قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر، إن مقترح عودة الحكومة الحادية عشرة برئاسة رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية له أبعاداً كبيرة، لافتاً إلى أنها حكومة تسيير الأعمال تعد في الوقت الحالي وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني.

وأضاف بحر في تصريح له، أن حكومة هنية لا تزال "حكومة تسيير أعمال"، حيث أن مقترح إعادتها كان على أساس أنها ما زالت تحظى بثقة المجلس التشريعي.

وأوضح أن مصلحة الشعب الفلسطيني هي من ستحدد ما سينتهي عليه هذا المقترح، وذلك في ظل تخبط وتآمر حكومة الحمد الله على القضية الفلسطينية دون أن تنال ثقة التشريعي.

وأشار بحر إلى أن دراسة عودة الحكومة سترافقها ورشات عمل، ومشاورة لكافة القوى الوطنية والإسلامية، ومؤسسات المجتمع المدني، وأيضاً وجهاء الشعب الفلسطيني. 

وعبر عن رفضه للحديث حول أن هذا الاقتراح يعزز الانقسام، مؤكداً على أن حكومة الحمد الله التي لم تفي بشروطها وتمنع إجراء الانتخابات وتحاصر قطاع غزة سياسياً واقتصادياً هي من تعزز الانقسام.

وبيّن بحر، أن هذا المقترح جاء نتيجةً لتنصل حكومة الحمد الله من واجبها القانوني، وعدم وفائها بوعودها في اتفاق الشاطئ، عدا عن أنها لم تنل الثقة من التشريعي.

وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام، مضيفاً أنها حاجة وطنية وشرعية وإنسانية وقانونية، مضيفاً "نريد وحدة الشعب على الثوابت الفلسطينية، لا على اتفاق أوسلو والاعتراف بالصهاينة، نريد وحدة حقيقية بأن نرجع شعباً واحداً في الضفة والقدس والداخل المحتل والشتات، وهذا لا يتحقق إلا على برنامج سياسي وطني، هو برنامج المقاومة"

ويذكر أن اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، أوصت الخميس الماضي، بدراسة عودة تولي حكومة إسماعيل هنية مهامها، بعد أن قدمت استقالتها مطلع يونيو 2014؛ على إثر إعلان تشكيل حكومة التوافق الوطني.