استنكرت وزارة الخارجية المصرية ردود الفعل الصادرة عن بعض الدول الغربية ومنظمات دولية على الأحكام القضائية التي صدرت مؤخراً بحق عدد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين،معتبرة إياها “تدخلا سافرا” في شؤون القضاء ومساسا باستقلاليته.
وقالت الخارجية في بيان صحفي الثلاثاء :”تابعت وزارة الخارجية بامتعاض شديد ردود الفعل الصادرة عن بعض الدول الغربية ومنظمات دولية علي الأحكام القضائية التي صدرت مؤخراً بحق عدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، خاصة في ضوء تعمدها تحريف الحقائق وتوصيف للأمور في غير محلها، وإغفال لحقيقة أنها أحكام صادرة عن هيئات قضائية تحظى بالثقة من جموع الشعب المصري والكفاءة والاقتدار والاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية، وتصدر أحكامها وفق معايير موضوعية ونصوص قانونية ارتضاها الشعب”.
وجددت الخارجية التأكيد علي أن ردود الأفعال هذه تمثل “تدخلا سافرا في شؤون القضاء ومساسا باستقلاليته، وتغفل طبيعة التهم الموجهة للمتهمين بالتحريض الصارخ علي أعمال القتل والعنف والإرهاب، كما تعكس عدم إلمام بإجراءات التقاضي والضمانات الكاملة التي يكفلها القانون للمتهمين وحق الطعن علي كافة أحكام الإعدام، وهو أمر تأكد مرارا في أحكام سابقة”.
وناشدت الوزارة تلك الدول “التي تدعي لنفسها الحق في تقييم وانتقاد أحكام صادرة عن هيئات قضائية مستقلة وتنصب نفسها راعيا لأوضاع حقوق الإنسان في العالم، أن تركز جهودها علي مراعاة أوضاع شعوبها ومعالجة ما تعاني بعضها من ظواهر عنصرية موجهة ضد فئات بعينها”.
