قال المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان، في بيان صدر اليوم الاثنين، إن الانتخابات التشريعية، التي أجريت في السابع من شهر أكتوبر الجاري، مرت في جو من الشفافية والحياد، مشيراً إلى أن الخروقات المسجلة لا تمس جوهرياً بسلامة ونزاهة الاقتراع، كما أفاد أن تدخل ممثلي السلطة في الحملة لا يتجاوز 0.3 بالمئة، إلا أنه أبدى قلقه من ضعف نسبة المشاركة.

وقال المجلس في بيانه، إن الانتخابات "جرت في جو منح الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية والحياد".

وأضاف، "أن الخروقات التي تمت ملاحظتها لا تمس جوهرياً بسلامة ونزاهة الاقتراع".

ونشر المجلس أثناء الاقتراع 412 ملاحظاً في كامل المملكة، ومنح الاعتماد لـ4681 ملاحظاً وطنياً وأجنبياً، كما أتاح ذلك تغطية 43,2 بالمئة من 43314 مكتب اقتراع، واعتبر المجلس أن هذه النسبة من التغطية تفوق كثيراً العتبة التي تحددها المعايير الدولية.

وأشار البيان، إلى أن المجلس لاحظ أن عملية الاقتراع قد مرت عموماً في ظروف عادية، باستثناء بعض الحالات المعزولة جداً من أعمال التشويش على عمليات التصويت واستمرار القيام بالحملة الانتخابية في فضاء مكتب التصويت.

كما أشار المجلس، إلى أن حسن سير الاقتراع يؤشر أيضاً على التطبيع المتزايد للعمليات الانتخابية منذ سنة 2002، حيث نظمت أول انتخابات بعد تولي العاهل المغربي محمد السادس الحكم في 1999.

وكان الحزب الإسلامي الحاكم ندد مساء الجمعة الماضي مع غلق مكاتب الاقتراع بتجاوزات ومحاولات تزوير قال إن وراءها بعض عناصر وزارة الداخلية.

واتهم الحزب الإسلامي في الأسابيع الأخيرة بشكل متواتر وزارة الداخلية بالانحياز لصالح منافسه حزب الأصالة والمعاصرة.

لكن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قال، إن حالات تدخل ممثلي السلطات العامة في سير الحملة لا تزيد عن 0.3 بالمئة.

لكن المجلس أبدى قلقه من ضعف نسبة المشاركة (43 بالمئة) التي تراجعت بشكل طفيف عن النسبة المسجلة في 2011 (45 بالمئة)، واعتبر أن هذا الأمر يستدعي تحرك القوى السياسية لتلافيه.

وتقدم في هذه الانتخابات حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يرأس الائتلاف الحكومي منذ 2011، أمام منافسه حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي الاجتماعي.

وبحسب النتائج الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية فاز حزب العدالة والتنمية بـ125 مقعدا (مقابل 107 في 2011)، وفاز حزب الأصالة والمعاصرة بمئة ومقعدين (مقابل 47 في 2011).