئيس للتسهيل على دفع ملف المصالحة قدماً، وسبق وان بقيت أول حكومات الدكتور فياض شهوراً طويلة وهي بصفة مؤقتة، أو حكومة تسيير أعمال، وهي مقلصة أيضا بنحو 15 وزيراً.
المهم أو الأهم انه لم يعد احد يتساءل عن كون هذه الحكومة التي تشكلت لمدة ستة شهور فقط، بقيت أكثر من عشرة شهور (في مطلع حزيران القادم، تكمل عاما كاملا) ولم لم يصدر مع مرسوم تشكيلها، مرسوم الانتخابات، ولم لا يزال الشعب الفلسطيني، في غزة بالتحديد يتلقى اللكمات الداخلية، دون احتجاج، ذلك أنه لا يمكن للغربال أن يخفي حقيقة الشمس، فحكومة التوافق الوطني لا يمكنها أن تعبر عن واقع الانقسام، وهي لو كانت عنوان أو شكل الحالة بين «حماس» و»فتح»، فإنها غير قادرة على الاستمرار والبقاء، إلا في حالة التوافق، أما مع واقع هو غير ذلك، فإنها ستكون حكومة اسماً على غير مسمى، وما دام يستحيل عليها أن تبدأ عملية إنهاء الانقسام، فليس اقل من التوقف عن ذر الرماد في العيون، وتضليل الشعب الفلسطيني بالقول بأن هناك توافقاً وطنياً ممثلاً بوجود حكومة واحدة، بلا أية صلاحيات في أحد جناحي الوطن، وفي ظل عدم التوافق الفعلي، ولا على أي صعيد بين اكبر فصيلين فلسطينيين، يفترض فيهما، أنهما يجابهان الاحتلال الإسرائيلي، لكنهما، وهذا على اقل تقدير يبددان الكثير من جهدهما ومن الجهد الوطني في الصراع بينهما، هكذا بصريح العبارة، وغير ذلك من كلام عن مقاومة ومجابهة ومقارعة للاحتلال، ما هو إلا كلام عابر وناقص !
