بعد ما يقرب من عامين في حالة ركود اقتصادي، تقلص الصندوق الاحتياطي العام للدولة لمجرد 32.2 مليار دولار هذا الشهر، وفقا لوزارة المالية الروسية، بعدما كان يبلغ 91.7 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول عام 2014، قبل بدء هبوط أسعار النفط، ما يُشكل انخفاصا بنسبة 65 في المائة.

زيزداد الأمر سوءاً، إذ يتوقع المحللون أن يتقلص الصندوق أكثير حتى يبلغ 15 مليار دولار فقط بحلول نهاية العام، وأن تجف تماما بعد وقت قصير من ذلك. إذ كتب كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، أوندريج شنايدر، هذا الأسبوع: "في وقت لاحق، ربما يكون في بضعة أشهر من الآن، ووفقا للمعدل الحالي، سيُستنزف الصندوق بالكامل في منتصف عام 2017."

تم تأسيس الصندوق الاحتياطي العام للدولة لتغطية العجز في الميزانية الوطنية في بعض الأحيان من عائدات النفط والغاز منخفضة. وتستند الميزانية الروسية لعام 2016 على افتراض أن الدولة ستستطيع بيع نفطها مقابل 50 دولاراً للبرميل.

ولكن كان متوسط ​​سعر النفط في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي كان أقل من 43 دولار للبرميل، ويشكل النفط الآن ما يصل إلى 37 في المائة فقط من إجمالي الإيرادات الحكومية، مقارنة بما يقرب 50 في المائة منذ عامين فقط. وستكشف الحكومة عن ميزانية العام المقبل بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في نهاية هذا الأسبوع.

هذا الركود يعني أن الحكومة اضطرت للجوء إلى صندوق الاحتياطي مرارا وتكرارا، وأشارت الحكومة إلى أنه بمجرد أن تنفذ الاحتياطيات، فقد تضطر إلى اللجوء إلى صندوق الرعاية الاجتماعية. ويقول الكرملين إن صندوق الرعاية الاجتماعية يحوي أكثر من 70 مليار دولار. وليس الهدف من تأسيس الصندوق تغطية العجز في الميزانية، وإنما لتمويل المعاشات التقاعدية في المستقبل، والمشاريع الاستثمارية على نطاق واسع.

وقال المحلل الاقتصادي شنايدر إن الأصول في الصندوق هي أقل سيولة، لذلك قد يكون من المستحيل من الناحية التقنية للحكومة سحب مبالغ كبيرة منه.

ويُشار إلى أن هذا الركود الاقتصادي ضرب روسيا خلال أزمة هبوط أسعار النفط وفي الوقت الذي تعاني فيه موسكو من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية عليها بسبب دورها في الأزمة في أوكرانيا. إذ أعلن المجلس الأوروبي، الخميس الماضي، توسيع العقوبات ضد مسؤولين روسيين بارزين وشركات روسية كبيرة لمدة ستة أشهر أخرى حتى 15 مارس/ آذار عام 2017.

وتشمل العقوبات تجميد أصول وحظر سفر 146 شخصا و37 مؤسسة، وتم عرض هذه العقوبات لأول مرة في مارس 2014 ردا على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم وتحركاتها في أوكرانيا.