نظمت وزارة الإعلام بغزة، ندوة حوارية لمناقشة أبعاد قرار إلغاء الانتخابات المحلية، التي كان مقرر عقدها في الثامن من أكتوبر الحالي.
جاء ذلك اليوم الخميس، في فندق "الكمدور" على شاطئ بحر مدينة غزة، بحضور ممثلين عن فصائل العمل الوطني، ومستشار قانوني ومحلل سياسي وعدد من الصحفيين.
وحول مدى قانونية الانتخابات البلدية وإجراءها في الضفة الغربية بمعزل عن غزة، اعتبر المحامي القانوني يعقوب الغندور أن صياغة قرار إجراء الانتخابات البلدية في الضفة الغربية غير شرعي، مضيفاً أن اسقاط قوائم حركة فتح في قطاع غزة جاء بعد استكمال الإجراءات القانونية وبموافقة جميع الفصائل.
وأشار الغندور إلى أن دعوة مجلس الوزراء للنائب العام بإلغاء الانتخابات، تدخل سافر في عمل السلطة القانونية، مستطرداً أن القضاء في الضفة ألغى الانتخابات بدواعي أن القضاء في قطاع غزة غير شرعي وخارج عن القانون.
وقال ممثل الجبهة الشعبية هاني ثوابتة، إن إجراء الانتخابات في ظل التشابكات القانونية، وفي ظل حالة الانقسام، لم يحقق الديمقراطية الشاملة، وإنما ديمقراطية توافقية.
وأضاف ثوابتة، أن المؤسسة الفلسطينية مختطفة، وتعاني من حالة تفرد في القرار الوطني الفلسطيني وسلب لإرادة الشعب الفلسطيني، وحرمانه من حقه بانتخاب ممثليه.
وأوضح، أن الشارع الفلسطيني كان متفائلاً بإجراء الانتخابات البلدية، كمقدمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، مضيفاً أن تفرد القرار بيد الرئيس عباس أفشل العملية الانتخابية.
بدوره، دعا المحلل السياسي طلال عوكل الفصائل الفلسطينية بالتوجه إلى مصالحة وطنية شاملة من أجل انجاح العملية الانتخابية وتغيير الواقع السياسي، لافتاً إلى أن إلغاء الانتخابات وإجرائها في الضفة وغزة كانت بمثابة استفتاء على شعبية حركتي فتح وحماس.
واعتبر الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري، أن قرار إجراء الانتخابات جاء تحت ضغوطات أوروبية، موضحاً أن قرار إلغاءها كان بسبب الضغوطات الإقليمية.
وأكد أبو زهري، على أن حركة حماس سعت بكل ثقلها لإجراء العملية الانتخابية، مشدداً على أن أن حركة حماس لم يكن لديها الرغبة بإفشال العملية الانتخابية.
ويشار إلى أن قرار صدر عن لجنة الانتخابات المركزية بوقف عقد الانتخابات البلدية في الضفة وغزة، بعد قرار محكمة العدل العليا إجرائها في الضفة دون غزة، وذلك لعدم شرعية المحاكم التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.
