قررت محكمة النقض المصرية اليوم الثلاثاء تأجيل النظر في الطعن بحكم إعدام الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان في قضية اقتحام السجون لجلسة 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

وستقرر المحكمة إما إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى أو تأييد الحكم، وبالتالي يصبح باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن فيه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكماً في يناير/كانون الثاني 2015، تم تأييده في يونيو/حزيران من العام نفسه، قضى بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و4 آخرين من قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد حضورياً، و93 متهما من قيادات التنظيم الدولي للإخوان وعناصر من حركة حماس.

كما قضى الحكم بمعاقبة 21 متهما آخرين بالسجن المؤبد، وسجن 8 هاربين، من بينهم قيادات بحزب الله اللبناني، سنتين، لإدانتهم باقتحام السجون المصرية، واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة، وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير، وإلزامهم جميعا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية.

من جانبها، أوصت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات الإخوان وإلغاء عقوبة الإعدام والسجن الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات. وأوضح مصدر قضائي لـ"العربية.نت" أن رأي نيابة النقض استشاري وغير ملزم للمحكمة وقد لا تستند المحكمة إليه.

وكان دفاع مرسي وقيادات الإخوان قد تقدم بطعن على الحكم، استند فيه إلى وجود 25 سببا لمطالبة محكمة النقض بوقف تنفيذ الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين من جديد. وشملت أسباب الطعن القصور في البيان والفساد في الاستدلال على ارتكاب الرئيس الأسبق وقيادات جماعة الإخوان للجرائم المسندة إليهم واعتماد المحكمة في حكمها على محاضر الأمن الوطني وهيئة الأمن القومي دون أدلة مادية أو قرائن ثابتة.

يذكر أن قيادات الإخوان المحكوم عليهم بالإعدام في القضية، إضافةً لمرسي وبديع، هم رشاد البيومي نائب المرشد ومحي حامد ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان.