عقدت حركة فتح ظهر اليوم الخميس، مؤتمراً صحفياً رداً على قبول لجنة الانتخابات المركزية للطعون المقدمة بحق أربع قوائم انتخابية للحركة في المحافظات الجنوبية.
وقال الناطق باسم حركة فتح د. فايز أبو عيطة، إن قوائم حركته في الانتخابات المحلية تُعد المنافس الأساسي في العملية الانتخابية، حيث أنه بدون هذه القوائم لا يمكن لأي جهة أن تتنافس إلا مع نفسها.
وأضاف أبو عيطة، إذا ما قررت حركة حماس المشاركة بالانتخابات بقوائمها فقط، فهذا يعني أنها قررت خوض المنافسة مع نفسها، في ظل استبعاد قوائم حركة فتح.
ولفت إلى أن أسس العملية الانتخابية المنافسة ما بين القوائم المرشحة أمام المواطن، ليختار بنفسه من يريد "فتح أو حماس"، مؤكداً على أن حركته استمرت في العملية الانتخابية رغم ما تعرض أبناء وقيادات فتح من انتهاكات وتهديدات واعتداءات.
وبيّن أبو عيطة، أن حركة فتح تجاوزت هذه الأزمات، وعقدت مؤتمراً صحفياً دون الإشارة للانتهاكات التي تتعرض لها الحركة، مشيراً إلى أن حركته أبلغت حركة حماس بما يتعرض له قوائمها من انتهاكات.
وتابع، "قررنا الدخول في مرحلة جديدة بعد أن أنهينا قوائم الحركة وأعلنا عنها، إلا فوجئنا بتقديم حركة حماس للطعون في أغلب القوائم البلدية المرشحة للمجالس البلدية، وقامت اللجنة بدراستها واتخذت قراراً مبنياً على تفسيرها الخاص، دون الإستناد إلى القانون، باستبعاد أربع قوائم لحركة فتح".
وأوضح أبو عيطة، أن حركته تواصلت مع قيادات حركة حماس، قبل أن يتم النظر في الطعون المقدمة إلى لجنة الانتخابات، من أجل العمل على ضمان العملية الديمقراطية بشكل سليم ومريح، مضيفاً أنه عُرض عليهم أن يتم سحب هذه الطعون من قبل الجميع بما فيها حركتي فتح وحماس، ولكنهم لم يتلقوا رداً إيجابياً، وأخذت الطعون مجراها.
من جانبه، قال مرشح حركة فتح في النصيرات وعميد كلية الحقوق بجامعة الأزهر د. ساهر الوليد، إن الطعون التي قدمت بدعوى حكم أو جنحة أو شيك بدون رصيد بحق أحد المرشحين، يؤدي إلى سقوط المرشح وليس سقوط القائمة بأكملها.
وختم أبو عيطة حديثه، بالتأكيد على جاهزية حركته واستعدادها العمل كل ما من شأنه أن ينجح هذه الانتخابات، مشدداً على أن حركة فتح موحدة على قلب رجل واحد، وأن أبناء وكوادر الحركة يدعمون قوائمهم في هذه الانتخابات.
ويشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية أسقطت أربع قوائم لحركة فتح في محافظات قطاع غزة، في بلديات "النصيرات وأم النصر والزهراء و بيت حانون"، وهذا ما رفضته الحركة بشكل قاطع، مؤكدةً على عدم قانونية القبول بهذه الطعون.
