ونعيد اختراع العجلة من خلال طرح سؤال تقليدي بليد: لماذا تتدافع العائلات والعشائر ورأس المال محدث النعمة إلى خوض الانتخابات البلدية وتشكيل قوائم وفرض من أرادوا في القوائم؟! وكأن طارحي السؤال أبرياء لا يعرفون ولا يستطيعون أن يربطوا الأمور ببعضها البعض.
أولاً هذه هي الانتخابات التي تعتبر عصفوراً باليد وما تبقى مجرد أمنيات ودعوات، وبالتالي هي فرصة سانحة وساحة للعب بها بشروط مسبقة، ومن لا يتساوق معها هو خارج الملعب مهما بلغت سيرته النضالية من تاريخ وحاضر.
من هو الضامن أصلاً لأن تنظم انتخابات رئاسية وتشريعية أو أندية شبابية.
ومع تصاعد وتيرة الانتخابات البلدية 2016، نرى أن هناك نهجاً عنوانه "تدفيع الثمن بالوكالة عن متضررين ومخالفين للقانون". يا زلمة ما تضلك واقف زي اللقمة في الزور وتقول بنفعش بزبطش مشي وانسى. بالمناسبة هو انت ساكن في حدود بلديتنا!!
في انتخابات 2016 تصفيق وزغاريد لنجاح مبادرة تشكيل قائمة موحدة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في ثلاثة مدن، وفي موقع آخر يقال: نحن التيار الديمقراطي لا نتحالف مع "فتح".
وتجرأ أحدهم وسأل: هو حضرته بعرف اسم القائمة اللي بدو ينزل فيها ومين واقف وراها سياسياً؟ حطوا الشباب ايديهم على فمه وقالوا: ضب حالك وبلاش فضايح.
ويستمر المسلسل، فنجد رجل الأعمال الأنيق اللذيذ يتثاقل في الموافقة على ترشيح نفسه: خليني في الظل بفيدكم أكثر. وهبّ المفاوضون: انت صمام الأمان. انت العنوان ولا مرة، وما في عنك غنى، وبلحظة أخرج كل الأوراق الثبوتية اللازمة وسلمها، سبحان مغير الأحوال.
كان ابن حركة فتح قد عاد أدراجه من خيمة التضامن مع الأسرى بعد أن شارك في الاعتصام أمام الأمم المتحدة قرب ميدان كريم خلف، فالتقى الشباب، فسألوه عن أحواله وأوضاعه فقال: بخير، ها نحن في خيمة الاعتصام ومسيرات الأسرى، وردّ السؤال بآخر: شو أخبار الانتخابات؟ قالوا: الأمور تسير على خير ما يرام، وفجأة يكتشف أنه ليس في الصورة لا ترشيحاً ولا استشارة، فهو ابن حركة فتح ولكن لا تضمه عشيرة، ولا قطاع المال والأعمال حديث النعمة، ولا عائلة ممتدة. تشفع له ميزته التنافسية وسيرته النضالية وهو منشغل البال بقضايا الأسرى والاستيطان وجدار الفصل والعزل.
واضح أن الانتخابات البلدية لا تستوعب أصحاب أجندة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعدالة الاجتماعية والحقوق المائية، ومنطقية تحديد أولويات المشاريع والخدمات البلدية في أحياء هذه المدينة وتلك؛ لأن هذه النوعية من الناس تعتبر أصحاب مواقف مسبقة لا تتناقض مع قانون الانتخابات وشروط الترشيح، ولا تتناقض مع قانون الهيئات المحلية، ولا مع مؤسسة البلدية ومستحقاتها، ولكنها على حين غفلة تتناقض مع أجندات خفية وليس مع قوانين وأنظمة وعرف.
الأخطر هو أن تتنطح الفصائل والقوى للانتخابات المحلية وتعلن أنها خدماتية وليست سياسية ولكنها لا تجرؤ على أن تقدم كادرها التنظيمي لاحتلال مواقع متقدمة في القوائم، بل تختفي وراء عناوين تظن أنها تمون عليها.
الأصل هو أن تظل المجالس البلدية مجالس إكمال لعمل ومشاريع المجالس السابقة، إن وجدت، وليست نافية لها، على قاعدة مراكمة الإنجازات والبناء عليها، ويجب أن يعاد النظر في بعض توجهات المجالس السابقة، خصوصاً إلغاء مواقف سيارات مجانية ساهمت بحل أزمة اصطفاف على الشوارع وتضمينها للقطاع الخاص لتعود عليه بأموال كثيرة وتزيد أزمة المرور.
يجب التحرك باتجاه تجنيد الأموال من مصادر متنوعة وليست ذات المصادر التي تتسابق عليها البلديات والمجالس القروية كافة. المطلوب العمل لاسترداد مستحقات البلديات لدى الحكومة من ضريبة الأملاك، والمحروقات، ورخص المهن والمتراكمة للبلديات، وإعادة الحياة لاتحاد البلديات الفلسطيني وتقوية بنيته وتقوية جهازه الإداري وتفعيله ودمقرطته.