قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بمعاقبة 350 معارضًا غيابيًا بالسجن 25 عامًا، وسجن 68 آخرين حضوريا ما بين 3 إلى 10 سنوات في قضيتين متعلقتين بأعمال عنف وشغب وقعتا بمحافظة المنيا إثر أحداث فض ميداني رابعة العدوية والنهضة.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين خالد الكومي إن: "المحكمة العسكرية المنعقدة اليوم بمحافظة أسيوط، عاقبت 249 متهمًا غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما لكل واحد منهم، و3 متهمين حضوريًا 3 سنوات لكل واحد.

بالإضافة إلى 47 آخرين حضوريًا بالسجن لمدة 10 سنوات لكل متهم في قضية اقتحام قسم شرطة ديرمواس-أحد مراكز محافظة المنيا-إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأضاف "كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن المؤبد 25 عاما غيابيا على 101 متهم آخرين، فيما قضت بالسجن 10 سنوات على 18 آخرين حضوريا في قضية اقتحام وحرق سنترال (مركز حكومي للاتصالات) بمركز ديرمواس".

ولفت أن المتهمين أحيلوا إلى القضاء العسكري أوائل شهر مايو الماضي بتهم ينفونها بينها "الانضمام إلى جماعة محظورة (في إشارة إلى الإخوان المسلمين)، و"التخريب"، إبّان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة. 

ويحق للمدانين الطعن على الأحكام الصادرة، اليوم؛ حيث إن التقاضي أمام المحاكم العسكرية يمر بمرحلتين، وفق ما ينظمه القانون المصري، أما الهاربون فتعاد محاكمتهم مرة أخرى حال تسليم أنفسهم أو القبض عليهم.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر 2014، قرارًا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، يوم 3 يوليو 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات جماعة "الإخوان" وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب".

فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.