رفض النائب في المجلس التشريعي والقيادي في حركة فتح محمد دحلان، قرار محكمة العدل العليا إجراء الانتخابات في الضفة بمعزلٍ عن غزة.
وقال دحلان في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الاثنين، إنه كان الأجدر بالمحكمة الفلسطينية العليا النظر إلى الوضع الفلسطيني المضطرب قبل الاحتكام إلى نصوص قانونية قد لا تصلح مستنداً يحتكم إليها في هذه الظروف الدقيقة، مضيفاً أن كل ما يعمق الانقسام و يمزق وحدة فلسطين شعباً أو جغرافية هو نص باطل وطنياً في كل زمان و مكان.
وأضاف، "من المعيب إجبار الهيئات القضائية الفلسطينية، والتي شهد لها بنزاهتها في كثير من المحطات، الاندفاع إلى منزلقات خطيرة و مشبوهة، و كان على قضاة المحكمة العليا الإحتكام إلى ضمائرهم الوطنية، ورفض الإرتهان لأي قرار أو توجه فردي ودكتاتوري مشبوه يضعهم في مواجهة شعبهم".
ودعا دحلان، الكل الفلسطيني إلى التوحد في مواجهة آثار ذلك القرار المدمر بحق فلسطين، و الإعداد مجدداً لمواجهة وطنية متكاملة مع قرارات تختزل فلسطين، لضمان عدم تمرير أي قرار أو إجراء يسقط القدس و قطاع غزة من جدول و برامج الاستحقاقات الوطنية كما كانت تتمني دولة الاحتلال.
وتابع، "ليس المهم في هذه اللحظات من أوحى بالقرار أو من أصدره، فالمهم الآن هو إسقاط التبعات الكارثية لهذا القرار"، مضيفاً أن نص هذ القرار سيبقى علامة فارقة في سجل و تاريخ من حكموا به.
وكانت المحكمة العليا الفلسطينية في رام الله، قررت اليوم الاثنين، استكمال إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة، وإلغائها في قطاع غزة، وذلك لـ "عدم قانونية محاكم الطعن في قطاع غزة"، وفق ما جاء في نص القرار.
