أمرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الخميس 29 سبتمبر/أيلول بوقف تنفيذ حكم أصدرته محكمة أخرى بإبطال اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وكانت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، قد قضت في يونيو/حزيران ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وتسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.

يذكر أن القاهرة والرياض وقعتا في أبريل/نيسان اتفاقية نقل تبعية تيران وصنافير إلى السعودية، التي قوبلت بغضب شعبي من المصريين ومظاهرات احتجاج وطعن فيها محامون أمام القضاء الإداري، الذي أصدر حكما بإبطال الاتفاقية.