أكدت وزارة الخارجية، على أنها مواصلتها تنسيق تحركها السياسي والدبلوماسي مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم والدول كافة، لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلزم إسرائيل بوقف الاستيطان فوراً.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعمل يومياً على تنفيذ استراتيجية اليمين الحاكم في إسرائيل، والهادفة إلى توسيع الاستيطان وتعميق عمليات تهويد الأرض الفلسطينية.

وأضافت، أنه حكومة الاحتلال لا تفوت يوماً دون المصادقة على مخططات استيطانية جديدة، أو الشروع بتنفيذ مخططات استيطانية تمت المصادقة عليها مسبقاً، بالإضافة إلى أوامر بمصادرة الآلاف من الدونمات الفلسطينية.

وأدانت الخارجية، قرار بلدية الاحتلال المصادقة على إقامة 450 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "جيلو" جنوب القدس المحتلة، من أصل 900 وحدة ينوي الاحتلال إقامتها بهدف توسيع هذه المستوطنة الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، والتي تفصل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني جنوب الضفة الغربية.

واستنكرت بشدة المحاولات التي يقودها أركان اليمين في إسرائيل، بهدف (شرعنة) البؤر الاستيطانية والمستوطنات، وفي مقدمتها مستوطنة "عمونه"، التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، بدعم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، حيث تسعى حكومة الاحتلال إلى تمرير قانون يفرض على الفلسطينيين تلقي تعويضات عن أراضيهم التي يتم مصادرتها بقوة الاحتلال لأغراض استيطانية، وهي وسيلة جديدة يحاول الاحتلال اللجوء إليها لسرقة الأرض الفلسطينية والاستيلاء على المزيد منها.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بالخروج عن صمته وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة أمام التغول الاستيطاني الغير مسبوق، والذي يهدف بشكل علني ووقح إلى تدمير ما تبقى من حل الدولتين وفرص إحياء عملية السلام، خاصة في ظل التصريحات والمواقف التي يطلقها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل، التي تستهتر بشكل يومي بالإدانات الدولية والجهود الرامية لإحياء المفاوضات بين الجانبين، وآخرها التعليمات التي أصدرها وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بمقاطعة مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في أعقاب الانتقادات الشديدة التي وجهها "ملادينوف" لدولة الاحتلال في كل ما يتعلق بالبناء الاستيطاني والتعامل مع الفلسطينيين.