اكد وزير النقل المستقيل مالك حداد اليوم السبت، على تنازله عن أيّ حقوق مالية أو تقاعدية تترتب على اختياره وزيراً للنقل في حكومة الدكتور هاني الملقي، والتي تشكلت الاسبوع الماضي، وهو "ضمنته في كتاب استقالتي".
وفيما يتعلق بما أثير حول استقالته من منصبه بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة، أوضح حداد في بيان له اليوم، ان "هذه القضية تعود بالزمان إلى أكثر من ثلاثة عقود، وشملها المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه بعفوه السامي، نظراً لما اكتنفها في حينه من التباسات لا مجال للعودة إليها الآن"، مشيرا الى ان "الحديث عن قيامي بإخفاء هذه المعلومة عند دخولي الوزارة، هو لأن هذه القضية، باجتهادي، لا علاقة لها دستورياً وقانونياً بهذا التكليف ومقتضيات وشروط تولي الموقع الوزاري، سيما وأن القضية موضوع النقاش اقتضى منها الحقُ العامُ نصيبه مني وافياً، في حينه".
وقال انه "عندما أثيرت هذه القضية إعلامياً، اتخذتُ قراري كي لا أكون سبباً بأي حال من الأحوال بأي حرج أو حساسية سياسية أو إعلامية للحكومة، بغض النظر عن الموقف الدستوري، وانطلقتُ في قراري من حقيقة أن ثقة جلالة الملك أغلى من أي اعتبار، وان تنسيب رئيس الحكومة لي لتولي هذا الموقع هو دينٌ في عنقي، ولن أكون إلا بما يقتضيه الموقف، فبادرتُ لرفع استقالتي، امتناناً ووفاءً لثقة مولاي، وشكراً وتقديراً لتنسيب الرئيس".
وفيما يخص مسألة الراتب اكد حداد "بأني لم أقبل الموقع الوزاري طمعاً بالراتب أو التقاعد ولم أقف عند ما سوف أخسره من دخل شهري بالانتقال من القطاع الخاص إلى القطاع العام"، ولذا اؤكد التزاماً أمام الرأي العام " تنازلي عن أيّ حقوق مالية أو تقاعدية تترتب على ذلك، وينص عليها قانون التقاعد المدني، وهو ما أبلغتُ به الجميع منذ لحظة تقديمي لاستقالتي".
