طلبت مجموعة من 48 مشرعا في مجلس النواب الأميركي، امس من إدارة الرئيس باراك أوباما تقديم إفادة أمام الكونغرس "في أسرع وقت ممكن"، عن برنامج لشركة "ياهو" لفحص كل رسائل البريد الإلكتروني الوارد لمستخدميها في 2015 بطلب من الحكومة.

ويأتي الطلب وسط تدقيق من جانب المدافعين عن الخصوصية وجماعات الحريات المدنية بشأن السلطة القانونية والطبيعة التقنية لبرنامج المراقبة الذي كشفت عنه "رويترز" الأسبوع الماضي.

وجرى تثبيت برنامج مخصص للبحث في رسائل البريد الخاص بمئات الملايين من الحسابات بموجب أمر من محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية.

وجاء في للرسالة التي كتبها النائب الجمهوري جاستن أماش من ولاية ميشيغن والنائب الديمقراطي تيد ليو من ولاية كاليفورنيا: "بصفتنا مشرعين فإن مسؤوليتنا أن نحصل على معلومات دقيقة بشأن أنشطة الاستخبارات التي تنفذها الحكومة الاتحادية. وبناء عليه فنحن نطلب معلومات وإفادة في أسرع وقت ممكن لكل أعضاء الكونغرس لحسم هذه القضية التي أثارتها هذه التقارير".

وقالت مصادر لـ"رويترز" إن المحققين بحثوا في الرسائل التي كانت تتضمن محتوى رقمي مرتبط بدولة ترعى الإرهاب لكن طبيعة هذا المحتوى لا تزال غير واضحة.

وقال مسؤولون في الاستخبارات إن "ياهو" عدلت النظم القائمة لمنع إرسال مواد إباحية خاصة بالأطفال عبر البريد الإلكتروني للشركة، أو تصفية الرسائل الضارة غير المرغوبة.

وشكك خبراء قانونيون في مدى نطاق أمر المحكمة، وما إذا كان ينتهك التعديل الرابع الذي يحمي من عمليات التفتيش المفرطة.