تواصل حكومة نتنياهو الهجوم على قرار منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للامم المتحدة (اليونيسكو) الصادر يوم الخميس قبل الماضي الموافق 13 إكتوبر الحالي، الذي نفى صلة اليهود واليهودية بالمسجد الاقصى وحائط البراق، عبر سعيها المستميت لفرض روايتها المزورة، والادعاء بوجود تاريخ لها في الارض الفلسطينية قبل الفي عام، وهو ما نفاه علماء إسرائيليون. أضف لمحاولاتها قلب الحقائق التاريخية والثقافية والسياسية على الارض من خلال فرض وقائع إستعمارية مفضوحة ومشوهة، لا تمت بصلة لمكونات الارض الفلسطينية العربية عموما والقدس العاصمة خصوصا.
في نطاق الهجوم الاسرائيلي الاستعماري المضاد على القرار الاممي، وللحد من عمليات العزلة الاقليمية والدولية، قامت حكومة الائتلاف اليميني المتطرف الاسرائيلية بالدعوة لعقد مؤتمر دولي تحت عنوان "تحرير" القدس، لتأكيد "علاقتها" بالقدس وتحديدا الحوض المقدس، والذي بدأ اعماله بحضور باهت لعدد من برلمانيين اميركيين واوروبيين وافارقة، وبعضهم تم رشوتهم بالمال وإغراءات اخرى. ولعل ما يدلل على بؤس وضعف المؤتمر قيام 19 نائبا من 17 دولة بالتوقيع على إعلان "دولي" ضد منظمة اليونيسكو، هو الاول من نوعه للتهجم على الارادة الاممية، التي تجلت في القرار آنف الذكر الداعم للحقوق الفلسطينية العربية في القدس واماكن عبادتها الاسلامية وخاصة المسجد الاقصى وحائط المبكى.
ووفق موقع "nrg " العبري امس الجمعة سلم اولئك البرلمانيون المعادون للسلام وللمواثيق والشرائع الدولية مذكرتهم الواهية، والفاقدة للاهلية السياسية والتاريخية الى الاسرائيلي ميكل اورن، وهو بدوره سلمها لنتنياهو، رئيس الحكومة. ومما قاله نائب الوزير الاسرائيلي "ان قرار اليونيسكو غير مقبول، ويجب محاربته بكافة الطرق المتاحة." واضاف " بان إسرائيل ستواصل مع اصدقائها محاربة هذا القرار." ليس هذا فحسب، بل انه أمعن في إلإيغال بتزييف التاريخ والوقائع، حينما قال " وسوف نستمر في "اثبات" الروابط التاريخية لليهود بمدينة القدس، حتى لا تأتي أي جهة اخرى كانت لتنفي كاليونيسكو صلتنا بها."
ومن بين المتواطئين مع الرواية الاسرائيلية الكاذبة ممثل البرلمان الاوروبي، ورئيس بعثة الاتحاد لادارة الاتصالات مع إسرائيل، بس بلدر، وعضو البرلمان الايطالي، لويس ملن، وعضو البرلمان الهولندي، كيس فان در ستيج، وعضو البرلمان الجنوب افريقي، كنتي مبشوها. وهؤلاء على ضحالتهم وبؤس ما فعلوا من التساوق مع الاستعمار الاسرائيلي الاقتلاعي الاجلائي والاحلالي، فإنهم إرتكبوا جريمة أخطر ضد قرارات الشرعية الدولية. لانها سابقة مرفوضة ومدانة، وتمس بهيبة المؤسسات الدولية وقراراتها.وفيها إستخفاف بشع بالمجموعة الدولية والمنظمة الحاملة لمكانتهم السياسية والثقافية التربوية وبما يمثلونه على الصعيد الاممي.
هذا الهجوم الاسرائيلي المريع والفظ ومن وقف خلفه من البرلمانيين الاميركيين والاوروبيين والافارقة، لا يجوز التعامل معه باستخفاف، بل يفترض من قبل القيادة الفلسطينية وخاصة جهات الاختصاص العمل وفق خطة منهجية وشاملة مع الاشقاء العرب والاصدقاء الداعمين للحقوق الوطنية الفلسطينية ولمواثيق قرارات الشرعية الاممية لمحاصرة الخطوة الاسرائيلية الاستعمارية. ولا يجوز السماح بتكرار تجربة إلغاء القرار الاممي، الذي إعتبر الحركة الصهيونية، حركة رجعية عنصرية. لاسيما وان القيادة السياسية وضعت ثقلها في الحقل السياسي والديبلوماسي، وبالتالي عليها مسؤولية مضاعفة الجهود ليس فقط لصد الهجمة الاسرائيلية المعلنة، انما لانتزاع مشاريع قرارات اممية جديدة تؤكد الحقائق التاريخية للحقوق الوطنية الفلسطينية وتعززها على اكثر من مستوى وصعيد. لاسيما وان الحرب على هذه الساحة لا تتوقف، ولن تتوقف بصدور قرار هنا او هناك، بل بمتابعة انتزاع قرارات وفق خطة مدروسة جيدا مرتبطة بتحقيق الاهداف الوطنية في بلوغ هدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وضمان حق العودة للاجئين على اساس القرار الدولي 194.
