قال القيادي في حركة حماس يوسف رزقة، ان الإشكالية التي تحول دون تطبيق التفاهمات التي جرت مع حكومة الوفاق، المتعلقة في إدارة معابر قطاع غزة، هي إشكالية قرار سياسي أكثر من كونها فنية.
وذكر رزقة، اليوم الأحد، ان التفاهمات الأخيرة التي جرت مع حكومة الوفاق، تتضمن تواجد مشترك بين حرس الرئيس والعاملين في المعابر حالياً، بحيث يكون جزء من العاملين على التماس مع الجانب المصري لمعبر رفح وعلى التماس مع الجانب الإسرائيلي وهذا الجزء لحرس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أما جزء من الموظفين العاملين حالياً سيبقون عاملين في قطاعات أخرى على المعابر.
وأوضح ان هذا ما توصلت التفاهمات إليه، وقد طلب زياد أبو عمر (نائب رئيس الوزراء) رفعها إلى الرئيس عباس قبل تطبيقها للمصادقة عليها، وفوجئت حماس بصدور قرار من الحكومة بتشكيل لجنتي لتسليم المعابر، والنظر في قضية الموظفين، وهي خطوة من طرف واحد.
وأضاف هنا أصبح إشكال في شروط التفاهمات التي بنيت على الشراكة، والسبب في هذا الإخلال القرار السياسي الذي فرضه الرئيس عباس على الحكومة خلافاً للتفاهمات التي حدثت، ومن ثم أصبحت هناك عراقيل تحول دون تطبيق التفاهمات.
واعتبر ان خطوة الحكومة بتشكيل لجنتين خطوة خرجت عن سياق التفاهمات التي تمت، وتشير إلى عدم وجود اعتبار للطرف الآخر "حركة حماس".
وقال رزقه "موقف حماس من المعابر هو أنه لا يمكن إخراج العاملين الذين عملوا لسبع سنوات، وإجلاسهم في البيوت وهو امر غير ممكن، فقضية معابر قطاع غزة امر هام وقضية واسعة النطاق".
وبين استعداد حماس لتشكيل لجنة من الفصائل لمتابعة التفاهمات، يُفهم منهم تذليل بعض العقبات وان يكونوا شاهداً محايداً على مواقف الأطراف حتى لا يكون هناك اتهام ثنائي بين الحكومة والحركة، وتكون الفصائل عامل مساعد للوصول إلى عوامل مشتركة للتوصل إلى شراكة حقيقية تعمل على تخفيف المعاناة عن سكان قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.
وحول لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الأسبوع الماضي في قطر، قال رزقة "انا لا املك معلومات حول ما دار في اللقاء، ولكن المعلومات الميدانية بغزة ان حكومة الحمد الله لم تتواصل مع موظفين الوزراء بغزة ولا تقدم لهم أوراق للعمل الوزاري ولا أي مصاريف تشغيلية منذ تشكيلها بتاريخ 23/4/2014م ".
وأضاف، ان وزراء الحكومة بالضفة لا يتواصلون مع وكلائهم وموظفيهم بغزة لا من خلال الأوراق ولا الهواتف ولا يقدمون أي عمل وزاري لهم ويوجد انقطاع كامل وحقيقي وذلك بقرار سياسي.
