رفضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي التوقيع على وثيقة أعدتها وزارة الخارجية الأميركية، تتضمن مبادئ لاستخدام وتصدير طائرات من دون طيار تحمل أسلحة،  بهدف عدم المساس بتصديرها لطائرات كهذه، في ظل تكرار تقارير حول بيع "إسرائيل" أسلحة، وطائرات كهذه، لأنظمة وجهات تخوض حروبا شرسة وجرائم حرب.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأحد، أن مصدر في الصناعات الأمنية الإسرائيلية، اعتبر هذه الوثيقة خطوة من شأنها المس بصورة غير مباشرة بالصادرات الإسرائيلية.

وأعرب مسؤولون في الصناعات الأمنية الإسرائيلية، لدى تطرقهم إلى هذه الوثيقة الأميركية، عن استيائهم من انضمام الهند إلى نظام مراقبة استيراد وتصدير الأسلحة، مضيفةً أن ذلك أدى إلى شراء هذه الدولة أسلحة من صنع أميركي بدلاً من أسلحة من صنع إسرائيلي.

وأضافوا بأن الهند فضلت شراء طائرات من دون طيار أميركية من طراز 'بريداتور' بدلا من طائرات كهذه إسرائيلية الصنع، وذلك بعد أن وقعت على المعاهدة المذكورة.

ويشار إلى أن الهند هي واحدة من الدول التي تشتري كميات كبيرة ومتنوعة من الأسلحة وبينها الطائرات من دون طيار.

تخوف إسرائيلي من فقدان السيطرة على سوق الطائرات

وعبرت الصناعات الأمنية الإسرائيلية عن تخوفها من فقدان السيطرة على سوق الطائرات من دون طيار، وطالبت إسرائيل بفرض قيود على معلومات بشأن تفعيل طائرات من دون طيار من صنعها إثر تصديرها إلى دول أخرى.

وزعم ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي أنه "لدى دولة الاحتلال الكثير من الخبرة العسكرية، وهذا ما ’نبيعه’، ونحن نعرض (على مستوردين) أفلاماً من لبنان وغزة وحول عمليات'، مضيفاً أن ما يهم الجيوش الأجنبية هو مواجهة هجرة اللاجئين واستخدام الطائرات من دون طيار لأهداف الاستخبارات.

ويذكر أن الوثيقة الأميركية، أشارت إلى ارتفاع عدد الدول التي تمتلك طائرات من دون طيار قادرة على حمل أسلحة، مؤكدةً على "وجود اعتراف بأن استخدام طائرات من دون طيار وتحمل أسلحة بإمكانها أن تشعل نزاعات"، ولذلك يتوجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات تضمن تصديراً مسؤولاً لهذه الطائرات واستخدامها بالشكل المناسب.

ووقع على هذه الوثيقة حوالي 40 دولة، بينها النمسا وألمانيا وايطاليا، بينما رفضت التوقيع عليها "إسرائيل" ودول أخرى بينها فرنسا وروسيا والصين والبرازيل، وتطرقت إلى مبادئ القانون الدولي بشأن الإشراف على تصدير الأسلحة وبيعها إلى دول لها ماض في مخالفة هذا القانون.