قال رئيس هيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين رفيق النتشة، إن الاحتلال الإسرائيلي هو المصدر الأول للفساد في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف النتشة في المؤتمر الوزاري الخامس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد في تونس اليوم الثلاثاء، أن هيئة مكافحة الفساد لها مطلق الحرية في العمل لمتابعة قضايا الفساد، وتستطيع أن تتابع كافة القضايا مهما كان نوعها ومحاسبة أي مسؤول لأن الجميع تحت طائلة القانون.

وأوضح، أن الفساد المستشري في المجتمعات العربية يقوم على أساس الظلم وعدم العدالة ولا وجود للديمقراطية، وأن هذه الأوضاع هي من أحد أسباب التطرف والإرهاب، وإذا أردنا القضاء على التطرف والإرهاب فعلينا القضاء على الفساد.

وأكد النتشة، على وجود تعاون كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مضيفاً أنهم تمكنوا من استعادة أموال من بعض الفاسدين بعد تسليم الأردن المطلوبين في هذه القضايا.

ولفت، إلى أن الهيئة أعدت قانوناً جديداً يتعلق بحق الحصول على المعلومات، وأنه حالياً قيد الدراسة في مجلس الوزراء الفلسطيني لكي يتم إقراره وإصداره.

واستعرض النتشة التجربة الفلسطينية في مكافحة الفساد وما تقوم به الهيئة من جهود للتوعية في مختلف شرائح المجتمع لكي يأخذ المواطن دوره في ردع الفاسدين، كما نقل النتشة إلى المؤتمر معاناة الشعب الفلسطيني اليومية جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي وما يتعرض له الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال، وحرق الأطفال، وهدم المنازل والاستيطان والتهويد في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والاعتقالات اليومية والقتل.

جدير ذكره أن المؤتمر افتتحه السيد يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي لمدة يومين لدراسة العديد من القضايا وفي مقدمها أبرز مستجدات جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الدول العربية إلى جانب مفهوم المساءلة وعلاقتها بالتنمية المستدامة وآفاق تعزيزها في إطار المساءلة ضمن المعايير الدولية والتجارب المقارنة وأوضاع المساءلة في المنطقة العربية وفق المؤشرات الدولية ورؤى ومقترحات تعزيز المساءلة من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وتحديات المساءلة في المنطقة العربية، والجهود المبذولة لمواجهتها.

ويضم وفد فلسطين، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إياد تيم، ورئيس نيابة مكافحة الفساد مصطفى فرحان، ومدير عام الرقابة على الحكم المحلي عمر ياسين، وأمين عام منظمة برلمانيين عرب ضد الفساد عزمي الشعيبي، ومدير عام السجلات والمراقبة الإحصائية بالجهاز المركزي للإحصاء في دولة فلسطين مصطفى خواجة .

وتعد الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الآلية الإقليمية الأبرز التي تختص في دعم جهود الدول العربية ضد الفساد وتضم 47 وزارة وهيئة حكومية وقضائية من 18 دولة عربية من بينها فلسطين بالإضافة الى أعضاء مراقبين من البرازيل وماليزيا وكوريا الجنوبية .

وتعمل الشبكة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتتولى رئاستها حالياً الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزير العدل السيد أشرف ريفي، حيث من المقرر أن تنتقل رئاستها إلى تونس ممثلة بوزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي، كما تعقد الشبكة على هامش المؤتمر اجتماعها العام الخامس حيث تتم مراجعة تقدم أعمال الشبكة في 2014 – 2015 وتحديد أولوياتها لفترة 2016 – 2017.