أكد " خالد الخطيب" نائب الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) أن لا خيار أمام شعبنا الفلسطيني إلا وضع حد للانقسام والتقاسم الوظيفي بين غزة ورام الله ، والاتفاق على برنامج سياسي كفاحي من أجل الحفاظ على مشروعنا الوطني في ظل ما هو حاصل في الإقليم المضطرب وتفتيت الدول العربية القائمة ، والمؤشرات التي تنحو باتجاه حرب دموية طاحنة قادمة على قطاع غزة للخروج من مأزق المراوحة وحالة الاحتقان المتصاعدة في القطاع نتيجة عدم إعمار ما دمره الاحتلال في حربه الأخيرة ، وغياب متطلبات الحياة من كهرباء ومياه وصحة وبطالة مستشرية في أوساط العمال والشباب وحالة الحصار المشدد على سكانه . 

وشدد الخطيب خلال لقاء مع عدد من الصناعيين المدمرة منشآتهم ، على أن الرد على أطروحات إدارة أو حكم ذاتي في غزة من بعض قيادات حمساوية لا يأتي ببيانات الاستنكار ، بل بالعمل على عقد حوار وطني بعيداً عن الثنائية والمحاصصة بين حركتي حماس وفتح من أجل تجميع نقاط القوة لدى شعبنا عبر دمج ورقتي المقاومة وشرعية منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية على الصعيد الدولي في مواجهة إصرار حكومة اليمين في تل أبيب على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية . 

وأكد نائب الأمين العام لـ(فدا) على أن فشل وإفشال حكومة الوفاق الوطني في معالجة وحل القضايا الحياتية لمواطنيها بما في ذلك استلام المعابر وحل مشكلة الموظفين وخاصة في التعليم والصحة يتطلب تقديم استقالتها إلى السيد الرئيس بعد انتهاء مدتها الزمنية المقرة والعمل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على معالجة الأزمات السياسية والحياتية لأبناء شعبنا وخاصة في قطاع غزة والقدس التي تتعرض لأكبر هجمة تهويد منذ احتلال عام 67م ، والتحضير الجدي بعد تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لدولة فلسطين . 

وأكد الخطيب أن كل المكاسب السياسية والدبلوماسية التي تحققت منذ الاعتراف بالعضوية المراقبة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة والذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية يمكن أن تتبدد إذا لم يجرِ التسريع بتحصين الجبهة الداخلية وتقويتها في مواجهة الإعصار الذي بات يتهدد مشروعنا الوطني برمته .