أقرت الحكومة المصرية هدم مقر الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يتزعمه الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأسندت الحكومة أعمال هدم المبنى، غير المستخدم حاليا، للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حسبما جاء في بيان.

ويقع المبنى في قلب العاصمة القاهرة، بالقرب من ميدان التحرير، مهد الانتفاضة الشعبية التي انتهت بتنحي مبارك في عام 2011.

وخلال الانتفاضة، أضرم محتجون غاضبون النار في المبنى الضخم، المطل على نهر النيل، ونهبوا بعض محتوياته.

ولم يوضح بيان الحكومة موعد بدء أعمال الهدم أو سبب قرارها.

وطالب عدد من النشطاء الذين شاركوا في احتجاجات عام 2011 بالإبقاء على المبنى باعتباره رمزا للانتفاضة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وكانت محكمة قد أصدرت قرارا بحل الحزب الوطني الديمقراطي في عام 2011.

وهيمن الحزب على السياسة المصرية منذ أسسه سلف مبارك، الرئيس الراحل أنور السادات، في عام 1978.

ومنذ التنحي عن الحكم، واجه مبارك المحاكمة في عدد من القضايا لاتهامات منها القتل والفساد.

وأُدين مبارك في قضية واحدة فقط، وصدر ضده حكم بالسجن ثلاث سنوات، انتهت بالفعل. غير أن محكمة النقض قبلت طعنا في القضية وأمرت بإعادة المحاكمة.

وحصل عدد من مسؤولي عهد مبارك على البراءة منذ أطاح الجيش بخليفته الرئيس الإسلامي محمد مرسي في عام 2013.

وفي الوقت نفسه، صدرت أحكام بالسجن والإعدام على المئات من أنصار مرسي، بينهم عدد من الشخصيات البارزة في جماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها السلطات بوصفها منظمة "إرهابية".