قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية إن أدلة تشير بقوة إلى “استخدام القوات الحكومية السورية مواد كيماوية سامة في عدة هجمات بالبراميل المتفجرة في محافظة إدلب السورية في الفترة من 16 مارس/ آذار إلى 31 مارس/ آذار 2015″.

وفي بيان لها،  أوضحت المنظمة الدولية أن “عمال الإنقاذ السوريين أفادوا بأن هذه الهجمات أثرت على الأقل على 206 أشخاص، بينهم 20 من عمال الدفاع المدني”.

وبحسب بيان المنظمة فإن “أحد هذه الهجمات تسبب في مقتل ستة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال”.

ولفتت المنظمة في بيانها إلى أن هذه الهجمات “تنتهك اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، وقرار سابق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال نديم خوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن “السلطات السورية يبدو أنها أظهرت تجاهل تام لمعاناة الإنسان من خلال انتهاك الحظر العالمي ضد الحرب الكيميائية”.

وأضاف المسؤول الحقوقي في البيان ذاته أن “مجلس الأمن والدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية، تحتاج أن ترد بقوة”.

ومضى: “يبدو أن الحكومة السورية تستهتر مجدداً بمجلس الأمن والقانون الدولي، وعليه يجب على مجلس الأمن عدم تأخير وجود حل لهذا الاستخدام المتكرر من الأسلحة الكيميائية والضغط على الحكومة للتوقف”.

و”البراميل المتفجرة” هو سلاح سوفيتي قديم، وهو عبارة عن خزانات معدنية مملوءة بمواد شديدة الانفجار وقطع معدنية صغيرة، وهو سلاح عشوائي يلقى من الطيران المروحي ولا يملك دقة في إصابة الأهداف.

ومنذ مارس/ آذار 2011 تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من (44) عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف ما يسميها بـ”الأزمة”، ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم وخلفت أكثر من 220 ألف قتيل و10 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها.