كشف مسؤول رفيع في وزارة المالية، اليوم السبت، ان اتفاقا توصل إليه الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي يقضي بأن تحول إسرائيل نحو ملياري شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية إلى الخزينة الفلسطينية، وذلك بعد اقتطاع مبلغ يوازي المعدل الشهري للاقتطاعات التي تقوم بها عادة لصالح مؤسسات الخدمات، وخصوصا شركة الكهرباء الإسرائيلية.

وقال المسؤول لاحدى الوكالات المحلية "، فضل عدم ذكر اسمه، أن اجتماعا عقد مساء أمس الجمعة، ضم مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، اتفق في نهايته على أن تتراجع إسرائيل عن اية خصومات إضافية من المستحقات الفلسطينية من الضرائب لصالح شركات الخدمات، والاكتفاء بالخصم بما يعادل المعدل الشهري، والذي يعادل نحو نصف مليار شيكل عن الأشهر: كانون الأول، وكانون الثاني، وشباط، وآذار، والذي بلغ حصيلتها من الضرائب لصالح الخزينة الفلسطينية نحو 2.5 مليار شيقل، تحتجزها إسرائيل منذ أربعة أشهر.

وقال المصدر، 'سيتم اقتطاع نحو نصف مليار شيقل لصالح شركات الخدمات، وستقوم إسرائيل بتحويل الباقي (نحو ملياري شيقل لخزينة الدولة)'.

وكانت إسرائيل حولت لحساب الخزينة في البنك العربي، في الثالث من نيسان الجاري، حوالي 1.34 مليار شيقل من مستحقات الضرائب الفلسطينية عن الشهر الأربعة كانون الاول 2014-آذار 2015، بعد اقتطاع ما يزيد عن مليار شيقل بشكل منفرد لصالح موردي الخدمات الإسرائيليين (الكهرباء، المياه، والخدمات الطبية)، لكن القيادة الفلسطينية رفضت استلام المبلغ وأعادته في نفس اليوم، مصرة على تحويل العائدات كاملة.

ويبلغ معدل عائدات الضرائب الفلسطينية من المقاصة مع إسرائيل أكثر من نصف مليار شيقل شهريا، تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة على الواردات الفلسطينية من إسرائيل وعبرها، مقابل عمولة 3%، وتحول إلى الخزينة في نهاية كل شهر، وتشكل هذه العائدات نحو 70% من إجمالي الإيرادات الفلسطينية.

وينص الاتفاق، الذي توصل اليه الجانبان الجمعة ايضا، على تشكيل لجنة مشتركة مهمتها بحث الادعاءات المالية للطرفين.

وقال المسؤول في وزارة المالية 'ستكون كل الامور المالية العالقة بين الجانبين على طاولة البحث أمام اللجنة'.

ومن بين الملفات التي سيطرحها الجانب الفلسطيني تدقيق فواتير الكهرباء التي تصدرها الشركة الاسرائيلية بشكل منفرد، بما في ذلك التعرفة والفوائد وغرامات التأخير، والمستحقات التي تقتطعها اسرائيل من العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الاسرائيلي، والتي تزيد عن ملياري شيقل، في حين تدعي اسرائيل ان الديون المستحقة لشركة الكهرباء على موزعي الكهرباء الفلسطينيين (الشركات والهيئات المحلية) تبلغ حوالي 1.8 مليار شيقل.

وقال المسؤول في وزارة المالية 'نعتقد أن الرقم مبالغ فيه، وبغض النظر عن قيمته، فإنه دين على شركات التوزيع والهيئات المحلية وليس على السلطة الوطنية، ونحن نحرص على تسوية هذا الملف، لكننا نصر على تدقيق الفواتير'، في حين قال، إن أثمان المياه والخدمات الطبية تقتطع بانتظام، ولا يوجد اية ديون للجهات الاسرائيلية المزودة لهذا الخدمات.

ومنذ العام 2003، اقتطعت اسرائيل نحو 9 مليارات شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية لصالح شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية، ونحو مليار شيقل لصالح شركة المياه القطرية 'ميكوروت'، إضافة الى نحو 300 مليون شيقل سنويا بدل تحويلات طبية لمراكز صحية اسرائيلية، وجميعها اقتطاعات تقوم بها اسرائيل من طرف واحد خلافا للاتفاقات الموقعة بين الجانبين.