أعلنت السلطات النيجيرية يوم أمس السبت، حظر "الحركة الإسلامية في نيجيريا" وقالت إنها تشكل تهديداً للأمن، وذلك بعد مواجهات العام الماضي بين الجيش والمجموعة الشيعية أوقعت أكثر من 300 قتيل.
يشار إلى أنه في ديسمبر 2015 وقعت مواجهات عنيفة في زاريا معقل هذه الحركة التي تدعو لإقامة دولة إسلامية شيعية في ولاية كادونا شمالاً، أثناء زيارة جنرال في الجيش.
وفي أبريل الماضي اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش بقتل أكثر من 350 شيعياً ودفن جثثهم في مقبرة جماعية، كما اتهمته باتلاف الأدلة.
وأكدت لجنة تحقيق حكومية لاحقاً في تقرير ان الجيش النيجيري "استخدم القوة بشكل مفرط"، وأنه يتعين محاسبة منفذي المجزرة.
لكن بيانا نشره مساء الجمعة، حاكم ولاية كادونا ناصر الرفاعي قال إن الحركة الإسلامية بنيجيريا تشكل تهديداً للبلد.
وجاء في البيان أن "حكومة ولاية كادونا أعطت أوامرها بإعلان الحركة الإسلامية بنيجيريا حركة غير قانونية"، موضحاً أن الأمر ينطبق على "أي منظمة تشكل أنشطتها خطراً على الأمن وحوكمة الولاية".
وقالت الحركة من جانبها إنها "تدين هذا القرار غير القانوني" معلنة أنها ستستأنفه.
وقال إبراهيم موسى المتحدث باسم الحركة "لسنا متفاجئين بإعلان حكومة ولاية كادونا حظر الحركة الإسلامية بنيجيريا، ماذا يمكن أن تنتظر من شخص يهجم عليك في دارك ويقتل الناس بالمئات ويدمر المنازل بلا سبب؟".
ويقول الجيش الذي كثيراً ما يتهم بتجاوزات بحق مدنيين، إن قواته ردت بالشكل المناسب على "أعداء الدولة المجرمين"، نافياً كل اتهام بارتكاب مجزرة.
ويحتجز إبراهيم زقزاقي قائد الحركة بعد تعرضه مراراً للسجن، وأصيب بعد الصدامات مع الجيش وهو مشلول جزئياً وفقد إحدى عينيه.
يشار إلى أن نصف سكان نيجيريا مسلمون، ومعظم مسلميها من السنة مع أقلية شيعية صغيرة، بحسب معطيات رسمية.
