قال رئيس بلدية جنين المستقيل راغب الحاج حسن، إن الأسباب التي دفعته لتقديم استقالته، هو وجود معيقات يتم وضعها من بعض الجهات النافذة في محافظة جنين، شكلت عائقاً أمام ممارسة عمله بالشكل المطلوب.

ووجه الحاج حسن في بيان أصدره تضمن عبارة تدل على ذلك، رسالة لأهالي جنين قائلاً "إن غالبية الأصوات العالية، التي تحتمي بشعار الحفاظ على مصالحكم تسعى لحرف مسار البلدية باتجاه رغباتها ومصالحها".

وأوضح البيان، أن السبب المعلن والموضح في كتاب الاستقالة هو "انتهاء التكليف الشعبي للمجلس المنتخب"، باعتباره اُنتخب من المواطنين بتاريخ 20/10/2014 وتنتهي ولايته بتاريخ 20/10/2016، مشيراً إلى أنه يفضل الاستقالة على الاستمرار بمنصبه، وذلك لانتهاء التكليف الشعبي للمجلس وتسليمه للحكم المحلي.

وتمنى الحاج حسن التوفيق لمن سيتولى الموقع والأمانة بعده، مضيفاً أنه تقدم لوزير الحكم المحلي حسين الأعرج بالتوصية بعدم تكليفه بمهام تسيير الأعمال منذ أسابيع مضت.

وجاء في بيان الاستقالة، "العمل البلدي في جنين أو غيرها لا يتم من فراغ، بل هو جزء من تركيبة المجتمع المحلي والعمل العام بمجمله في المدينة والوطن، وأن أداء البلدية لن يكون كما نتمنى ما لم تتم مراجعة جدية لمجمل أداء العمل العام على كافية المستويات"، مضيفاً أن "تطلعاتكم وحقوقكم لن تلبى طالما أن أغلبية أهل وسكان جنين الطيبين صامتين، وأن غالبية الأصوات العالية تحتمي بشعار الحفاظ على مصالحكم لحرف مسار البلدية باتجاه رغباتها ومصالحها". 

بدوره، قال مدير دائرة التشكيلات للمجالس البلدية والقروية في وزارة الحكم المحلي جهاد مشاقي، إن مدينة جنين تعيش معيقات وتحديات واشكاليات بتطبيق القانون، وقد تكون هذه إحدى الأسباب التي دفعته لتقديم الاستقالة".

وأضاف مشاقي، "ربما يكون رئيس بلدية جنين يرغب بتطبيق القانون، ولكن قد يكون هناك من يريد خرق القانون" لكنه لم يفصح عن ذلك في كتاب الاستقالة.

ويشار إلى أن الحاج حسن هو رئيس قائمة حركة فتح في الانتخابات المحلية الماضية، وقد تولى مهام رئاسة المجلس البلدي خلال العام الماضي.