نظمت جمعية رحالة لتمكين الشباب، ورشة عمل بعنوان " أزمة الكهرباء .. الأسباب والحلول"، في فندق المشتل غرب مدينة غزة.

جاء ذلك بمشاركة من دولة الإمارات العربية عن طريق خاصية "الفيديو كونفرنس"، وبحضور مدير عام شركة توليد الكهرباء د.وليد سليمان، وكل من نائب رئيس سلطة الطاقة م. فتحي الشيخ خليل، ونائب مدير عام محطة توليد الكهرباء بغزة د. رفيق مليحة، ومدير عام شركة توزيع الكهرباء سابقاً د.سهيل سكيك، وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني د.يحيى شامية، وعضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية أ. زاهر الجديلي ومجموعة من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين.

ورحب رئيس مجلس إدارة جمعية رحالة لتمكين الشباب أ. حسن المدهون في بداية اللقاء بالحضوركلٌ باسمه ولقبه، مؤكداً على أن أهم أهداف الجمعية مناقشة القضايا المجتمعية التي تهم الشارع الفلسطيني، حيث أن أزمة الكهرباء من الأكثر الأزمات التي تواجه الشارع الغزي منذ أكثر من 10 سنوات.

ودعا المدهون، إلى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة التي من خلالها يمكن التخفيف من حدة الأزمات التي تواجه المواطن الفلسطيني، مشدداً على أهمية مشاركة وتمكين الشباب من إيجاد الحلول الخلاقة للمشاكل التي يمر بها المواطنين.

وفي بداية الحوار أكد المدير التنفيذي العام للشركة الفلسطينية للكهرباء م. وليد سليمان، على أن محطة توليد الكهرباء لا تتحمل أي مسئولية تشغيلية أو قانونية فيما يتعلق بالأزمة في القطاع، وذلك تبعاً للعقد الموقع بينها وبين السلطة الوطنية الفلسطينية، والذي يشترط أن تقوم سلطة الطاقة بتوفير الوقود الصناعي اللازم لتشغيل مولدات المحطة، فيما تلتزم محطة التوليد الكهرباء بالعمل بكامل قدرتها الإنتاجية في حال توفر الوقود بالكمية المتفق عليها.

وأضاف سليمان، أن شركة توزيع الكهرباء لا تتحمل مسئولية عدم تزويدها بالوقود اللازم لتشغيل المحطة، مؤكداً على أن الشركة تواجه أزمة كبيرة جراء ضعف جباية مستحقات الكهرباء، وبالتالي عدم توريد ثمن الوقود المستهلك لسلطة الطاقة.

وأوضح أن محطة توليد الكهرباء لها ديون متراكمة على سلطة الطاقة بلغت 62 مليون دولار، حيث أن الشركة تتحمل هذا العبء من منطلق مسؤولياتها الوطنية، في حين أنها بحاجة ماسة لتوريد جزء من هذه الأموال، من أجل أن تقوم بأعمال الصيانة الدورية خلال هذه المرحلة.

وشدد سليمان على ضرورة تكاتف كافة الجهود للعمل على تصحيح الأوضاع والتغلب على مشكلة الكهرباء، مضيفاً أن التقصير الواقع يتحمل مسؤولياته شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة ووزارة المالية.

وتابع، "تتحمل شركة توزيع كهرباء غزة والتي يرأسها م. فتحي الشيخ خليل مسؤولية عدم التمكن من جباية الأموال المستحقة، كما أن وزارة المالية تتحمل جزءاً من هذه الأزمة جراء رفع ضريبة البلو".

وأشار سليمان، إلى أن المواطن يتحمل مسؤولية كبيرة تُحتم عليه الإلتزام بسداد الفواتير المستحقة، مطالباً سلطة الطاقة بتوفير الوقود من أجل تمكن المحطة من إنتاج الكهرباء.

من جانبه تحدث رئيس شركة توزيع الكهرباء ونائب رئيس سلطة الطاقة م. فتحي الشيخ خليل عن مهام شركة التوزيع والمعيقات التي تواجهها لضمان توصيل الكهرباء للمواطنين، قائلاً إن نسبة التحصيل كانت قبل 5 سنوات حوالي 17%، أما الآن فأصبحت 65%، ومع إضافة ما يتم استقطاعه من رواتب الموظفين التابعين للسلطة الوطنية الفلسطينية تصل نسبة التحصيل إلى 75%.

وتساءل الشيخ خليل، لماذا لا تقول شركة التوليد بأنها لا تريد العمل في غزة، إذا كنا لا نستطيع أن نزودها بالكمية المطلوبة من الكهرباء؟، مضيفاً أن جدول الكهرباء يعاني من إرباك شديد، جراء نقص الوقود، ولا يمكن أن نعد المواطنين بجدول ثابت سواء بـ 8 ساعات وصل أو 6 ساعات.

وأجمع الحضور على أن وجود  الاحتلال والانقسام  الفلسطيني المسببان الرئيسيان للأزمات التي يوجهها الشعب الفلسطيني، لا سيما أزمة الكهرباء التي أثقلت كاهل المواطن في غزة، مطالبين بضرورة العمل الجاد لإنهاء الانقسام الداخلي، والتلغب على تلك الأزمات.

وفي الجلسة الثانية من ورشة العمل، والتي  تحدث فيها عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية أ. زاهر الجديلي، عن دور القوى السياسية الفلسطينية ومشاركتها في إيجاد حلول لمشكلة الكهرباء عن طريق تشكيل لجنة فصائلية تتابع مع شركة الكهرباء ووزارة المالية الفلسطينية قضية الضرائب التي تفرض على وقود المحطة، لافتاً إلى أن هذه اللجنة نجحت لفترة معينة، ولكن المناكفات السياسية بين طرفي الانقسام أدت إلى إنهاء هذه اللجنة وحلها.

وقال مدير مكتب أمان في غزة وائل بعلوشة في حديثه، إن مكتبه من المفترض أن لا يتدخل في حل مشكلات من هذا القبيل، ولكن نتيجة لتنكر الجميع لهذا الملف، اضطر ائتلاف أمان للمشاركة في إيجاد حل لهذه الأزمة.

وتسائل بعلوشة في ختام ورشة العمل، "لماذا قام طرفي الانقسام بتحييد ملف التوجيهي والصحة والحج والرياضة، ولم يقوموا  بتحييد ملف الكهرباء عن المناكفات السياسية؟".