لم يكن قرار محكمة العدل العليا في رام الله بتأجيل الانتخابات المحلية مفاجئاً للرأي العام الفلسطيني، ولكن مبرراته أثارت تساؤلات الشارع الفلسطيني، وتحديداً أن هناك توافقاً بين كل الأطراف في حال رفضت إسرائيل اجراء الانتخابات المحلية في القدس فإن التوافق بين القوائم هو البديل، وكانت تبريرات الفصائل في هذا الملف مقنعة للشارع الفلسطيني كون إسرائيل قوة احتلال تعطل كل شيئ يتعارض مع مصالحها، وبذلك افشال مخططات الاحتلال هو عمل وطني بامتياز لابد من الدفاع المستميت عليه، حتى جاء احد المحامين ليرفع قضية لدى المحكمة تطالبها بعدم شرعية الانتخابات بسبب عدم اجرائها بالقدس...!!!
ثم جاء الحكم متزامناً مع فشل حركة فتح في تقديم قوائم تنسجم مع القانون في قطاع غزة وطولكرم فتساقطت القائمة تلو القائمة، وارتبط قرار التأجيل بتهديدات الناطق باسم حركة فتح د. فايز أبو عيطة باللجوء لمحكمة العدل العليا في رام الله للطعن في اسقاط القوائم مستنداً على عدم اعتراف حركة فتح بشرعية محاكم قطاع غزة.
التساؤلات التي يثيرها الرأي العام هنا والتي للأسف وضعت حركة فتح في موقف محرج وهي:
1- لماذا لم تعقب حركة فتح ولو بتصريح مقتضب عندما صرح حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية بأن اللجنة ستمتثل لقانون الهيئات المحلية والذي ينص على أن الطعون تقدم لمحاكم البداية في المحافظات نفسها يعني في قطاع غزة؟
2- هل كانت تعتقد حركة فتح أن منافسيها وتحديداً حماس سيقدمون لها الحلوى، من المؤكد لا، وان تلجأ حماس للطعن بالمحاكم أفضل من اللجوء لوسائل أخرى يمقتها شعبنا الفلسطيني؟
كنت أتمنى على قيادة فتح أن تقدم اعتذاراً لجماهيرها ولمحبيها ولمن وضعوا الآمال عليها بسبب فشلهم في تقديم قوائم تتوافق والقانون.
ويبقى السؤال الأهم، ما هي السيناريوهات المحتملة..؟
لكل طرف سيناريوهاته الخاصة به وبمصالحه، وأعتقد أن الجميع سينتظر القول الفصل من لجنة الانتخابات المركزية هل تقبل بقرار المحكمة العليا أم لا؟
بناء على الإجابة ستتوالى المواقف وتتضح السيناريوهات:
أولاً: في حال رفضت لجنة الانتخابات المركزية القرار ستجري الانتخابات بقطاع غزة ولكن قد تتعطل بالضفة الغربية كون الحكومة ستنصاع لقرارات المحكمة العليا في الأغلب.
ثانياً: في حال أقرت لجنة الانتخابات المركزية بالتأجيل فأعتقد أن خيارات فتح هو القبول بذلك ولكن خيارات حماس قد تذهب لتعيين قوائمها واعتبارها فازت بالتزكية وفي حال وجود منافس قد تلجأ حماس لانتخابات بقطاع غزة وتتهم السلطة بتعطيل عجلة الديمقراطية والانتخابات.
ثالثاً: قد يتم عقد صفقة بين كل الأطراف للتوافق على مخرج يرضي الجميع ولا يعقد المشهد.
