صادق البرلمان التركي السبت 1 أكتوبر/تشرين الأول على مذكرة تقدمت بها الحكومة لتمديد تفويض منحته لتنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق لمدة عام آخر تنتهي بنهاية/ أكتوبر 2017.

وجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة أمام البرلمان أثناء افتتاح دورته التشريعية الجديدة السبت، عزم بلاده على مواصلة مكافحة تنظيم "داعش" في سوريا من أجل إنهاء خطره، معتبرا أنه من أجل ذلك يجب إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا.

وأطلقت أنقرة الشهر الماضي عملية "درع الفرات" العسكرية لدعم المعارضة السورية المسلحة في شمال سوريا، وذكر أردوغان أن "المنطقة الآمنة" التي أنشأتها تركيا عند الحدود يمكن أن تمتد في النهاية على مساحة تصل إلى 5 آلاف كيلومتر مربع.

وحث أردوغان على ضرورة إجراء تعديلات دستورية شاملة "بأسرع وقت" تواكب المتغيرات، معلنا أن كل من يتردد في وصف أحداث الـ15 تموز/يوليو بالانقلاب ويمتنع عن إدانتها، هو جزء منه أو على الأقل داعم معنوي له.

وكانت تركيا شهدت مساء الـ 15 تموز/يوليو 2016، محاولة انقلاب عسكري فاشلة، تلتها حملة اعتقالات وإقصاء للعديد من القادة العسكريين والمسؤولين الأمنيين ورجال القضاء وعشرات الآلاف من الموظفين في المؤسسات التركية، خاصة التعليمية.

وتناول أردوغان المسألة الكردية وقال إن هناك تناقضا كبيرا في شعبية "حزب العمال الكردستاني" وعدد المشاركين في مظاهراته خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا "زيادة عدد الأشخاص الذين يقطعون ارتباطهم بها بسبب ممارساتها في إراقة الدماء"، حسب وصفه.

وانتقد سياسة الولايات قائلا: "نشهد تناقضا خطيرا في سياساتها تجاه منطقتنا، فضلا عن وجود مؤشرات لتعدد صناع القرار لديها"، مضيفا أن جزءا من الإدارة الأمريكية يتعاون مع المنظمات الكردية "الإرهابية" في سوريا والعراق، في حين يحاول جزء آخر "انتهاج سياسات تراعي مواقفنا الحساسة تجاه تلك المنظمات".

من جانب آخر أكد أردوغان عزم تركيا على رفع العلاقات مع روسيا إلى مستوى جديد أعلى مما كانت عليه خلال الفترة الماضية.

واتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام بوعوده تجاه تركيا بخصوص رفع تأشيرة الدخول عن الأتراك، موضحا: "من المفترض أن يكون رفع تأشيرة الدخول قد دخل حيز التطبيق الشهر الحالي، إلا أننا نرى أنهم يعملون على وضع شروط كقانون مكافحة الإرهاب".