مرت أربعة أسابيع وبقي أسبوع واحد من المهلة المحددة لرئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف رئيس حزب «الليكود»، الفائز الأكبر بانتخابات الكنيست العشرين، ولم يخرج بعد الدخان الأبيض، كدليل على نجاح الرجل في التوصل للتشكيل الحكومي المقبل، بل إن الأخبار التي تتسرب عبر وسائل الإعلام تشير إلى العكس تماما، أي إلى أن هناك صعوبة جدية تواجه نتنياهو في التوصل إلى الاتفاق الحكومي، هذا بعد أن بدا أن طريقه للحكومة الرابعة باتت مفروشة بالورود، بعد الفوز الكبير والمفاجئ، الذي حققه في انتخابات الكنيست قبل نحو شهر.
خلال هذه الفترة وفي مواجهة «تنمر» شركائه في الحكم، وصراع الحصص في توزيع كعكة الحكومة، لم ينجح نتنياهو إلا في منح وزارة الخارجية لشريكه الثاني، أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب المهاجرين الروس «إسرائيل بيتينو»، وليته لم يفعل، لأنه وإزاء رفضه منح وزارة الأمن لنفتالي بينيت زعيم حزب «البيت اليهودي» جن جنون هذا الأخير الذي لم يستوعب أن يمنح نتنياهو ليبرمان الحائز على ستة مقاعد الخارجية، فيما يرفض منح «البيت اليهودي» الحائز على ثمانية مقاعد وزارة الدفاع.
ورغم نجاح نتنياهو في إقناع آرييه درعي «حزب شاس» بقبول وزارة الأديان بدلا من الداخلية، إلا أن قدرته على إقناع كل من موشيه كحلون «حزب كولانو ـ أو كلنا» الذي يطالب بوزارة المالية ولجنة المالية في الكنيست، الحائز على عشرة مقاعد كنيست، ونفتالي بينيت، والتوصل للخطوط العامة لبرنامج الحكومة يبدوان أمرين بالغي الصعوبة.
لذا فإنه من المحتمل ألا يتوصل زعيم «الليكود» إلى التشكيل الحكومي المرتقب، ورغم أن الأمر يبدو من زاوية ما تكتيكا تفاوضيا بين «شركاء الحكم اليميني» إلا انه يبدو أن هناك عوامل داخلية وخارجية تضغط أو تكبح من جماح نتنياهو و»الليكود»، وتفرض عليه مراعاتها، لأنه وبحكم خبرته وتجربته في الحكم خلال فترتي (1996 ـ 1999، 2009 ـ الآن)، فإنه بات يدرك بأن عليه أن يأخذ بالحسبان حسابات اليوم التالي لتشكيل الحكومة.
يدرك نتنياهو أنه بتشكيله الحكومة اليمينية بدعم ستة أحزاب (الليكود، كلنا، البيت اليهودي، إسرائيل بيتينو، يهوديت هتوراة، شاس) بأغلبية 67 مقعدا، فإنه سيواجه معارضة داخلية قوية، بعد أن عاد حزب العمل بـ24 مقعدا وهو المنافس التقليدي لليكود، مع حزبي «ميرتس 5 مقاعد» و»يش عتيد ـ يوجد مستقبل» 11 مقعدا والعرب 13 مقعدا، ومع مشاكل ما زالت قائمة مع الإدارة الأميركية الديمقراطية، كذلك مع استمرار سد أبواب الاتصال مع الجانب الفلسطيني، ومواصلة القيادة الفلسطينية بالتالي جهودها في الأمم المتحدة، فإن مشكلة جدية ستواجه إسرائيل، وهو يعلم، كما جميع المراقبين بأن مزاد «التطرف الانتخابي» قد انتهى، وان حساب البيدر قد جاء وقته، فإنه ربما يفكر جديا في التحلل من الشركاء المتطرفين الذين لا يكتفون بالحصول على مغانم الحكم، على حساب «الليكود» الذي حصل على مقاعد كنيست تساوي مقاعدهم جميعا، لكنهم يتطلعون أيضا إلى رهن الحكومة لسياساتهم ولناخبيهم، ومنح الخارجية لليبرمان، ربما يشير إلى أن ليبرمان بدوره صارت لديه خبرة في الحكم، ذلك أن ما يطالب به كخطوط عامة للحكومة تختلف عما كان يطالب به كدعاية انتخابية، وبما يتجنب مزيدا من التصادم مع السياسة الأميركية (ليبرمان الذي كان يطالب بالتبادل السكاني، أي بما يضع اشتراطات تعجيزية أمام الحل السياسي مع الفلسطينيين، بات يطالب بإسقاط حكم «حماس» في غزة، وهذا مطلب لا يتصادم مع الأميركيين)، بذلك يبدو أن العبء السياسي الأبرز الذي من شأنه أن يكبل نتنياهو في المستقبل، مع العلم بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف يتوقع أن يواجه رئيسا أميركيا جمهوريا، بعد عام ونصف العام من الآن، بات هو نفتالي بينيت.
خيار نتنياهو البديل هو حكومة الوحدة مع العمل، برئاسته، والتي بدورها ستريحه على صعيد العلاقة مع الأميركيين، وحتى مع الفلسطينيين في حال تولى اسحق هرتسوغ الخارجية وملف المفاوضات، لكن دون ذلك سيكون هناك رفض محتمل لحزب العمل، والذي بدوره ليست أمامه سوى فرصة ضئيلة لتشكيل حكومة مع الوسط «يش عتيد» و»كولانو»، و»ميرتس» بالطبع، مع العرب، بأغلبية 63 مقعدا، وهنا يمكن القول إن العرب بثلاثة عشر مقعدا، قد لا يقبلون بالاكتفاء بتشكيل شبكة أمان، وإن حدث هذا ـ كما سبق وكان العام 1992 ـ فهي قد تقتصر على الجانب السياسي، وقد لا تكون كاملة أو تامة لتشمل كل سياسات حكومة اليسار والوسط.
لا حل، إذاً، إلا أن يتنازل بينيت بالتحديد في احد الجانبين، الحصة الحكومية أو البرنامج الحكومي، وإلا فإن إسرائيل ستواجه مأزقا جديدا، قد يكون جديدا تماما على العلاقات الحزبية الإسرائيلية، يذكر بسنوات ثمانينيات القرن الماضي، حين كانت أحزاب صغيرة بثلاثة أو أربعة مقاعد تحدد تشكيلة وحتى سياسة الحكومة الإسرائيلية!
خلال هذه الفترة وفي مواجهة «تنمر» شركائه في الحكم، وصراع الحصص في توزيع كعكة الحكومة، لم ينجح نتنياهو إلا في منح وزارة الخارجية لشريكه الثاني، أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب المهاجرين الروس «إسرائيل بيتينو»، وليته لم يفعل، لأنه وإزاء رفضه منح وزارة الأمن لنفتالي بينيت زعيم حزب «البيت اليهودي» جن جنون هذا الأخير الذي لم يستوعب أن يمنح نتنياهو ليبرمان الحائز على ستة مقاعد الخارجية، فيما يرفض منح «البيت اليهودي» الحائز على ثمانية مقاعد وزارة الدفاع.
ورغم نجاح نتنياهو في إقناع آرييه درعي «حزب شاس» بقبول وزارة الأديان بدلا من الداخلية، إلا أن قدرته على إقناع كل من موشيه كحلون «حزب كولانو ـ أو كلنا» الذي يطالب بوزارة المالية ولجنة المالية في الكنيست، الحائز على عشرة مقاعد كنيست، ونفتالي بينيت، والتوصل للخطوط العامة لبرنامج الحكومة يبدوان أمرين بالغي الصعوبة.
لذا فإنه من المحتمل ألا يتوصل زعيم «الليكود» إلى التشكيل الحكومي المرتقب، ورغم أن الأمر يبدو من زاوية ما تكتيكا تفاوضيا بين «شركاء الحكم اليميني» إلا انه يبدو أن هناك عوامل داخلية وخارجية تضغط أو تكبح من جماح نتنياهو و»الليكود»، وتفرض عليه مراعاتها، لأنه وبحكم خبرته وتجربته في الحكم خلال فترتي (1996 ـ 1999، 2009 ـ الآن)، فإنه بات يدرك بأن عليه أن يأخذ بالحسبان حسابات اليوم التالي لتشكيل الحكومة.
يدرك نتنياهو أنه بتشكيله الحكومة اليمينية بدعم ستة أحزاب (الليكود، كلنا، البيت اليهودي، إسرائيل بيتينو، يهوديت هتوراة، شاس) بأغلبية 67 مقعدا، فإنه سيواجه معارضة داخلية قوية، بعد أن عاد حزب العمل بـ24 مقعدا وهو المنافس التقليدي لليكود، مع حزبي «ميرتس 5 مقاعد» و»يش عتيد ـ يوجد مستقبل» 11 مقعدا والعرب 13 مقعدا، ومع مشاكل ما زالت قائمة مع الإدارة الأميركية الديمقراطية، كذلك مع استمرار سد أبواب الاتصال مع الجانب الفلسطيني، ومواصلة القيادة الفلسطينية بالتالي جهودها في الأمم المتحدة، فإن مشكلة جدية ستواجه إسرائيل، وهو يعلم، كما جميع المراقبين بأن مزاد «التطرف الانتخابي» قد انتهى، وان حساب البيدر قد جاء وقته، فإنه ربما يفكر جديا في التحلل من الشركاء المتطرفين الذين لا يكتفون بالحصول على مغانم الحكم، على حساب «الليكود» الذي حصل على مقاعد كنيست تساوي مقاعدهم جميعا، لكنهم يتطلعون أيضا إلى رهن الحكومة لسياساتهم ولناخبيهم، ومنح الخارجية لليبرمان، ربما يشير إلى أن ليبرمان بدوره صارت لديه خبرة في الحكم، ذلك أن ما يطالب به كخطوط عامة للحكومة تختلف عما كان يطالب به كدعاية انتخابية، وبما يتجنب مزيدا من التصادم مع السياسة الأميركية (ليبرمان الذي كان يطالب بالتبادل السكاني، أي بما يضع اشتراطات تعجيزية أمام الحل السياسي مع الفلسطينيين، بات يطالب بإسقاط حكم «حماس» في غزة، وهذا مطلب لا يتصادم مع الأميركيين)، بذلك يبدو أن العبء السياسي الأبرز الذي من شأنه أن يكبل نتنياهو في المستقبل، مع العلم بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف يتوقع أن يواجه رئيسا أميركيا جمهوريا، بعد عام ونصف العام من الآن، بات هو نفتالي بينيت.
خيار نتنياهو البديل هو حكومة الوحدة مع العمل، برئاسته، والتي بدورها ستريحه على صعيد العلاقة مع الأميركيين، وحتى مع الفلسطينيين في حال تولى اسحق هرتسوغ الخارجية وملف المفاوضات، لكن دون ذلك سيكون هناك رفض محتمل لحزب العمل، والذي بدوره ليست أمامه سوى فرصة ضئيلة لتشكيل حكومة مع الوسط «يش عتيد» و»كولانو»، و»ميرتس» بالطبع، مع العرب، بأغلبية 63 مقعدا، وهنا يمكن القول إن العرب بثلاثة عشر مقعدا، قد لا يقبلون بالاكتفاء بتشكيل شبكة أمان، وإن حدث هذا ـ كما سبق وكان العام 1992 ـ فهي قد تقتصر على الجانب السياسي، وقد لا تكون كاملة أو تامة لتشمل كل سياسات حكومة اليسار والوسط.
لا حل، إذاً، إلا أن يتنازل بينيت بالتحديد في احد الجانبين، الحصة الحكومية أو البرنامج الحكومي، وإلا فإن إسرائيل ستواجه مأزقا جديدا، قد يكون جديدا تماما على العلاقات الحزبية الإسرائيلية، يذكر بسنوات ثمانينيات القرن الماضي، حين كانت أحزاب صغيرة بثلاثة أو أربعة مقاعد تحدد تشكيلة وحتى سياسة الحكومة الإسرائيلية!
