علق مجلس الدولة الفرنسي الذي أعلى هيئة قضائية في البلاد قرار حظر لباس البحر "البوركيني" الذي كانت بلدية في مدينة ساحلية أصدره وأثار ردود فعل غاضبة في صفوف الجالية المسلمة وتباينا في الآراء بين الفرنسيين حاسما بذلك الجدل حول القرار.

وبرر المجلس قراره بعدم وجود "مخاطر ثابتة" على النظام العام، عكس ما ذهبت إليه البلديات التي أصدرت قرارات بالحظر.

وينطبق قرار المجلس على 30 بلدية أخرى اتخذت قرارا بحظر لباس البحر، إلا أن من المتوقع أن يكون هذا الحكم قانونا ملزما لبقية البلديات الفرنسية التي أصدرت قرارا مشابها وفق ما ذكرت وسائل إعلامية فرنسية.

ورحب ممثلو المجلس الأعلى للديانة الاسلامية في فرنسا بهذا القرار.

وبعدما تزايد الخلاف بشأن لباس البحر الإسلامي "البوركيني" في فرنسا أعلن مجلس الدولة الفرنسي وهو أعلى سلطة قضائية إدارية في البلاد اتخاذه قرارا الجمعة في قضية حظر ارتداء هذا اللباس في شواطئ البلاد.

وأعرب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الذي أعلن الخميس دعمه لرؤساء البلديات الذين منعوا "البوركيني" باسم صون الأمن العام عن إدانته لكل ما يمكن أن يبدو تمييزا، وأي رغبة في مهاجمة الإسلام.

وقال فالس: "لسنا في حرب ضد الإسلام"، مضيفا أن الجمهورية متسامحة مع المسلمين مع تأكيد حمايتهم من التمييز، مستدركا في الوقت ذاته أن "البوركيني" دلالة سياسية لدعوة دينية تُخضع المرأة، حسب رأيه.

وكشف لباس البحر الإسلامي خلافات داخل السلطة التنفيذية واليسار الحاكم، إذ لم ترحب وزيرة التربية نجاة فالو بلقاسم الخميس بـ "تكاثر" القرارات لحظر "البوركيني"، ووصفتها بـ"الانحراف السياسي الذي يطلق العنان للكلام العنصري".

من جانب آخر، دعا الرئيس فرانسوا هولاند الخميس إلى عدم الخضوع لـ"الاستفزاز" أو "للتمييز" دون الحكم على الأسس التي اعتمدت لحظر "البوركيني"، وذلك في مواجهة الانقسامات التي ظهرت إزاء هذه المشكلة داخل معسكره.

ونددت رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو الخميس بـ"الهستيريا السياسية والإعلامية"، معتبرة أن هناك "أمورا أخرى أكثر أهمية بكثير في فرنسا".

وأدلت هيدالغو بهذا التصريح خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس بلدية لندن العمالي المسلم صديق خان الذي قال من جهته: "لا يحق لأحد أن يملي على النساء ما يجب أن يرتدين... الأمر بهذه البساطة".

ورفعت رابطة حقوق الإنسان وكذلك التجمع لمكافحة كراهية الإسلام القضية إلى المجلس الدستوري بعد مصادقة محكمة إدارية محلية لقرار يحظر "البوركيني" اتخذته إحدى مدن الكوت دازور بحجة احترام "التقاليد والعلمانية".

والقرار المذكور على غرار قرارات اتخذتها نحو 30 بلدية، لا يتضمن بشكل صريح كلمة "بوركيني" لكنه يستهدف قبل أي شيء لباس البحر الذي يغطي الجسد من الرأس حتى القدمين.

واعتبرت المحكمة الإدارية أن هذا الحظر "ضروري ومتطابق ومتناسق" لتفادي تعكير الأمن العام بعد توالي الاعتداءات في فرنسا وبينها اعتداء نيس في 14 تموز/يوليو والذي خلّف 86 قتيلا.

وانتقدت رابطة حقوق الإنسان هذه القرارات بشدة، واعتبرت أنها "تساهم في شرعنة كل من ينظر إلى الفرنسيين المسلمين على أنهم جسم غريب عن الأمة".

وشهد الجدل احتداما من جديد هذا الأسبوع في وقت فرضت فيه غرامة على امراة واحدة على الأقل لمجرد ارتدائها حجابا على أحد شواطئ الكوت دازور.