منح مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) ليلة الجمعة الماضية، الثقة لحكومة وحدة وطنية برئاسة يوسف الشاهد، ستخلف حكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 تموز/يوليو الماضي إثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.

حيث أعلن رئيس البرلمان محمد الناصر أن 167 نائبا من جملة 194 حضروا الجلسة صوتوا بنعم للحكومة في مقابل رفض 22، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت.

وشرع البرلمان التونسي أمس في جلسة للتصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي تقدم بها رئيس الوزراء المكلف يوسف الشاهد في محاولة لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها البلاد منذ الثورة التي أسقطت نظام الرئيس زين العابدين بن علي.

ويتوقع أن تحصل الحكومة على العدد الكافي من الأصوات (109) ليكون بإمكانها مباشرة مهامها، بعد أسابيع من حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء السابق الحبيب الصيد التي اتهمت بـ"عدم النجاعة" في عملها.

وقال الشاهد في جلسة التصويت على الحكومة إنه سيصارح الشعب التونسي بالتحديات التي تواجهها البلاد.

كما أعلن أن حكومته قد تكون مضطرة لاتباع خطة تقشف في بعض القطاعات ورفع الضرائب إذا تواصل في العام القادم تدهور الوضع الاقتصادي.

وأضاف الشاهد "في السنوات التي أعقبت الثورة بلادنا تعيش أزمة، والأزمة تتعمق يوما بعد يوم".

يذكر أن تشكيلة الشاهد تحظى بدعم حزب حركة النهضة وحزب نداء تونس أكبر قوتين برلمانيتين، إضافة إلى دعم خمس كتل برلمانية أخرى.