الجيش الإسرائيلي ينفق 100 مليون شيكل سنوياً مقابل الحصول على ختم "الطعام الحلال"!

712
حجم الخط

الجنرال اهارون حليفا، رئيس قسم التكنولوجيا اللوجستية هو نائب رئيس المصادر المادية للجيش الاسرائيلي. في مبنى القوة العسكرية طُلب منه الدمج بين التكنولوجيا اللوجستية وبين قيادة ذراع اليابسة. يقوم بالقيادة اللوجستية – النقل، التمويل والسلاح. في الحياة اليومية هو راعي البيت والمدير لاقتصاد الجيش. في هذا الجزء من منصبه يتم حلب حليفا ليقوم باعطاء 100 مليون شيكل سنويا من الصندوق العام لأهداف شخصية.
هذا هو الثمن للمراقبين على الطعام الحلال للجيش الاسرائيلي. وليس ثمن مطابخ الحلال أو جنود الحاخامية العسكرية الذين يراقبون في مواقعهم ولا ثمن الطعام نفسه – فقط التكلفة المضافة من اجل الحصول على ختم الحلال. وأحيانا تكون أكثر من جهة خارجية تمنح الختم. وهذا لا يقتصر على الجيش: تقوم المجالس الدينية بتشغيل مئات المراقبين الذين يستطيعون ابقاء المطاعم والفنادق مع اللسان في الخارج، الى أن يفهموا الاشارة، وأصحاب المصالح الأذكياء يشترون التوقيع ومقابله يقدمون رسوم الرعاية الإلهية.
ضابط رفيع المستوى أدار جهة عسكرية كبيرة يعتقد أن نفقات الجيش الاسرائيلي على الطعام تبلغ 700 مليون شيكل في السنة. وحسب اقوال مُنتج مدني للطعام الذي يتم تقديمه للجيش فان الدفعات لمن يوقعون على الحلال على كل نوع من الطعام تصل الى 10 – 15 في المئة. لذلك، هناك 100 مليون شيكل يمكن توفيرها أو تخصيصها لهدف آخر.
لا يتحدث بنيامين نتنياهو عن كيفية اختراع مثال الرجل الضعيف عندما كان وزيرا للمالية، القطاع الخاص، الذي يرزح تحت ثقل الرجل السمين الذي هو القطاع العام، مثل جندي جديد يُطلب منه وضع سلاح ثقيل على كتفه والركض، الامر الذي ينتهي خلال ثوان بالانهيار. والأمر الذي يقوم نتنياهو بإخفائه في تحالفاته مع الاحزاب الدينية (هذا لا يعني أن حزب العمل كان بعيدا عن ذلك أو أنه سيلغيه اذا وصل للحكم)، هو حقيقة أنه يوجد على الجندي ثقل آخر، مراقب حلال مدني مبعوث من حاخام محلي. وعلى الاغلب يكون مراقبا على المراقب، اثنان أو ثلاثة، واحد من منطقة الانتاج وواحد من منطقة المعسكر (أو مقاول طعام، بما في ذلك ساحة الارشاد الجديدة في النقب، التي تقوم باطعام آلاف الجنود يوميا) حيث يستقبل الطعام واحد اشكنازي وواحد شرقي، ويفضل أن يكون من «بيت يوسف». الطرود الخاصة التي لا لزوم لها تكلف أكثر.
هذه ليست ضريبة كلامية فقط، مثل خدعة بيع الخميرة للأغيار، بل هي ضريبة مزدوجة يدفعها المواطنون في العادة، لكن لا يجب التسليم بفرضها على ميزانية الجيش. ليس الطعام فقط: العلمانيون ايضا يضطرون الى الدفع أكثر لأن مواد تنظيف المطبخ غير الحلال ما زالت تحمل ختم الحلال.
إن هذا التبذير يستطيع غادي آيزنكوت وقفه بأمر صغير واحد يصدره لحليفا: الكف عن شراء طعام ومنتوجات اخرى عليها رسوم حلال. من يريد أن يبيع للجيش فلينتج بشكل منفصل ويحصل بالمجان على التوقيع من جنود إيال كريم، الذي يريد بشدة أن يكون حاخاما عسكريا رئيسا، بدون المحكمة الشرعية.
قبل أسبوعين، اثناء زيارة في «فورت ميد» في ميريلاند لدى قائد وكالة جمع المعلومات ان.اس.إيه الاميركية، وقيادة السايبر، والأدميرال مايكل روجرز، فوجئ رئيس الاركان آيزنكوت عندما رأى من بين مرشديه م. التي هي اخصائية رفيعة المستوى في مجالها السري المصنف، حريدية من بروكلين. هذا هو مصدر رزقها، رغم أنه لا توجد في ان.اس.ايه غرف للطعام الحلال، وهي تتدبر أمورها.
مئات آلاف الجنود العلمانيين في الجيش الاسرائيلي، في النظام والاحتياط، هم لحم القذائف، لحم غال وليس حلالا، للحرب الدينية والمستوطنات. ويمكن لرئيس الاركان أن يضع حدا للتبذير، على الأقل.