غزة - خاص وكالة خبر - داود أبو ضلفة، تصوير: رشاد العمصي

نظّم اتحاد الصناعات والمقاولين والغرف التجارية صباح اليوم الثلاثاء، وقفةً احتجاجيةً أمام مقر الأمم المتحدة في قطاع غزة "UNPOS"، استنكاراً لسياسة منع دخول الإسمنت إلى قطاع غزة وخصوصاً "مصانع البلوك و المقاولين وموردي الإسمنت".

وانطلقت التظاهرة من أمام مقر اتحاد الصناعات الإنشائية في ساحة الكتيبة وتضم عدد كبير من العمال والمقاولين وأصحاب المصانع التجارية، باتجاه مقر الأمم المتحدة في قطاع غزة "UNPOS"، حيث عقدوا مؤتمراً صحفياً.

حيث قال رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة علي الحايك، إن الجانب الإسرائيلي لازال يفرض سياساته وإجراءاته التعسفية على كافة مناحي الحياة، لاسيما قطاع الصناعات الإنشائية والمقاولين وموردي الإسمنت، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات حالت دون مواصلة إعادة إعمار غزة، وزادت من معاناة المواطنين وفاقمت من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح المنظمين للوقفة التضامنية أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، بينت أنه لم يتم تلبية سوى 16% من احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة، وكشفوا أن عدد الوحدات السكنية التي تم إعادة إعمارها وصل إلى 1181 وحدة، من أصل 11 ألف، لافتين إلى أنَّها تمثل نسبة 10% من إجمالي الوحدات المدمرة كليا فقط في عام 2014.

وأكد الحايك خلال المؤتمر على أن استمرار تحكم و منع الجانب الإسرائيلي لإدخال كميات الإسمنت المخصصة لمصانع البلوك والقطاعات الإنشائية والمقاولين وموردي الإسمنت سيؤدي بدوره إلى توقف كامل لعملية إعادة الإعمار، بعد التوقف الفعلي لجميع مصانع البلوك والتي بلغ عددها أكثر من 240 مصنع، وإيقاف ما يزيد عن 70 مقاولًا من التعامل عبر نظام، GRM والتوقف عن تزويد الإسمنت لعدد كبير من الموردين وعدم قبول أي طلبات جديدة لموردين جدد للإسمنت.

وحذَّر خلال الكلمة من خطورة صمت المؤسسات الرسمية والدولية، وطالبها بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل تسريع عملية إعادة الإعمار، من أجل المساهمة في دوران العجلة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن جميع المصانع والمقاولين و الموردين من حقهم أن يعملوا داخل وطنهم دون قيود أو شروط خارجية.

وطالب إلغاء آلية الإعمار التي تعرف باسم GRM موضحًا أنَّها ساهمت في بطئ وإفشال عملية إعادة الإعمار، وبين أنه كان من المفترض أن تكون لفترة تجريبية لمدة ستة أشهر، ودعا إلى إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة دون قيود أو شروط تلبية لاحتياجات مشاريع إعادة الإعمار، والمشاريع التنموية في قطاع غزة.

وشدَّد الحايك على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف سياسة سحب التصاريح من الصناعيين و التجار ورجال الأعمال والمقاولين، مطالبين بإلغاء قوائم السلع الممنوع دخولها إلى قطاع غزة، ودعا إلى تشكيل مرجعية مشتركة من كافة الأطراف ذات العلاقة لضمان استخدام الإسمنت للمشاريع المعتمدة.

واعتبر الوقفة الاحتجاجية بمثابة خطوة أولى لإيصال صوت جميع الاتحادات إلى كافة المؤسسات الرسمية والدولية وهدد بخطوات تصعيدية أخرى تجاه كل من يقف في وجه عملية إعادة إعمار قطاع غزة.