ربما ليست المرّة الأولى التي يُكتب عن مأساة الجسر خلال عودة المعتمرين، في محاولة لإيجاد حل لمأساة آلاف الأطفال والنساء والشيوخ، ولكن الأزمة تتعمق دون أن يكون هناك أي حل قريب. وتبدو الكتابةُ في هذا الموضوع مجرد قرع في طبل أجوف... لا سامع ولا مجيب.
على سبيل المثال، الأحد الماضي تفاجأ المواطنون القادمون من أصقاع الأرض بأكثر من 50 حافلة للمعتمرين... وحسب القانون، ولا أعرف من هو الذي أصدر هذا القانون، الأولوية للمعتمرين... لماذا لا تكون الأولوية للأطفال الرضًّع والنساء الحوامل... والعجزة، والمرضى بأمراض مزمنة؟..
حتى على الجانب الأردني ولدى وصول الحافلات إلى مدخل مباني جسر الملك حسين يُحشر الناس ويتم جمع جوازات العمرة... ثم بعد ذلك يُسمح لبقية الركاب بالنزول. وأيضاً لماذا هذا التمييز.. علماً بأن الثواب على قدر المشقة، هكذا تعلمنا في المدارس... فلماذا يعاني الطفل الرضيع ولا يعاني المعتمر؟..
الأمر الآخر هو أن العمرة أصبحت تجارةً لكثيرين من الباحثين عن الثراء من التهريب وجلب سلع رخيصة وإعادة بيعها... ولعل كميات البضائع التي تصل المعابر هي خير دليل على ذلك... ويؤكد كثير من المسؤولين أن كمية ما يجلبه البعض غير معقول وبعضها على سبيل المثال «مقويات»..
كما أن هناك من المعتمرين من يعتمر ثلاث أو أربع مرات في العام لمجرد أن التكاليف مقارنة بالحج قليلة... وإذا ما حسبنا ما يقوم الفلسطينيون بصرفه خلال العمرة سنلاحظ أنها مبالغ طائلة مقارنة مع العدد الكلي.. وهذا إضعاف بطريقة غير مباشرة للاقتصاد الوطني الذي يعاني في ظل حصار إسرائيلي خانق.
لا ندعو إلى وقف العمرة لا سمح الله... ولكن نعم لأن يكون هناك برنامج وأن لا يُسمح للمعتمر بأكثر من عمرتين في العام... وليساهم إذا أراد الثواب في دعم المستشفيات والمدارس والجامعات والفقراء... أليس في ذلك ثوابٌ ربما اكبر من الصرف على كماليات ستوزع على الأهل والأصدقاء؟..
وبالنسبة للتجار، مطلوب من الجمارك الفلسطينية في المعابر ملاحقة بشكل اكبر ولتكن الغرامات باهظة... أو حتى لتصادر البضائع التي لا يوجد اذنٌ بدخولها مثل المقويات بكافة أنواعها... والتبغ بما فيه المعسل... والهواتف النقالة... والأجهزة المتعلقة بالتكنولوجيا خاصة الرخيصة منها والمقلدة...
وأيضاً لا بد للمسؤولين في المعابر بالتدخل، ولا بد للحكومة وخاصة وزارة الأوقاف من اتخاذ إجراءات معينة... فلا يعقل أن يبقى هذا الوضع، خاصة وأننا مقبلون على فصل الصيف... فلا يعقل ان يحشر المواطنون في باصات لعدة ساعات ولا يُسمح حتى لمريض بالسكري أن يقضي حاجته تحت ذريعة ممنوع النزول من الحافلة...
ربما يكمن الحل في أن يكون هناك مسار خاص للعمرة والحج، للتسهيل عليهم وتكون مسارات خاصة للمواطن «الغلبان»... فلا يُعقل أن يحتاج المواطن إلى عشر ساعات أو أكثر أيام عودة المعتمرين من أجل قطع 3 كيلومترات... هذا نوع من الجريمة قد يتعمد الاحتلال ارتكابها... ولكن يجب على مسؤولينا التحرك... حتى لا تصل الأمور إلى حالة الانفجار أو أن يقع حادث في إحدى الحافلات، وعندها سيتخلى الكل عن مسؤوليته؟!!!
على سبيل المثال، الأحد الماضي تفاجأ المواطنون القادمون من أصقاع الأرض بأكثر من 50 حافلة للمعتمرين... وحسب القانون، ولا أعرف من هو الذي أصدر هذا القانون، الأولوية للمعتمرين... لماذا لا تكون الأولوية للأطفال الرضًّع والنساء الحوامل... والعجزة، والمرضى بأمراض مزمنة؟..
حتى على الجانب الأردني ولدى وصول الحافلات إلى مدخل مباني جسر الملك حسين يُحشر الناس ويتم جمع جوازات العمرة... ثم بعد ذلك يُسمح لبقية الركاب بالنزول. وأيضاً لماذا هذا التمييز.. علماً بأن الثواب على قدر المشقة، هكذا تعلمنا في المدارس... فلماذا يعاني الطفل الرضيع ولا يعاني المعتمر؟..
الأمر الآخر هو أن العمرة أصبحت تجارةً لكثيرين من الباحثين عن الثراء من التهريب وجلب سلع رخيصة وإعادة بيعها... ولعل كميات البضائع التي تصل المعابر هي خير دليل على ذلك... ويؤكد كثير من المسؤولين أن كمية ما يجلبه البعض غير معقول وبعضها على سبيل المثال «مقويات»..
كما أن هناك من المعتمرين من يعتمر ثلاث أو أربع مرات في العام لمجرد أن التكاليف مقارنة بالحج قليلة... وإذا ما حسبنا ما يقوم الفلسطينيون بصرفه خلال العمرة سنلاحظ أنها مبالغ طائلة مقارنة مع العدد الكلي.. وهذا إضعاف بطريقة غير مباشرة للاقتصاد الوطني الذي يعاني في ظل حصار إسرائيلي خانق.
لا ندعو إلى وقف العمرة لا سمح الله... ولكن نعم لأن يكون هناك برنامج وأن لا يُسمح للمعتمر بأكثر من عمرتين في العام... وليساهم إذا أراد الثواب في دعم المستشفيات والمدارس والجامعات والفقراء... أليس في ذلك ثوابٌ ربما اكبر من الصرف على كماليات ستوزع على الأهل والأصدقاء؟..
وبالنسبة للتجار، مطلوب من الجمارك الفلسطينية في المعابر ملاحقة بشكل اكبر ولتكن الغرامات باهظة... أو حتى لتصادر البضائع التي لا يوجد اذنٌ بدخولها مثل المقويات بكافة أنواعها... والتبغ بما فيه المعسل... والهواتف النقالة... والأجهزة المتعلقة بالتكنولوجيا خاصة الرخيصة منها والمقلدة...
وأيضاً لا بد للمسؤولين في المعابر بالتدخل، ولا بد للحكومة وخاصة وزارة الأوقاف من اتخاذ إجراءات معينة... فلا يعقل أن يبقى هذا الوضع، خاصة وأننا مقبلون على فصل الصيف... فلا يعقل ان يحشر المواطنون في باصات لعدة ساعات ولا يُسمح حتى لمريض بالسكري أن يقضي حاجته تحت ذريعة ممنوع النزول من الحافلة...
ربما يكمن الحل في أن يكون هناك مسار خاص للعمرة والحج، للتسهيل عليهم وتكون مسارات خاصة للمواطن «الغلبان»... فلا يُعقل أن يحتاج المواطن إلى عشر ساعات أو أكثر أيام عودة المعتمرين من أجل قطع 3 كيلومترات... هذا نوع من الجريمة قد يتعمد الاحتلال ارتكابها... ولكن يجب على مسؤولينا التحرك... حتى لا تصل الأمور إلى حالة الانفجار أو أن يقع حادث في إحدى الحافلات، وعندها سيتخلى الكل عن مسؤوليته؟!!!
