يصدر القضاء المصري الثلاثاء اول حكم ضد الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي الذي قد تصل عقوبته الى الاعدام بعد قرابة 20 شهرا من اطاحته من قبل الجيش اذ يواجه اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين.

وفيما يقمع النظام الجديد اي معارضة في مصر فان الحكم باعدام مرسي غير مستبعد في هذه القضية وهي الاولى من خمس قضايا تتم محاكمته فيها خصوصا ان قيادات من جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها سبق ان صدرت ضدهم احكام بالاعدام او بالسجن المؤبد.

وعزل مرسي الذي كان اول رئيس مصري ينتخب ديموقراطيا، من قبل قائد الجيش انذاك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بعد تظاهرات ضخمة وغير مسبوقة طالبت برحيله بعد عام مضطرب امضاه في الحكم.

ومنذ ذلك الحين، قتلت قوات الشرطة والجيش على الاقل 1400 متظاهر من انصار مرسي وحبست اكثر من 15 الف اسلاميا قبل ان يمتد القمع ليشمل المعارضين الشباب من ذوي الانتماءات السياسية المختلفة.

وصدرت احكام بالاعدام على مئات من انصار مرسي في قضايا جماعية سريعة وصفتها الامم المتحدة بانها “غير مسبوقة في التاريخ الحديث”.

وتعتبر منظمات حقوق الانسان نظام السيسي اكثر قمعية من نظام حسني مبارك رغم انه يحظى بشعبية لا يمكن انكارها لدى غالبية المصريين الذين انهكوا بفعل عدم الاستقرار السياسي في البلاد منذ ثورة 2011 التي اسقطت مبارك.

ويواجه مرسي في هذه القضية اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين في العام 2012 امام قصر الرئاسة اثناء توليه السلطة. واذا ما افلت من عقوبة الاعدام فقد يصدر ضده حكم بالسجن المؤبد.

ولكن مرسي يمكنه الطعن بالحكم امام محكمة النقض. ويستبعد الخبراء اعدامه حتى لو صدر عليه حكما نهائيا غير قابل للطعن.

ويقول اتش اي هيللر وهو خبير في معهد بروكينغز في واشنطن ان “اعدامه سيكون تصعيدا لا تبدو السلطات مستعدة للاقدام عليه”.

ويضيف “ان اعدام رئيس منتخب تمت اطاحته بتدخل عسكري، حتى لو كان شعبيا، لن يكون مقبولا على الصعيد الدولي” وهو ما سيسعى النظام المصري الجديد لتفاديه بعد ان “اصبح مقبولا بدرجة او بأخرى على الساحة الولية”.

وستكون ادانة مرسي مسمارا جديدا في نعش المعارضة الاسلامية اذ لم يخف السيسي منذ اطاحته الرئيس السابق رغبته في “القضاء” على الاخوان المسلمين الذين يواجه معظم قياداتهم عقوبات الاعدام في قضايا مختلفة.

وصنفت الجماعة التي اسست قبل 85 عاما وتعد واحدة من قوى المعارضة الرئيسية في البلاد، “تنظيما ارهابيا” بعد عزل مرسي.

وفي بلد لعب فيه الجيش دوما دورا كبيرا، كان وصول الاخوان للسلطة بمثابة قوس فتح باسقاط مبارك عام 2011 واغلق باطاحة مرسي.

ويعتقد مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان القمع الذي تواجهه الجماعة الان “غير مسبوق في تاريخها” وهو ما قد يدفع انصارها الى “التطرف”.

وتنفي جماعة الاحوان لجوءها الى العنف فيما تشهد البلاد اعتداءات تستهدف قوات الامن وتتبناها مجموعات جهادية تقول انها تنفذها ردا على القمع.

وستصدر الثلاثاء محكمة جنايات في القاهرة حكمها في الاتهامات الموجهة لمرسي، مع 14 متهما اخرين من بينهم سبعة هاربين، بالتجريض على قتل ثلاثة متظاهرين امام قصر الاتحادية الرئاسي في منطقة مصر الجديدة (بشرق العاصمة) في كانون الثاني/ديسمبر 2012.

وتؤكد هيئة الدفاع عن مرسي نقص الادلة كما تشير الى ان عددا من انصار مرسي قتلوا كذلك في هذه التظاهرات.

وفي قضايا اخرى، يواجه مرسي اتهامات اصل عقوبتها الى الاعدام من بينها قضية التخابر والهروب من السجن اثناء الثورة في العام 2011.

بموازاة لهذه القضية، فان مبارك الذي صدر حكم ضده بالحبس المؤبد بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين اثناء ثورة 2011، اسقطت عنه التهم بعد الطعن على الحكم الاول كما تمت تبرئته في قضايا فساد هو وولديه وكذلك العديد من رموز نظامه.