صدر أمس الثلاثاء قرار قضائي يقضي بتعليق نشاط "حزب التحرير" الإسلامي لمدة 30 يوماً بطلب من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق شكاية كانت قد تقدمت بها رئاسة الحكومة.

تعليقا على هذا القرار أكدت قيادات في حزب "التحرير" في تصريحات إعلامية متطابقة أنهم علموا بالخبر من وسائل الإعلام.

وأعلن الحزب في بيان له أنه سيعقد غدا الأربعاء ندوة صحفية بمقره بالعاصمة تونس لتقديم إيضاحات حول قرار تعليق النشاط.

وأكد قيادي في الحزب لموقع قناة "نسمة" المحلية أن أعوان أمن كانوا على متن 3 سيارات شرطة قاموا ليلة الأحد 14 أغسطس 2016 بمداهمة مقر الحزب وانتزاع شعاره المعلق فوق سطح المبنى.

وكانت رئاسة الحكومة التونسية قد تقدمت في إبريل الماضي برفع 3 قضايا عدلية ضد حزب التحرير.

كما قامت وزارة الداخلية بمنع الحزب في يونيو من عقد مؤتمره الخامس. وقالت الوزارة إن أسباب المنع تهم الأمن العام.

وقد علق وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، كمال الجندوبي، على قرار منع حزب التحرير من تنظيم مؤتمره السنوي تحت شعار "الخلافة القادمة منقذة العالم" بأنه قرار حكومي وطني سيادي ومسؤول، يستند إلى عدد من الدواعي الموضوعية.

وقال الجندوبي في تصريح ليومية "الشروق" إن هذا القرار "صائب" بالنظر إلى "شعار المؤتمر وعلاقته المباشرة بالفكر التكفيري المتعصب الذي تتبناه كل الجماعات الإرهابية الإسلاماوية".

وأضاف بأن "الترخيص بتنظيم هذا المؤتمر من شأنه التصديق على مشروعية المطالبة بإقامة حكم الخلافة وبالتالي خرق أحكام الدستور التي تنص على شكل الدولة المدنية التونسية ونظامها السياسي (تونس دولة حرة مستقلة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها).