أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الخميس، أنها شكلت لجنة لمتابعة قضية بيع أو تأجير شقق مدينة حمد من قبل مالكيها، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ إجراءات صارمة وستسترد الشقة من أي شخص يثبت عنه ذلك.

جاء ذلك خلال تصريح صحفي لوكيل الوزارة ناجي سرحان، والذي قال فيه، إن الوزارة قامت بتشكيل لجنة ولها مقر في مدينة حمد، لمتابعة هذا الموضوع، بعدما وصلتنا بيانات عن أن عدداً من أصحاب شقق المرحلة الأولى والذين تسلموها قاموا ببيعها ومنهم من قام بتأجيرها.

كما أضاف، أن اللجنة متواجدة في المدينة وتضم باحثين ومختصين، وقد تم البدء بالتأكد من أن من سكنوا الشقق هم مستحقيها ممن أعلنت الوزارة عن أسمائهم.

وقد أشار سرحان، إلى أن معظم أصحاب الشقق التي تم تسليمها سكنوا فيها، ويتم التأكد من أنهم هم من بداخلها من قبل اللجنة، مضيفاً، أن هناك عدداً من أصحاب شقق أخرى لم يسكنوها، ولم يتم تحديد الأسباب حتى اللحظة، ومن أجل ذلك بدأت الوزارة باستدعاء أصحاب الشقق كافة.

وشدد سرحان، على أنه تم إعطاء تعليمات لأصحاب الشقق بأن يسكنوا فيها، وقاموا بإخطارهم بأن أي شخص يثبت أنه باع أو أجر شقته، فسيتم اتخاذ إجراءات ضده، تتمثل بسحب الشقة وإعطائها لمستحق آخر مسجل لدى الوزارة.

كما نوه، إلى أن العقد الذي وقعه أصحاب الشقق يتضمن بند اشتراط عدم بيع الشقق المستحقة لهم، ومن أجل ذلك سيتم سحب أي شقة من أي مؤجر أو بائع.

بدوره أفاد مكتب اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن شقق المرحلة الثانية لمدينة حمد سيتم تسليمها نهاية العام الجاري، أو بداية العام المقبل على أبعد تقدير.

وأضاف المكتب، أن الشقق في طور التشطيب، مع العلم أن عدد الذين يتسلمون شقق هذه المرحلة (1264) مواطناً.

يذكر أنه تم نشر صفحات لسماسرة وتجار عقارات عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، والذي قاموا من خلاله بترويج إعلانات لبيع شقق في المدينة، وأنه فعلياً تم بيع وتأجير المئات منها.

وقد أثار هذا الأمر استياء العديد من المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط الموضوعة لاستحقاق هذه الشقق ولم يحالفهم الحظ في الحصول عليها خلال القرعة الإلكترونية العلنية التي أجرتها الوزارة.