تجاوز مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء 28 سبتمبر/أيلول، الفيتو المفروض سابقا من قبل الرئيس باراك أوباما ضد ما يسمى بـ"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي يتيح مقاضاة السعودية.

وحظيت المبادرة حول رفض الفيتو الرئاسي بدعم أغلبية ساحقة في المجلس، حيث صوت 97 عضوا فيه من أصل 100 لصالح تجاوز النقض، فيما عارضه واحد فقط، فيما امتنع عضوان آخران عن التصويت.

ومن المتوقع أن تجري أيضا عملية التصويت حول هذا القانون في مجلس النواب، وهو الغرفة الثانية في الكونغرس، في وقت لاحق من الأربعاء، ويتطلب تجاوز نقض الرئيس ثلثين من العدد العام لأصوات أعضاء المجلس.

ووفقا للدستور الأمريكي، فإن رفض الكونغرس للفيتو المذكور سيسفر عن إقرار القانون.

وتعليقا على الجدل في الداخل الأمريكي حول "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، قال رئيس وكالة الاستخبارات المركزية، جون برينان، إن تبني القانون سيسفر عن "تداعيات محزنة" بالنسبة لأمن الولايات المتحدة.

واعتبر برينان أن "المسؤولين الأمريكيين الذين يعملون في الخارج... قد يواجهون تبعات أكثر تدميرا".

وأوضح برينان أن مبدأ الحصانة القضائية هو "الآلية التي تضمن أمن المسؤولين الأمريكيين، لكن إقرار القانون سيؤدي على الأرجح إلى إلغاء حكومات دول العالم هذا المبدأ عند التعامل مع مواطني الولايات المتحدة، الأمر الذي سيعرض المسؤولين الأمريكيين العاملين خارج بلادهم للخطر".    

ويتيح القانون لأفراد أسر ضحايا العمليات الإرهابية المنفذة من قبل تنظيمات إرهابية دولية مقاضاة حكومات البلدان التي قدمت دعما لها ومطالبتها بتعويضات.

وفي حال تفعيل "قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب"، فمن شأنه أن يرفع الحصانة السيادية، التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد حكومات الدول التي يثبت أن مواطنيها شاركوا في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد استخدم، في 23 سبتمبر/أيلول الجاري، حق الفيتو ضد هذا المشروع، وذلك بعد أن صوت كل من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين في وقت سابق بالإجماع لصالح القانون.

واعتبر أوباما أنه "قد يلحق أضرارا بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة على نطاق أوسع، وهو يهدد أيضا بتعقيد علاقاتنا مع أقرب شركائنا"، معلنا أن الوثيقة "لن تحمي الأمريكيين من العمليات الإرهابية ولن تزيد من مدى فعالية الإجراءات الجوابية".

كما قال أوباما، في البيان، إن مشروع القانون "يعارض أسلوب العمل الذي التزمت به الولايات المتحدة في الساحة الدولية على مدى عقود"، محذرا من أن هذه الوثيقة "قد تدمر مفهوم الحصانة السيادية، التي تدافع عن المواطنين الأمريكيين منذ زمن طويل".

وأصبح هذا الفيتو الـ12 والأخير على الأرجح الذي يفرضه أوباما في ولايته الرئاسية المستمرة منذ 8 سنوات.