قررت محكمة العدل العليا في رام الله ظهر اليوم الاثنين، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة فقط، دون قطاع غزة.
وجاء قرار المحكمة بعد انعقادها صباح اليوم، حيث أجلت النطق بالحكم لمدة ساعتين، حتى النطق بقرار إجرائها في الضفة بمعزل عن غزة، الأمر الذي قابلته حركة حماس بالرفض والإدانة.
وقال المتحدث الرسمي باسم حركة حماس سامي أبو زهري، إن قرار محكمة العدل العليا بشأن إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة، هو قرار مسيس ويكرس حالة الانقسام السياسي.
بدوره اعتبر المحلل السياسي أكرم عطا الله خلال حديثه لـ "وكالة خبر"، أن قرار المحكمة يستند على شكوى، مفادها أن الوضع في قطاع غزة لا يحتمل اجراء الانتخابات، مؤكداً على قانونية هذا القرار.
وشدد المختص في الشأن القانوني عبد الكريم شبير، على أن قرار المحكمة عمق الانقسام الفلسطيني، وأدى إلى تضاعف حدة الانفصال بين شطري الوطن، وجعل قطاع غزة أكثر عرضة للخطر جراء عدم الاعتراف بشرعيته.
من جانبه، وصف المحلل السياسي حسن عبدو قرار المحكمة بالمؤسف على جماهير الشعب الفلسطيني، مضيفاً أن الجميع كان ينتظر إجراء الانتخابات بشكل متزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة، كأحد أهم المظاهر الوحدوية التي انتظرتها الجماهير الفلسطينية منذ سنوات عديدة.
وأشار عطا الله إلى أن الفصائل الفلسطينية اتفقت في ميثاق الشرف خلال فترة الانتخابات، أن يتم تقديم الشكاوي من خلال لجنة فصائلية، مضيفاً أن حركة حماس ذهبت للمحاكم ما أدى إلى اسقاط القوائم، الأمر الذي كان له أثراً سلبياً على إمكانية عقد الانتخابات في القطاع.
وأضاف شبير في تصريح خاص لـ"وكالة خبر"، أن قرار المحكمة يعطي مجال للمؤسسات الدولية باعتبار غزة منطقة مطلوبة للقانون والقضاء الدولي، وكل ما يجري داخلها خارج عن القانون.
واعتبر عبدو، أن قرار المحكمة يعمق الانقسام الفلسطيني ويبقي الحالة الفلسطينية على ما هي عليه، متوقعاً أن يتم إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة خلال الأيام القادمة ولجوء حركة حماس لإجراء تغيرات داخل البلديات وفق ما تراه مناسباً.
وأكد عطا الله، على أن القرار قانوني، خاصة بعد أن تقدم محامياً بشكوي مفادها أن قطاع غزة لا تخضع لولاية سلطة قانونية، مضيفاً أن حركة حماس لا ترغب بإجراء الانتخابات في غزة، وأن اعتراضها على قرار المحكمة شكلي ولا يعكس رغبتها.
ووصف شبير قرار المحكمة الذي صدر من القضاء الفلسطيني بالخطيئة الكبيرة، مضيفاً أنه كان الأجدر بالمحكمة تأجيل إصدار هذا القرار في المحافظات الشمالية والجنوبية حتي يتم التوافق على استراتيجية وطنية يُجمع عليها الكل الفلسطيني.
وحمل حركتي حماس و فتح المسؤولية القانونية والمهنية من تبعات هذا القرار و صدور قرارات من قضائيين مختلفين، خاصة أن القانون المعمول به في المحافظات الشمالية يختلف عن قطاع غزة.
ودعا شبير الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية ورجال القانون ومؤسسات المجتمع المدني، إلى تحمل المسؤولية القانونية والمهنية، مطالباً بعقد اجتماع فوري وسريع للاتفاق على خطة استراتيجية تُنهي هذه الأزمات.
