ينظر العالم اجمع باهتمام بالغ لقضايا سلامة المنتجات من حيث كونها آمنة للاستخدام والتناول ولم تعد قضايا السلامة والآمنة مربوطة بالسعر والجودة والمواصفة، وهناك عشرات القضايا المطروحة للتداول حول منتجات موجودة على الرفوف ويتم تداولها ولكنها ليست آمنة والامثلة حاضرة بقوة على عشرات مواد التجميل والكريمات والادوات الكهربائية وشفرات الحلاقة، حيث تظهر الاثار السلبية بشكل واضح بعد مدة أو مباشرة، وهذه هي المنتجات التي لا تتوفر فيها عناصر السلامة والآمان ويكون وجودها مقبولا بشكل أو بأخر الى أن تمنع عالميا فتمنع في بقية العالم أو توضع على نظام المنع الاوروبي ويصلنا الانذار متأخر.
وبما أن العالم بات قرية كونية صغيرة بات من الاهمية بمكان الاستفادة من تقييم العالم للسلع والخدمات والحصول على المعلومات المتاحة حول تلك السلع لضمان سلامة المستهلك وصحته من تداول منتجات غير أمنة.
ومن الطبيعي ان تكون الخصوصية الفلسطينية من حيث عدم السيطرة على المعابر والحدود نقطة ضعف وعدم وجود ربط الكتروني يعلن عما يصل الى فلسطين، الا أن إجراءات داخلية بالامكان تلافي ذلك ورفع آلية التنسيق بين جهات الاختصاص وعدم اعتماد أكثر من معيار للتعامل مع ذات السلعة تارة معايير دوائية غذائية وتارة معاير السلامة والآمان ويصبح كل معيار مسؤولية جهة مختلفة بالكامل عن الجهة الأخرى الرسمية ويصبح من حق هذه الجهة تفتيش الصيدليات مثلا بمعاير محددة والجهة الأخرى بقية السوق وتصبح هناك سلع متوفرة في السوبرماركت تسري على عليها إجراءات عكس ما يجري على ذاتها في الصيدليات لاختلاف جهات الرقابة الرسمية.
واضح أننا بصدد الحديث عن اشياء ابعد تتعلق بمدخلات الانتاج والتي تراقب، ولكن المستهلك يتعامل مع المنتج النهائي بمعاييره الواضحة في بطاقة البيان الا أن كثيرا من الجدل العالمي بات يدور حول سلامة وآمن مدخلات الانتاج التي يجب ان تخضع لمعايير رقابية ودراسة عوامل السلامة.
خصوصية فلسطين لن تمنعها أن تكون جزءا لا يتجزأ من منظومة سلامة وآمن السلع والمستحضرات والمواد الخام ليظل الامر تحت السيطرة، وأن يجري تحديث فلسطيني قوائم ما يجري منعه عالميا كجزء من منظومة حماية المستهلك، ونرى أن تكنولوجيا المعلومات هنا مكون اساسي من تلك المنظومة.