قال وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني مأمون أبو شهلا، إن قانون الضمان الاجتماعي الذي أقره مجلس الوزراء اليوم، يعد خطوة هامة ويضمن حقوق 900 ألف عامل من أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكداً على أن هذا القانون سيضمن لهم العديد من المزايا والمنافع التي تؤمن لهم حياة كريمة وضمان للحياة الاقتصادية.

وأشار أبو شهلا في تصريح خاص لـ "وكالة خبر"، إلى أن القانون تأخر صدوره لسنوات عدة، نظراً للاعتراض على بعض نصوصه، موضحاً أنه تم التوافق عليه مع جميع الأطراف سواء أرباب العمل، أو نقابة العمال، أوالمجلس التشريعي أوالحراك الجماهيري.

وأكد على أن مجلس الوزراء وافق على القانون وقام بالإشراف عليه، من خلال توقيع الرئيس عليه والبدء في إنشاء هيئة التقاعد خلال عدة أشهر من صدور القرار، وذلك  بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمستشارين في الأردن وعدداً من الكفاءات الفلسطينية.

وحول أهمية القانون الاجتماعي للعمال الفلسطينيين، أوضح أبو شهلا أنه سيفتح الطريق أمام استخدام  أموال العمال  الذين عملوا في الطرف الإسرائيلي والخط الأخضر منذ 46 عاماً، على اعتبار أنه شرطاً من شروط بروتوكول باريس الاقتصادي، والذي كانت إسرائيل ترفض تحويل أموالهم، إلا بعد إنشاء هيئة التقاعد الفلسطينية.

وشدد أبو شهلا على أن  هذا القانون سيساهم في عمل نقلة نوعية للاقتصاد الفلسطيني من خلال ضمان حقوق آلاف العمال الفلسطينيين، وتقديم عدد من المنافع للعمال كالحد الأدنى من الأجور، ويصبح ساري المفعول على جميع العاملين المشتركين في الهيئة، بالإضافة إلى ضمان نهاية الخدمة وحقوق الأمومة والوفاة والتقاعد بعد العمل.

ونوه إلى أن القانون الفلسطيني واضح وشفاف ويحتوي على 124مادة، وجميعها تتضمن حقوق العمال وتعطيهم ضمانات كاملة، بحيث لا يمكن أن يتعدى عليه أحد، أو أن يستغل حقوق العمال لصالحه.

ويشار إلى أن مجلس الوزراء، أقر قانون الضمان الاجتماعي، وذلك خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله.