«الإسكان في المركز» تحت هذا الشعار أطلقت منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN habitat إحياء يوم الإسكان العالمي الذي بات ينظم بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1985 وكان أول إحياء له في العام 1986، ويحيي مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب هذا اليوم أيضا كل عام بعنوان «التكافل الاجتماعي من اجل سكن لائق»، وتبقى عالميا حقوق الإنسان وحقوق المستهلك كمستفيد من قطاع الإسكان مركز اليوم العالمي والعربي للإسكان.
يجب أن نخرج ملف الإسكان في فلسطين من التمحور حول إنجاز مشاريع إسكان وتطوير عقاري من قبل القطاع الخاص الفلسطيني وفي ذات الوقت تتم خيارات التطوير العقاري حسب أولوياتهم هم وليس ضمن تحديد مواقع لهذا الاستثمار تكون مبرمجة ومخططة ضمن استراتيجية قطاع الإسكان.
فلسطينيا، منذ أعوام وأعوام ظل الحديث يدور عن قضايا الإسكان من بوابة التمويل ونسبة الفائدة ومقارنتها ببقية التمويل في العالم، والتسهيلات الحكومية الممكنة لتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين للاستثمار في مشاريع إسكانية لذوي الدخل المحدود، وإعفاء مشاريع الإسكان من الضرائب حيث يقوم المواطن بدفع تلك الضرائب، وتخفيض رسوم نقل ملكية الأراضي.
ظل النقاش حول إمكانية قيام الحكومة بتوفير التمويل لخدمات البنية التحتية لمشاريع الإسكان، وسبل إعفاء الشقق من رسوم التسجيل لأول 160 مترا مربعا.
ما زالت المطالبات حاضرة بقوة في مجال ضبط جودة البناء وتنظيم العلاقة التعاقدية بين المقاول والمواطن وذلك ضمن آلية مقننة تحفظ الحقوق وتحقق مصالح جميع الأطراف، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
فلسطينيا، بات البيع على الخارطة يشكل عبئا على المستهلك الذي قد تطول المدة وقد لا ينفذ المشروع، الأمر الذي يجب أن نعتمد فيه ما اعتمدته الدول العربية الأخرى بوقف البيع على الخارطة مقابل مراجعة ومراقبة وقبول المشاريع للبيع على الخارطة.
ونشير هنا إلى النقاش حول المساحات الخضراء في المدن وبات لسان حال الرأي العام لقد بتنا نعيش في وسط كتل إسمنتية، وبات الباحثون في التنمية الحضرية يناقشون علميا هذا الملف، ويحضرني هنا في العام 2009 يوم وضع الرئيس محمود عباس حجر الأساس لحديقة الاستقلال في البيرة الإرسال كلمته: نريد المساحات الخضراء التي ضاعت لحساب الكتل الإسمنتية، رغم موافقة وزراء الاختصاص خلال وضع حجر الأساس ورؤساء البلديات الثلاث.
ويظل السؤال حاضرا بقوة عندما يبتاع المطور العقاري والمستثمر قطعة الأرض بين 800 ألف – مليون دولار فهل سيجعلها مساحة خضراء أم ملعب جولف مثلا، واضح أننا بحاجة لتنسيق الجهد في تنظيم قطاع الإسكان والتطوير العقاري، آخذين بالحسبان محدودية مصادر الطاقة ومصادر المياه التي لها تدخلاتها من خلال شركات توزيع الكهرباء ومرافق المياه التي باتت ملزمة بتوفير خدماتها لكل مشروع جديد ولو لم يكن ضمن الخطة ولم يكن ضمن مناطق أولوياتهم التطويرية ضمن خطوط الامتياز، ويدخل ضمن هذا السؤال توفير الإسمنت ومواد البناء وتوفرها فلسطينيا.
لا بد أن نؤكد على جهد بذل من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان بتمويل منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبالشراكة مع الشركاء من وزارات اختصاص، خصوصا وزارة الحكم المحلي وسلطة الأراضي والمطورين العقاريين حيث نتج عن هذا الجهد الاستراتيجية الوطنية للإسكان وملف الإسكان.
وعلى المستوى الأهلي، عقدت عدة نشاطات تفكير وبحث في هذا القطاع وكان إطلاق منتدى فلسطين العقاري من قبل الراصد الاقتصادي الذي ظل يتابع نشاطاته منذ 2010 لغاية اليوم وهو يجهز مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني لإطلاق نشاط آخر في هذا القطاع استنادا لاستخلاص النشاطات السابقة هذا العام تزامنا مع يوم الإسكان 2016، بالتركيز على حقوق المستهلك في الإسكان وعلى السكن الميسر وخارطة المسؤوليات الرسمية والقطاع الخاص والمستفيدين في هذا المجال.